تقرير جديد يكشف عن وجود أكثر من 4000 مادة كيميائية سامة في البلاستيك
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
جمع العلماء قائمة تضم أكثر من 16 ألف مادة كيميائية موجودة في المنتجات البلاستيكية، ووجدوا أن أكثر من 4 آلاف منها تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.
وصدرت المراجعة البحثية، المعروفة باسم تقرير PlastChem، يوم الخميس، وتأتي قبل الجولة التالية من المفاوضات بشأن معاهدة الأمم المتحدة بشأن التلوث البلاستيكي العالمي.
وقام الباحثون، الذين أمضوا عاما في مراجعة التقارير البحثية، بفرز المواد الكيميائية المستخدمة في المواد البلاستيكية بناء على آثارها البيئية والصحية، وهي معلومات يأمل الفريق أن تفيد اللوائح الحكومية والمفاوضات الدولية للحد من استخدام البلاستيك.
ووجدت المراجعة أن هناك مواد كيميائية بلاستيكية أكثر مما كان معروفا من قبل، وأن 4200 (26%) من هذه المركبات، بما في ذلك تلك المستخدمة كمكونات خام ومثبتات وملونات، تثير القلق بسبب "طبيعتها الثابتة و/أو المتراكمة حيويا و/أو المتنقلة و/أو السامة".
وقالت ماري لوسيث، المؤلفة المشاركة للتقرير من المعهد الجيوتقني النرويجي (NGI)، "يوفر هذا التقرير الأساس اللازم لاتخاذ قرارات سياسية مستنيرة لإدارة البلاستيك والمواد الكيميائية البلاستيكية".
وأشار الباحثون إلى أن أكثر من 400 مادة كيميائية محددة في التقرير موجودة في كل المنتجات البلاستيكية الرئيسية شائعة الاستخدام مثل تغليف المواد الغذائية، وجميع المواد البلاستيكية التي تم اختبارها سربت مواد كيميائية خطرة إلى البيئة.
وقد أظهرت الأبحاث السابقة بالفعل أن المواد الكيميائية مثل الفثالات المستخدمة في المنتجات البلاستيكية يمكن أن تعطل الجهاز التناسلي وأن التعرض لها مبكرا في مرحلة الطفولة يرتبط أيضا بتطور الربو.
وارتبط التعرض للمركبات الأخرى مثل مواد البيرفلوروألكيل والبولي فلورو ألكيل المستخدمة في بعض المنتجات البلاستيكية بزيادة خطر الإصابة بالسرطان ومشاكل الجهاز المناعي.
إقرأ المزيدكما وجد تقرير PlastChem أن بيانات المخاطر الخاصة بأكثر من 10 آلاف مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك غير متوفرة، وبالنسبة لأكثر من 9 آلاف مركب لم تكن هناك معلومات متاحة للعامة حول المنتجات التي يتم استخدامها فيها.
ويقول الباحثون إن السبب الرئيسي في ذلك هو أن صناعة البلاستيك لا تشارك معلومات الملكية الخاصة بها.
وفي حين أن نحو 1000 مادة كيميائية بلاستيكية تخضع للتنظيم بموجب المعاهدات العالمية مثل اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، إلا أن آلافا أخرى لا تخضع لذلك.
وقالت لورا مونكلوس، مديرة مشروع PlastChem من المعهد الجيوتقني النرويجي: "سيكون هذا التقرير محوريا في توجيه عملية تطوير السياسات التي تهدف إلى معالجة التلوث البلاستيكي. إنها توفر دليلا علميا قويا على جميع المواد الكيميائية البلاستيكية في الكون وتقدم منهجا قائما على العلم لتحديد والتعامل مع المواد الكيميائية البلاستيكية المثيرة للقلق".
المصدر: إندبندنت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة البيئة التلوث الصحة العامة دراسات علمية نفايات بلاستيكية المنتجات البلاستیکیة المواد الکیمیائیة مادة کیمیائیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف شركات كبرى متورطة في الإبادة بغزة
التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الشركات التي وردت في التقرير وأبرزها أميركية: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية. واتهمها التقرير بالمشاركة في نظم المراقبة التي تساهم في القمع وتصنيع الأسلحة والتسبب في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.
ويمثل التقرير توسيعا لقائمة أممية سابقة صدرت في عام 2023 كانت تركز فقط على الشركات المرتبطة بالمستوطنات بينما يغطي التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة.
ووضعت ألبانيزي هذا الاتهام في سياق وصف شامل للأزمة: "بينما تُمحى الحياة في غزة ويستمر التصعيد في الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير أن ما تُسمّى بالإبادة الجماعية تستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف".
وأضافت أن هذه الشركات "ربطت ماليا بالتمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية"، وهو ما ينطوي على شبهات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وركز التقرير على الشركات التالية بتفصيل أكبر:
لوكهيد مارتن وليوناردو: تم تحميلهما مسؤولية توريد أسلحة يرجّح أنها استُخدمت في غزة، مع تأكيد الناطق باسم لوكهيد مارتن على أن هذه الصفقات تجري بين حكومات، وأن إدارة واشنطن هي المرجعية القانونية الأساسية.
كاتربيلر وهيونداي الثقيلة: يُتهمون بتوفير معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات فلسطينية، في سيناريو يُعد مدمرًا جزئيًّا للقطاع المدني وفقًا للتقرير.
شركات التكنولوجيا، مثل ألفابت (مالكة غوغل) وأمازون ومايكروسوفت وآي بي إم، وُصفت بأنها مركزية لمنظومة المراقبة الإسرائيلية التي تدعم الهجوم على المدنيين.
كانت ألفابت ردّت سابقًا بأن عقدها بقيمة 1.2 مليار دولار لخدمات الحوسبة السحابية لا يرتبط بالاستخدام العسكري أو الاستخباراتي لإسرائيل.
شركة بلانتير: ذكرت لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، رغم غياب تفاصيل دقيقة حول التطبيق العملي لهذا الدعم.
ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.
أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بـ"الحرب الاقتصادية"، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل واصلت تبرير عدوانها المتواصل على غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم الفظائع الإنسانية الهائلة التي خلّفتها.
في المقابل، تؤكد وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، وأن القطاع بأسره تحول إلى "ركام" بفعل القصف المستمر والحصار الخانق.
ومن المقرر عرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة. لكن، كعادته سابقًا، فإن هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم كأساس لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية.
ومن المثير أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا من بين الدول التي انسحبت من هذا المجلس في وقت سابق من العام بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، ما قد يعزز من فرص تجاهل النتائج وتفادي المساءلة، رغم تزايد الضغط من المجتمع الدولي.
وما دام الربح موجودًا، يظل النزاع أسير معادلة "المال أولًا" بحسب وصف ألبانيزي التي اعتبرت أن استمرار ما وصفته بالإبادة الجماعية مرتبط مباشرة بلقاءات تجارية مربحة، وليس فقط نفقات أمنية.
وكالات
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف