أمن واستقرار المخا يجعلها قبلة التجار الفارين من جحيم الحوثي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أسهمت حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مدينة المخا بجعلها قبلة التجار الفارين من جحيم مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن.
وتزايدت أعداد المحال التجارية في مدينة المخا خلال الأشهر الماضية، وباتت تتنافس على توفير المتطلبات من السلع الاستهلاكية والأساسية، وهو ما ظهر خلال شهر رمضان المبارك.
وتتشابه قصص العديد من أصحاب تلك المحلات التجارية التي يرفض ملاكها الإفصاح عن هويتهم، لكنهم لا يترددون في الحديث عن اسباب فرارهم من مناطق سيطرة الميليشيات واستقرارهم في المخا لبدء أعمالهم التجارية من جديد.
بعض الوافدين من ذمار وآخرين من صنعاء وإب والمحويت، وجميعهم يتفقون على أن ممارسات مليشيا الحوثي هي السبب وراء تركهم محافظاتهم، مشيرين إلى أن الميليشيات ضيقت عليهم وأصبحت تقاسمهم في أرزاقهم من خلال فرض الجبايات والإتاوات غير القانونية وإجبارهم على تمويل الفعاليات الطائفية.
ويؤكد هؤلاء التجار أنهم تفاجأوا بحالة الاستقرار التي لمسوها بالمخا على عكس ما تروج له أبواق الميليشيات في مناطق سيطرتها، لافتين إلى أن هذه الحالة سمحت لهم بتعويض تجارتهم التي خسروها في مناطق الميليشيات.
وأجمع التجار أن المخا باتت قبلة الفارين من جحيم الحوثي وفيها لا يشعرون بأنهم غرباء كما هو الحال في قراهم ومدنهم القابعة تحت سيطرة ميليشيا إيران.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي