شقيق عمدة كييف يتحدى زيلينسكي مؤكدا أنه "من السهل إقالة رئيس البلاد"
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
صرح الملاكم فلاديمير كليتشكو، شقيق عمدة مدينة كييف، فيتالي كليتشكو، أنه طالما تمت إقالة القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، فإنه من السهل أيضا فعل نفس الأمر مع فلاديمير زيلينسكي في الانتخابات.
وحسب سبوتنيك، في مقابلة مع مجلة "فوكس" الألمانية، أضاف فلاديمير كليتشكو، أنه "إذا كان بإمكانك تغيير القائد الأعلى للقوات المسلحة في زمن الحرب، فيمكن فعل الشيء نفسه مع الرئيس، أليس كذلك؟".
وقال أيضا: "نحن نعيش في ظل قانون عرفي، وكل شيء تحت السيطرة مركزيا، في كل من القضاء والشرطة ووسائل الإعلام، لكننا ما زلنا دولة ديمقراطية، ليست الحكومة هي التي يجب أن تعطي الأوامر للشعب، بل العكس".
وتذكر الملاكم الصراع بين شقيقه، عمدة كييف فيتالي كليتشكو، وزيلينسكي، الذي لم يقم بزيارة مكتب رئيس البلدية طوال العامين الماضيين. وأضاف كليتشكو: "الرئيس هو الذي لديه مشاكل مع عمدة العاصمة، وليس العكس".
واعتبر عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، يوم 4 مارس الجاري، أن الخطأ الكبير الذي ارتكبه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إقالة فاليري زالوجني من منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا"، أكد أنه بعد إقالة زالوجني، كان على زيلينسكي "أن يشرح سبب القرار الذي صدم كل أوكراني، وشعر الكثيرون بالارتباك واليأس".
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، استقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".
وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شقيق عمدة كييف زيلينسكي فلاديمير زيلينسكي القائد الأعلى
إقرأ أيضاً:
رئيس إفريقيا الوسطى يعلن ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري وسياسي محتدم
أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، رسمياً عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر 2025، ساعياً لولاية ثالثة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي. يأتي هذا الإعلان بعد تعديل دستوري مثير للجدل سمح له بالبقاء في الحكم لفترة جديدة، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة وبعض الفاعلين السياسيين داخل البلاد وخارجها.
خلال اجتماع عقده مساء السبت مع أعضاء حزبه "القلوب المتحدة" في العاصمة بانغي، أكد تواديرا قبوله التحدي السياسي الجديد، قائلاً: "أقول نعم بوضوح لرغبة الحركة في ترشيحي للانتخابات الرئاسية". يعكس هذا الإعلان ثقة الرئيس الحالي في استمرارية مشروعه السياسي رغم الأصوات المعارضة التي اتهمته بالسعي للبقاء في السلطة عبر إجراءات دستورية مثيرة للجدل.
الوضع الاقتصادي
تعاني جمهورية إفريقيا الوسطى من تحديات اقتصادية كبيرة، إذ يُعد الاقتصاد معتمداً بشكل رئيسي على الزراعة (بما في ذلك البن والقطن) وتصدير الموارد الطبيعية كالخشب والذهب والماس. ورغم ثراء البلاد بالموارد الطبيعية، إلا أن الاستثمارات الأجنبية محدودة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة والبنية التحتية الضعيفة. كما يواجه الاقتصاد مشكلات في التنمية البشرية، حيث يشكل الفقر نسبة مرتفعة من السكان.
في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال عبر بعض الإصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين ومنظمات مالية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. ورغم ذلك، تظل البلاد تعاني من عجز في الميزانية وأزمات في التمويل، مما يفاقم الضغوط على إدارة الاقتصاد الوطني.
العلاقات الخارجية
تتمتع إفريقيا الوسطى بعلاقات دبلوماسية مع دول إفريقية عدة، إضافة إلى علاقات متينة مع بعض القوى الكبرى مثل فرنسا، الصين، وروسيا، التي تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للحكومة. وتعتبر فرنسا الشريك التاريخي الأبرز، رغم بعض التوترات التي شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة بسبب تدخلات عسكرية سابقة واتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
تسعى بانغي أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خصوصاً في مجال حفظ السلام ومكافحة الجماعات المسلحة التي تزعزع الأمن في البلاد. كما تحاول الحكومة توسيع شبكة شركائها الاقتصاديين في المنطقة وفي القارة بشكل عام، عبر اتفاقيات للتجارة والاستثمار.
أبرز القوى السياسية المعارضة
يواجه تواديرا معارضة داخلية قوية تمثلت في عدة أحزاب وحركات سياسية، أبرزها:
ـ ائتلاف المعارضة الديمقراطية: مجموعة من الأحزاب المعارضة التي تطالب بإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد وضمان احترام الحقوق المدنية.
ـ الحركة الوطنية للإصلاح: تدعو إلى إنهاء تمديد فترة الرئاسة وتدعم مبادرات لإعادة هيكلة الدولة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
ـ الجماعات المسلحة المعارضة: لا يمكن إغفال دور الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار، رغم أنها ليست جهات سياسية تقليدية، لكنها تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.
تتهم المعارضة الرئيس تواديرا بالسعي لاحتكار السلطة وتهميش الأصوات المعارضة، مما يزيد من حدة الانقسامات السياسية ويهدد وحدة البلاد.
بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تشهد البلاد تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية متزامنة، والتي كانت قد أجلت في العام الماضي بسبب نقص التمويل وتأخر تحديث السجل الانتخابي. هذه الانتخابات تمثل اختباراً حاسماً لمستقبل المشهد السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار السياسي والأمني في بلد يعاني منذ سنوات من أزمات متلاحقة.
تحتل إفريقيا الوسطى موقعاً حساساً في قلب القارة، وتواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة تتمثل في نشاط جماعات مسلحة، ضعف البنية التحتية، وأزمات تنموية، مما يجعل الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تحديد مسار البلاد ومستقبل حكمها. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الداخل الإفريقي والمجتمع الدولي بقلق نتائج الانتخابات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
يظل إعلان تواديرا ترشحه لولاية ثالثة خطوة تحمل في طياتها فرصاً وتحديات كبرى للبلاد، ويدعو إلى مراقبة دقيقة لما ستؤول إليه المرحلة القادمة، خاصة في ظل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب وتضمن استمرارية الديمقراطية والتنمية في إفريقيا الوسطى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟