هيئة دفاع الراضي والريسوني: نشعر بالألم من محنة البحث عن المحاكمة العادلة بالمغرب
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
alyaoum24
عبرت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين عمر الراضي وسليمان الريسوني عن شعورها بما سمته بـ “الألم من محنة البحث عن المحاكمة العادلة بالمغرب”، وذلك على خلفية إصدار محكمة النقض قراريها في ملفي المعتقلين، وأعلنت فيهما رفضها للطعنين المقدمين أمامها بواسطة دفاعهما.
وأكدت الهيئة، في بلاغ، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، أن رفض طلبي النقض لن يغير من الحقيقة، إذ ستظل “كما هي أمامنا وأمام أعين الضمير الحقوقي الوطني والعالمي وهي أن الراضي والريسوني بريئين من كل ذنب”.
وتابع البلاغ، أن المساعي لاتهامهما وإدانتهما “فقدت في ملعب العدالة وقُصُورها مع الأسف من كل مصداقية وكل غطاء مشروع، مسترسلا أنه “لن نترك السذاجة تجرنا للاعتقاد بأن موكلينا تمتعا بكل الضمانات أثناء محاكمتهما أمام مختلف المراحل”.
وشدد المصدر ذاته، على أن الهيئة لن تتخلى عن واجبها في مواصلة الدفاع عنهما، فـ “المعركة القضائية لم تنته والمعركة الحقوقية والإعلامية متواصلة، لأن قضيتهما قضية عادلة والقضايا العادلة لا ينساها التاريخ الذي تبقى له وحده الكلمة الأخيرة”.
وتساءلت الهيئة، حسب البلاغ ذاته، عن “كيف يمكن تخيل غير عكس هذا القرار لمحكمة النقض والسلطة القضائية أصدرت فيهما قرارها قبل محكمة النقض بشهور في جوابها عن البرلمان الأوربي عندما اعتبرت محاكمتهما عادلة دون وجه حق”.
وسجلت الهيئة منذ انطلاق أطوار الملفين قبل ثلاث سنوات “تجاوزات وانتهاكات بكل معاني الشطط والتحريف، وبخلفيات عدوانية وانتقامية لبست ثوب جرائم من صنف جرائم الجنس وكل ما من شأنه”، معتبرة الاتهامات “مضحكة مبكية”.
وأبانت أطوار محاكمة الريسوني والراضي، حسب المصدر ذاته، عن “سذاجة سياسية وقانونية لمن كانوا وراء خلق أحداث الملفين”، وفي الوقت نفسه، فقد فتحت القضية “حملات استنكار دولي ووطني ضد المسارات القضائية سواء في مرحلة البحث البوليسي أو مرحلة التحقيق القضائي”.
وأشارت الهيئة إلى أن الطلبين اللذين تقدمت بهما رفضا من طرف محكمة النقض رغم “استعراضنا لمبررات إجرائية وقانونية صلبة وقوية تفرغ قراري إدانتهما من كل محتوى، وتجعل منهما معدومين ومجسدين للشطط في استعمال السلطة، ويضعان علامات استفهام حول الهدف من المحاكمتين”.
كلمات دلالية الراضي والريسوني محاكمة محكمة النقض هيئة الدفاعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الراضي والريسوني محاكمة محكمة النقض هيئة الدفاع محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل الذكي.. وزير الداخلية يعلن عن إصلاح تشريعي لتقنين القطاع بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل، يروم تأطير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وفق مقاربة تجمع بين تحديث الخدمات واحترام الإطار القانوني الجاري به العمل.
ويأتي هذا التوجه وفق جواب الوزير لفتيت، على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية ، في إطار حرص الوزارة على خلق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق القانونية لجميع المتدخلين، سواء المهنيين التقليديين أو مستعملي هذه الخدمات.
وأوضح لفتيت أن وزارته، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تباشر ورشاً حكومياً مشتركاً يهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تنظم عمل المنصات الرقمية التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن هذا المشروع الإصلاحي يتم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، من أجل تطوير آليات قانونية وإجرائية تواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل، وتضمن عدالة تنافسية بين مختلف الفاعلين.
وأبرز أن الوزارة تواكب بدورها المهنيين، من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر هذه المنصات، بما يضمن الامتثال للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وصون حقوق كل من المهنيين والمستعملين على حد سواء.
و اشار الى أن مجموعة من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، وفق الضوابط المعمول بها، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وأبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث، يزاوج بين متطلبات التحديث والانفتاح التكنولوجي، واحترام قواعد التنظيم القانوني للقطاع، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين.
كما شدد على أن الوزارة لن تتساهل مع أية ممارسة غير قانونية في هذا السياق، موضحاً أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد خرقاً صريحاً للقانون، ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية والقضائية تواصل جهودها لرصد هذه التجاوزات والتصدي لها، لا سيما ما يرتبط منها بالنزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة والمشغلين غير المرخص لهم.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر