اليوم السابع:
2025-06-09@15:11:52 GMT

ضبط قضايا عملات بقيمة 97 مليون جنيه

تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT

ضبط قضايا عملات بقيمة 97 مليون جنيه

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة  47 مليون جنيه.   جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

  وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات) قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة أسعار العملات تجارة العملة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 





مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضربة لـ تجار الأخضر في عيد الأضحى.. الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه
  • في يوم واحد.. ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
  • 5 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
  • بقيمة 50 مليون جنيه.. الداخلية تضبط عنصريين جنائيين فى قضايا غسل أموال
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 4 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه