زنقة20ا علي التومي

في إطار وقف زحف ظاهرة “سماسرة المحاكم”، بادرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، إلى تفعيل نظام تنقيط المرتفقين أثناء ولوجهم إلى المحكمة باستعمال النظام الآلي المحمول.

وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المحاكم الابتدائية بالمغرب حيث أنيط تنفيذها إلى عناصر أمنية متخصصة، تقوم بالتنسيق مع مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان.

وإستمرارا في تدخلاتها الرامية لوضح حد لظاهرة سماسرة المحاكم، قامت المصالح المختصة، بوضع نظام التنقيط يتم بمدخل المحكمة، وبعده يتم تضمين نتائجه بسجل خاص يطلع عليه وكيل الملك شخصيا وبشكل يومي للوقوف على نتائجه واتخاذ المتعين بشأن المبحوث عنهم، الذين يتم ضبطهم بفضل هذا النظام.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر عليمة، أن الأيام الأولى من اعتماد عملية تنقيط الآلي للمرتفقين بمحكمة إنزكان، قد مكن من ضبط عدد كبير من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية لتورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية متنوعة.

وتابعت المصادر،أن هذه العملية قد شكلت وسيلة فعالة لتحديد هوية المرتفقين لضمان علنية الجلسات في أجواء آمنة، علاوة على كونها أداة ناجعة لتبليغ الأحكام للمحكوم عليهم بعقوبات زجرية لضمان تنفيذها.

وكشفت ذات المصادر أن اعتماد نظام تنقيط المرتفقين بالمحكمة الابتدائية بإنزكان جاء تفعيلا لدورية سابقة لرئاسة النيابة العامة عممت على جميع النيابات العامة من أجل التصدي للنصب بمحيط المحاكم، وأيضا في سياق تفعيل للمقتضيات القانونية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة في جميع الفضاءات التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين، ومنها المحاكم.

وتواصل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان مضاعفة جهودها للتصدي بحزم لظاهرة “سماسرة المحاكم” التي تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام في مبادرة لافتة واجتهاد تدبيري إيجابي يرتقب تعميمه على بقية المحاكم بالمملكة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا

يتساءل الكثير من المواطنين عن الدور الذي تقوم به المحاكم الإدارية العليا بعد صدور أحكام القضاء الإداري، باعتبار المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"

وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.

- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.

- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو من يرثهم.

- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.

طباعة شارك الإدارية العليا المحاكم الإدارية العليا القضاء الإداري المحاكم الإدارية مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
  • ماكرون: إذا تخلينا عن غزة وتركنا إسرائيل تفعل ما تشاء سنفقد مصداقيتنا
  • موعد إعلان نتائج الصفوف الابتدائية 2025 وآلية التقييم الجديدة
  • صحة طرطوس تفعل دواماً مسائياً في عدد من المراكز الصحية
  • تقرير .. بين ساحات المحاكم ومتطلبات السياسة.. هل تلتقي المعارضة التونسية؟
  • محافظ دمياط يفتتح تطوير مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية بجمصة
  • ما هو نظام البكالوريا الجديد للثانوية العامة في مصر؟
  • خلاف بين "أرباب البيكوبات" وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان (فيديو)
  • الشرطة الهولندية توقف عصابة نفذت هجمات على أجهزة الصراف الآلي
  • وكيلة وزارة المعادن: الوثائق الروسيه تحتوي على قاعدة بيانات قوية لاستعادة كل الوثائق والتقارير الجيولوجية التي فقدت في الحرب