تركيا تحارب الغش التجاري بغرامات بملايين الليرات
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
فرضت وزارة التجارة التركية غرامات بقيمة 4 ملايين و781 ألف و121 ليرة تركية خلال عام 2024 على الانتهاكات التي تم رصدها في أنشطة الرقابة والتفتيش المتعلقة بمنتجات المستهلك، حسبما أعلن وزير التجارة، عمر بولات، في رسالة نشرها بمناسبة يوم المستهلك العالمي في 15 مارس.
وصرح بولات أن الوزارة تنفذ تفتيشات تهدف إلى حماية الاهتمامات الاقتصادية والصحة والسلامة لـ85 مليون مستهلك في تركيا، وتعمل على تعويض أضرارهم، مؤكدًا أن هذه الجهود تساهم في حماية حقوق ومصالح المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بولات إلى أن لجنة الإعلان فرضت غرامات تقدر بنحو 66 مليون ليرة حتى مارس 2024، بعد أن كانت قد فرضت غرامات بحوالي 114 مليون ليرة في عام 2023 على الشركات التي قدمت إعلانات مضللة وخادعة للمستهلكين.
وتحدث الوزير عن تحقيق تقدم كبير في تعزيز ثقة المستهلك، حيث تم خفض معدل عدم الثقة من 32% في عام 2011 إلى 1.7%، وذلك نتيجة لأنشطة الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الوزارة.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
غرامة بملايين الدولارات.. فيفا يشدد إجراءاته ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نسخة جديدة من قانونه التأديبي، والذي يعزز موقفه ضد العنصرية في كرة القدم.
وفي بيان أرسل إلى جميع الاتحادات الأعضاء، حدد الاتحاد تدابير أكثر صرامة والتزامات محددة للاتحادات الوطنية، التي يجب أن تعتمد الأحكام الجديدة بحلول 31 ديسمبر 2025.
ويتمثل التغيير الرئيسي في دمج الإجراء المكون من ثلاث خطوات والذي تمت الموافقة عليه في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير في بانكوك في المادة 15، والذي يسمح للحكام بإيقاف المباراة وتعليقها وحتى إلغاءها في حالات الإساءة العنصرية، ويتمتع اللاعبون والمدربون والمراقبون بالقدرة على الإبلاغ عن هذه الحوادث على الفور.
كما تم تشديد العقوبات المالية، إذ يمكن أن تصل الغرامات في حالات العنصرية إلى 5 ملايين فرنك سويسري (أكثر من 5.5 مليون دولار )، وعلاوة على ذلك، تحتفظ الفيفا بالحق في استئناف القرارات أمام محكمة التحكيم الرياضي في حالات العنصرية والتدخل عندما فشل الاتحادات الوطنية في التحقيق في الحوادث أو فرض العقوبات عليها بشكل مناسب، حسب رأيها، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في المادتين 30.6 و30.8 من اللائحة الجديدة.
وتتمثل نقطة رئيسية أخرى في متطلبات الاتحادات الأعضاء، حيث يتعين عليها دمج الأحكام الجديدة لمكافحة التمييز في قوانينها التأديبية الخاصة بحلول نهاية العام وتقديم النسخ المعدلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الطلب إلى فرض عقوبات.
ويُطلب من الأندية أيضًا منع الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم بسبب سلوك عنصري من دخول الملاعب، وفي حالة تكرار الانتهاكات الخطيرة، فقد يتلقون عقوبات مثل خسارة النقاط، أو لعب المباريات خلف أبواب مغلقة، أو الاستبعاد من البطولات، أو الهبوط.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»