6 موارد لجهاز حماية المستهلك بعد إقراره.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
حدد قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث نص القانون على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية موارد جهاز حماية المستهلك كالآتي:
موارد جهاز حماية المستهلك
حدد قانون حماية المستهلك المادة ( 6 ) موارد للجهاز، وذلك على النحو الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.
3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك.
4- ما يعادل (٢٥%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون.
5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون.
6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون.
- ويكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول القابض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك الموازنة العامة للدولة حقوق المستهلك بجميع المحافظات قانون حماية المستهلك ا
إقرأ أيضاً:
70 مهنة محظورة على اللاجئ الفلسطيني في لبنان.. تعرّف عليها
يقول الشاب الفلسطيني:"القانون اللبناني يمنعني من مزاولة عشرات المهن، كما أن رب العمل، بحكم الأزمة الاقتصادية، قد يختار توظيف ابن بلده على توظيفي حتى لو كنت أكثر خبرة ومهارة". اعلان
ولد أحمد أيوب (24 سنة) في إحدى ضواحي مدينة صور جنوبيّ لبنان، لعائلة فلسطينية تنحدر من عكا، شمال فلسطين التاريخية التي أصبحت فيما بعد إسرائيل. في البداية أراد دراسة الطب، لكنّه تخلّى عن الفكرة لاحقًا، لأنه وعلى غرار ما يزيد عن 280 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، ممنوع من مزاولة هذه المهنة بموجب القانون. فاختار عوضًا عن ذلك دراسة هندسة الميكانيك، لكنه اصطدم بالواقع المرير ذاته.
بعد حصوله على إجازة في الهندسة، كان أمامه خياران، إما التخلي عن حلمه، والعمل في إحدى المهن البسيطة، كأن يصبح عاملًا في ورشة لتصليح السيارات مثلًا، أو أن يسافر إلى بلد يوفّر فرصًا أوسع.
يقول أيّوب: "لم أستطع أن أفرّط في سنين دراستي وأتخلى عن الهندسة فقط لأنني فلسطيني". ويشرح الشاب كيف سافر إلى بريطانيا عندما سنحت الفرصة، فنسبة أن يحصل على وظيفة مناسبة في بلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، باتت ضئيلة جدًا.
يتابع الشاب الفلسطيني:"القانون اللبناني يمنعني من مزاولة عشرات المهن، كما أن رب العمل، بحكم الأزمة الاقتصادية، قد يختار توظيف ابن بلده على توظيفي حتى لو كنت أكثر خبرة ومهارة".
مهن ممنوعة على الفلسطيني في لبنانفيما تحل هذه الأيام الذكرى الـ77 للنكبة، يعود إلى الواجهة الحديثُ عن التمييز القانوني والاجتماعي الذي يُكرّس معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان. إذ أن القانون في هذا البلد، يمنعه من مزاولة ما يقارب سبعين مهنة، ومنها الطب العام، طب الأسنان، الهندسة، صنع وبيع النظارات، المحاماة، الدليل السياحي، السياقة العمومية، بيع التبغ بالجملة، خبير محاسبة، قابلة، وغيرها.
ويستند التشريع إلى أسباب متعلقة بالحصول على الجنسية اللبنانية، أو المعاملة بالمثل، وهو شرط يستحيل تحقيقه بسبب الواقع القانوني والسياسي المعقد للاجئ الفلسطيني.
ومع أن وزير العمل السابق، مصطفى بيرم أصدر قرارا عام 2021 ينص على منح الأفضلية للاجئ الفلسطيني في مزاولة جميع المهن المسموحة على العامل الأجنبي، إلا أنه تم الطعن في القرار أمام مجلس شورى الدولة وجرى إبطاله.
وزعم حينها أن قرار بيرم قد يمهّد الطريق أمام توطين الفلسطينيين، ومنحهم حقوقًا مدنية وسياسية مشابهة للمواطن اللبناني، ومنها حق التملك وحيازة جواز سفر، والعمل بحرية. وهو مشروع قديم، ترفضه شريحة واسعة من الطبقة السياسية إما لأسباب طائفية في بلد قائم على التوازنات المذهبية، أو لأنه يشكل انتهاكًا لحقّ العودة، الذي تكفله المواثيق الدولية.
Relatedلاجئو لبنان بعد 77 عامًا على النكبة: ماذا تعني "العودة" لجيل لم يطأ أرض فلسطين؟"النكبة لن تتكرر"... فلسطينيون وأردنيون يحيون ذكرى النكبة أمام مبنى الأمم المتحدة بعمّان فيديو: في ذكرى النكبة.. فلسطيني مسن يتذكر بأسى الترحيل القسري و"الدعاية العربية التي خدعتهم" الفلسطيني لا يعامل معاملة اللبناني ولا الأجانبفي حديثها مع "يورونيوز" قالت المحامية فداء عبد الفتاح، إن اللاجئ الفلسطيني في لبنان يعيش حالة قانونية خاصة، فهو لا يعامل كالأجنبي وفق قوانين تنظيم الأجانب، لأنه يتمتع بخصوصية، فهو مولود أولًا على الأراضي اللبنانية، ويقوم بكافة الموجبات التي تترتب عليه تجاه الدولة التي يعيش فيها، خاصة إذا كان يسكن خارج المخيمات، إلا أنه أيضًا لا يُعامل كالمواطن اللبناني، ولا يسمح له بالتملك، رغم أن جميع الأجانب يستطيعون ذلك.
وتوضح عبد الفتاح "حتى عندما يتجاهل رب العمل القانون ويوظف الفلسطيني، فإنه لا يحصل على حقوقه كعامل، مثل تعويض نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي".
وتضيف المحامية: "حتى عندما يتجاهل رب العمل القانون ويوظف الفلسطيني، فإنه لا يمنحه حقوقه كعامل، مثل تعويض نهاية الخدمة والضمان الاجتماعي". وتلفت المتحدثة إلى أن القوانين الدولية التي وقع عليها لبنان تنص على ضمان حقوق العامل الفلسطيني، لكن الواقع يعكس شيئًا مختلفًا.
اللجوء الفلسطيني في لبنانيتوزع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على 12 مخيمًا. عام 1948، أثناء تهجيرهم جماعيًا من بيوتهم غداة قيام دولة إسرائيل، رُحّل الآلاف منهم إلى لبنان، لا سيما سكان المناطق الشمالية مثل قرى الجليل والمدن الساحلية مثل عكا وحيفا.
وبحسب الموسوعة الفلسطينية، اندمجوا في المجتمع اللبناني حسب خلفياتهم الاجتماعية والدينية والطبقية، فأقامت الطبقة الثرية والمتوسطة في المدن، وسكن الفقراء في المخيمات والتجمعات الريفية.
وقد أضحى اللاجئ الفلسطيني، لا سيما المولود خارج أرض أجداده، حالة تستحقّ الدراسة، إذ شكّل التمييز القانوني والاجتماعي ضده في المجتمعات التي رُحّل إليها سمة حياته، وأصبح المنفى إليه كما يصوّره المفكّر الفلسطيني إدوارد سعيد "حالة تمزّق عميق، وتجربة قسرية تعني فقدان المكان والانتماء، وهو في جوهره، انقطاع لا يمكن رأبه".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي