هتاخدها وأنت واقف.. خطوات استخرج شهادة الميلاد من ماكينات الأحوال المدنية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العديد من الخدمات المميكنة للحصول على الأوراق الثبوتية فى سهولة دون تحمل مشقة التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.
ومن بين هذه الخدمات ماكينة السجل الذكى، التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمه زواج- قسيمة طلاق" ودون تدخل العنصر البشرى.
وتقدم «الأسبوع» خدمة كيفية استخراج شهادة ميلاد، من ماكينات الأحوال المدنية، والتي تبلغ قيمة استخراجها 50 جنيهاً.
خطوات استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكيةتقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.
تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة الميلاد.
تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.
تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.
تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من دقيقة واحدة.
مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكيةومصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها يتم سدادها نقدياً بالماكينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخراج شهادة ميلاد الأحوال المدنية الخدمات المميكنة القيمة المطلوبة الماكينات الذكية شهادة ميلادك ماكينات الأحوال المدنية استخراج شهادة میلاد الأحوال المدنیة میلاد من
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه