العالم يحتفي باليوم العالمى لمكافحة الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
يحتفل العالم اليوم 15 مارس باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، والتي تسمى "الإسلاموفوبيا" وهو الخوف والتحيز ضد المسلمين والذي يمكن أن يؤدي إلى العداء والتمييز والمضايقة والتحريض سواء في العالم الحقيقي أو عبر الإنترنت، وتستهدف هذه الكراهية، المدفوعة بالعداء الأيديولوجي والسياسي والديني، الرموز التي تدل على أن الفرد مسلم، ويفضل بعض الخبراء استخدام مصطلح "الكراهية ضد المسلمين" لتجنب خنق حرية التعبير، حيث لا ينبغي إدانة انتقادات الإسلام تلقائيا، يمكن أن تؤثر كراهية الإسلام أيضًا على غير المسلمين بسبب المفاهيم الخاطئة القائمة على الجنسية أو الأصل العنصري أو العرق.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة موجة متصاعدة من الكراهية ضد المسلمين، محذرًا من الكراهية المستمرة والتعصب ضد المسلمين وغيرهم في جميع أنحاء العالم، والمسألة تتعلق بالتمييز وانتهاك حقوق الإنسان والتعصب، وهو أمر مثير للقلق، دعا إلى اتخاذ موقف قوي ضد جميع أشكال التعصب، وحث القادة والأفراد على إدانة الخطاب التحريضي والحفاظ على الحرية الدينية وتعزيز قيم الاحترام والتفاهم المتبادل.
ولمكافحة زيادة خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحياة العامة، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة استراتيجية وخطة عمل في عام 2019، وأدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصاعد حالات الكراهية والتمييز في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك معاداة السامية وكراهية الإسلام، وطالب بضرورة تأمين المشاركة والحوار الآمن والمساعد على الانسجام مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ويجب على الدول اتخاذ سياسات تعزز التنوع وتحارب أي تمييز أو كراهية تستند إلى الدين أو المعتقد، بما يتماشى مع حقوق الإنسان. ينصح الخبراء بحظر دعوة الكراهية الدينية التي تثير التمييز أو العنف، وتعزيز الحرية في المجتمعات المتعددة الثقافات.
ويجب على الدول جمع بيانات عن خطاب الكراهية واتخاذ إجراءات قوية ضده، بالإضافة إلى تعزيز الثقة، ومراجعة التشريعات والسياسات، وتحقيق المساءلة تجاه الجهات الحكومية المشاركة في إثارة الكراهية. أثبت تقرير سابق زيادة الشكوك والتمييز ضد المسلمين بعد هجمات إرهابية، مما يتطلب تصحيح الأفكار الخاطئة حول الإسلام.
ولمكافحة الإسلاموفوبيا، اتخذت العديد من الحكومات إجراءات ملموسة من خلال تنفيذ التشريعات والتدابير الرامية إلى التصدي لجرائم الكراهية، ومنعها، ومحاكمة مرتكبيها، كما قاموا بإجراء حملات تثقيفية عامة حول المسلمين والإسلام لتبديد الخرافات والمفاهيم الخاطئة.
واعتمدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة قرارا يعترف بيوم 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، ويؤكد القرار على ضرورة عدم ربط الإرهاب والتطرف العنيف بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية، كما يدعو إلى تعزيز الحوار العالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على كافة المستويات، على أساس احترام حقوق الإنسان والتنوع الديني والمعتقدات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسلاموفوبيا الإنترنت ضد المسلمین
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.
وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.
وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستوطنون يجبرون 70 عائلة فلسطينية قرب أريحا على الرحيلlist 2 of 2تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللةend of listورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".
أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".
ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.
إعلانكما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات