البنك الدولي يقرض تونس 520 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي والبنية التحتية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال البنك الدولي ، اليوم الجمعة، إنه وافق على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.
البنك الدولي
وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار من البنك الدولي الي تونس ويأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
ويهدف القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار من البنك الدولي إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين-سيدي بوزيد-صفاقس من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.
بسبب غلاء الأسعار في تونس.. التخلي عن بعض المأكولات الرمضانية
غلاء الأسعار في تونس
في الوقت الذي تعاني منه دولة تونس على وقع أزمة تموين ونقص المواد الغذائية في الأسواق، بعد أن مرّت البلاد بأسوأ موسم زراعي منذ عقود نتيجة قلّة التساقطات، وهو ما تسبّب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية، إذ حل رمضان هذا العام بينما تعيش الأسر التونسية ذلك الازمة المر الذي دفعهم عن الاستغناء عن بعض المأكولات الرمضانية، بحسب الأسواق العربية.
وبحسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء التي نشرها نهاية 2023، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.1 بالمائة، بسبب ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 ٪ ، واللحم بنسبة 29.8 بالمائة، والزيوت الغذائية بنسبة 28 ٪ .
وبحسب المعهد الوطني للاستهلاك، ترتفع نسبة الاستهلاك في تونس خلال شهر رمضان لتتراوح بين 15 و20% مقارنة ببقية أشهر السنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك الاقتصادية تونس الأمن الغذائي القرض الجفاف البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تؤكد التزامها بدعم رائدات الأعمال في التصنيع الغذائي
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في جلسة نقاشية بعنوان: « دور رئيسي لتمكين المرأة في مستقبل الغذاء والأعمال الزراعية » التي نظمتها إحدى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " في دورته العاشرة والذى افتتحه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، حيث شاركت فيها كل من الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، و رنا جمالي ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات ممثلين عن الغرفة.
وفي كلمتها بالجلسة اكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، علي أهمية دور الغرفة في دعم رائدات الأعمال للعمل في مجالات التصنيع الغذائي والزراعي من خلال خلق بيئة عمل متوازنة داخل المصانع والشركات تحقق العدالة والمواساة بين الجنسين، موضحة أن الغرفة بصفة عامة هي الاب الروحي للعاملين بقطاع الصناعات الغذائية حيث تمثل مصالح الأعضاء لحوالي 28 الف منشأة غذائية تعمل في القطاع الرسمي في مصر.
أوضحت الدكتورة مايسة حمزة، أن الغرفة تقدم خدمات متنوعة لأعضائها من دعم فني وزيارات للمصانع ورائدات الأعمال وبرامج متخصصة للمشروعات الصغيرة للمساعدة في توافقها مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء ورفع مستوى الجودة الي جانب مشروعات تعاون خاصه بتعزيز فرص المرأة في العمل والابتكار، وتعزيز التنافسية للنفاذ إلي الأسواق وذلك بالتعاون مع عدداً من الجهات الدولية المانحة ، منها مشروع OWAP ـ «تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي»، الممول من الحكومة الكندية، ومشروع الحلول الرقمية للأنظمة الزراعية والتصنيع الغذائي الممول من الحكومة الألمانية، والذى أتاح برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة الشركات، مع تركيز واضح على دعم السيدات، بالإضافة إلى قيامها مؤخراً بتقديم الدعم للشركات في الحصول على شهادة ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة.
وذكرت أن المرأة استحوذت علي نسبة 35% من برامج التدريب التي تقدمها الغرفة وهي نسبة مرتفعة تؤكد فعالية الجهود المبذولة لفتح آفاق التصدير أمام سيدات الأعمال.
واضافت: كما تولي الغرفة اهتماما كبيرا بدعم رائدات الأعمال لفتح آفاق جديدة للنمو من خلال تأهيلها للتصدير وإمدادهم بدراسات الأسواق الخارجية ومشاركتهم في المعارض المتخصصة من أجل التشبيك مع الشركات المحلية والعالمية.
ولفتت إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يضم في عضويته سيدتين أعمال وهما رنا جمالي ونهال سعيد وهو تأكيد من الغرفة علي اهتماما بتمكين المرأة لدورها الريادي في التنمية الاقتصادية وفي قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بالتزامها الحقيقي في دعم تمثيل المرأة ومنحها المساحة التي تستحقها داخل القطاع الصناعي.
كما نوهت الدكتورة مايسة حمزة، على حصول الغرفة علي شهادة ختم المواساة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة، حيث تعد الأولي التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، في محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ما يجعل الغرفة شريكًا فعّالًا للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأولى علي مستوي غرف اتحاد الصناعات التي تتبني سياسات المساواة بين الجنسين، وتعمل على التأكد من تطبيقها داخل المصانع والشركات.
وأكدت أن هذه الشهادة تمنح الغرفة ميزة نسبية في الشراكات مع كثير من الجهات الدولية التي أصبحت تفضل التعامل مع المؤسسات المطبقة لسياسات المساواة بين الجنسين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ما يعزز من فرص الحصول على تمويلات للبرامج والدعم الفني، وفي تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وبالتالي تمثيل مشرف للقطاع الغذائي المصري في الخارج.
أشارت إلى أهمية حصول الشركات علي شهادة ختم المساواة بين الجنسين حيث أصبحت اليوم عنصرًا مؤثرًا في عالم الأعمال، كما تمنح الشركات فرصاً أكبر للتمويل ودعمًا فنيًا أقوى، وقدرة أعلى على التصدير للأسواق العالمية ، لافتةً فى هذا الاطار الى أن الغرفة تعمل كرائد ونموذج يحتذى به، وتشجع الشركات الأعضاء على تبنّي نفس السياسات للحصول على اعتماد مماثل.
وقالت إن الحصول على الشهادة لم يكن خطوة شكلية، بل نتيجة مرحلة طويلة من العمل المؤسسي، تخللتها مراجعات دقيقة للتأكد من تطبيق السياسات فعليًا داخل الغرفة.
من جانبها عرضت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، رئيس لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات، أبرز التحديات التي تواجهها السيدات في العمل خاصة فيما يتعلق بالمعايير والتمويل، موضحة أن السيدات في قطاع الصناعات الغذائية يواجهن تحديات متشابكة ومتنوعة تؤثر علي قدراتهن علي النمو مثل الامتثال مع معايير الجودة ومتطلبات سلامة الغذاء وتنمية القدرة التنافسية، وهي تحديات تحد من وصولهن للأسواق العالمية، وتمثل عائقًا أمام رائدات الأعمال للنمو والتوسع.
ولفتت «جمالي»، إلي دور الغرفة في مساندة المصانع بصفة عامة ورائدات الأعمال بصفة خاصةً في محور التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء واشتراطات الأسواق الخارجية من خلال فريق دعم فني متخصص وبرامج تدريبية علي أعلى مستوي، يتم تقديمها علي نطاق واسع من خلال الحضور أو اون لاين أيضاً.
واضافت: « تعد غرفة الصناعات الغذائية هي السند الذي تلجأ إليه رائدات الأعمال وتعزيز قدراتهن على مواجهة التحديات المختلفة خاصة المتعلقة بالتشريعات والعلاقات الحكومية والتصدير، كذلك تساعد الشركات في الحصول على التمويل الميسر حيث تعد بالفعل صوت الصناعة المصرية».
كما لفتت إلى أن المرأة تواجه صعوبات في التمويل، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار من أجل تعزيز قدراتها التنافسية، كما تحتاج دعم اكبر في العمل الاقتصادي، إذ تشكل المرأة نحو 18% من القوي العاملة، ما يتطلب حلول لرفع نسبة تشغيل المرأة.
كما أكدت «جمالي» أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد قضية اجتماعية لتحقيق العدالة، بل هو محرك أساسي للتنمية المستدامة، لأنها تسهم بشكل فاعلا في رفع الإنتاجية، وتحسين مستوي المعيشة وتقليل معدلات الفقر، ويعزز الابتكار ويدعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.
نوهت إلى أن نجاح المرأة يظهر جليًا داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الغرفة، إذ شهدت هذه المشروعات تطورًا كبيرًا خلال عام واحد فقط من العمل الجاد ، مشيدةً في هذا الصدد بالتجربة الناجحة ل«ازدهار» في دعم السيدات والذي تبناه رئيس الغرفة المهندس أشرف الجزايرلي منذ عام 2016، حيث ساهم بدورا كبيراً في دعم الشباب والسيدات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و نقل الشركات الناشئة لمرحلة الاحتراف والي التصدير.
واكدت «رنا جمالي»، أن نحو ١٨٢٢ مشروعا ترأسها أو تديرها سيدات، في مجالات غذائية مختلفة مثل الخضر والفاكهة والمخبوزات والتعبئة والتغليف، لافتة إلى أن المرأة داخل اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية الأكثر حظا، لدورهم الرئيسي في دعم المرأة وتمكينها في القطاع الغذائي والزراعي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة