الأمم المتحدة تصادق على مشروع قرار بشأن مكافحة الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار بشأن الخطوات المقرر اتخاذها لمكافحة الإسلاموفوبيا.
وحظي مشروع القرار الذي تم التصويت عليه بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، بتأييد 115 دولة، وحياد 44 دولة، دون أن تعارضه أي دولة.
ومن بين الدول المحايدة فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، وأوكرانيا، والهند.
وتعد تركيا من ضمن المجموعة التي أعدت مشروع القرار وقدمته.
ويتضمن القرار إدانة المنشورات والمشاركات التي تشجع التمييز والعنف والكراهية الدينية في جميع أنواع وسائل الإعلام، فضلا عن التعصب الديني والصور النمطية والعداء تجاه المسلمين، بما في ذلك الكتب المقدسة والأماكن المقدسة.
وطالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين "ممثل خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا".
كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الخطوات التي يتعين اتخاذها في المجالات القانونية والسياسية، لمكافحة التعصب الديني والعنف ضد المسلمين.
ويشجع القرار كذلك الحوار بين الثقافات والحضارات والتنوع الديني، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير حول تنفيذ هذا القرار وتقديمه إلى الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي عام 2022، تم إعلان 15 مارس/ آذار "اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا' في الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر مشروع قانون قدمته تركيا وباكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لمکافحة الإسلاموفوبیا للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد.. النيابة العامة تدرب وكلاءها في فرنسا
واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، تحقيق مستهدفات تعاونه الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا، حيث أوفد المركز وكلاء للنائب العام للمشاركة في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية حول التحكيم الدولي.
وتأتي هذه المشاركة ضمن مخططات هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، بهدف تنمية قدرات الوكلاء في مجالات تتطلب معرفة موضوعية دقيقة.
ويركز التدريب على منظومة التحكيم التي نظمها القانون رقم 10 لسنة 2023، والتي تعزز استقلالية التحكيم كأسلوب بديل لحل النزاعات على المستويين الوطني والدولي.
ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة لتكريس الحماية للتحكيم من ممارسات الفساد التي تؤثر سلباً على دوره في التجارة الدولية والاستثمار، مما يساهم في تعزيز النزاهة والثقة في هذا الأسلوب القضائي الحيوي.