اختتام أعمال المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الباطنة في إب
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
الثورة نت../
اختتمت في محافظة إب، اليوم، أعمال المؤتمر العلمي الثاني لأمراض الباطنة، الذي استمر يومين، تحت شعار “سد الفجوة في الرعاية الصحية خلال شهر رمضان المبارك”.
ناقش المؤتمر، الذي نظمه مستشفى البدر الدولي بالتعاون مع هيئة مستشفى الثورة التعليمي بمشاركة 600 استشاري في تخصصات مختلفة في مقدمتها الباطنة والقلب من مختلف المحافظات، عدداً من أوراق العمل حول أمراض الباطنة والصيام، وأهم المواضيع المتعلقة بالأمراض الباطنية بتفرعاتها وتخصصاتها الدقيقة.
وركز المؤتمر في جلساته ومحاوره النظرية البحثية والتطبيقية على أحدث التطورات والمستجدات الطبية في أمراض الباطنة وتخصصاتها، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية في البلاد.
وفي فعالية الختام أشاد رئيس المؤتمر الدكتور محمد المجاهد ورئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور عبدالغني غابشة ومدير عام مستشفى البدر الدكتور إبراهيم محروس، بالمشاركة الفاعلة لجميع الأطباء والأبحاث وأوراق العمل.
وذكروا أن المؤتمر سلط الضوء على مختلف الأمراض وآخر التطورات وطرق العلاج.
وأعربوا عن أملهم في أن تسهم مخرجات المؤتمر وتوصياته وأوراق العمل في تطوير القطاع الصحي ورفد الأطباء بالجديد في هذا المجال.
وأوصى المؤتمر بضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات لتجديد المعارف والعمل بالبروتوكولات والأدلة التشخيصية العلاجية التي تضمنتها أوراق العمل وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لتعزيز خدمات البحث العلمي وتوفير التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لهيئة مستشفى الصماد والاستفادة من تجارب الآخرين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟