غلاء سمك الفقراء السردين خلال شهر رمضان يصل قبة البرلمان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
شهدت أسواق السمك على صعيد التراب الوطني، مع بداية شهر رمضان المعظم، ارتفاعا مهولا في الأسعار، مما دفع عدد كبيرا من المواطنين المغاربة إلى العزوف عنها مؤقتا لحين انخفاض ثمنها.
وفي سياق متصل، وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، حول الغلاء المهول الذي تعرفه المواد الغذائية، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، وخاصة الأسماك.
وأشارت التامني في معرض سؤالها، إلى أن سعر سمك الفقراء السردين بلغ خمسة وعشرين درهما، مضيفة أنه إذا كانت الأسماك أحد أبرز مكونات الإفطار بالنسبة للعديد من المغاربة في السنوات السابقة، إلا أن الأمر بات مستحيلا هذه الأيام، ذلك أن الأسعار تواصل الارتفاع يوما بعد يوم بشكل غير مفهوم.
وأردفت النائبة البرلمانية، أن الأسماك التي كانت تتراوح أسعارها بين خمسين وسبعين درهما في السنوات الماضية، قد تخطت حاجز ال150 درهما، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول العجز الحكومي في مواجهة المضاربات والاحتكار، وعدم الالتزام بدعم القدرة الشرائية.
وتساءلت فاطمة التامني في ختام سؤالها عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل مواجهة غلاء الأسعار، وخاصة الأسماك باعتبارها ثروة وطنية، والتي انضافت إلى غلاء باقي المواد الغذائية لتعمق ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، وعن التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من الارتفاع الصاروخي للبيض، خاصة مع شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا متزايدا لهذه المادة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
سفن تحول أطنان السردين إلى “صناعة الأعلاف” وصمت مريب للدريوش
زنقة 20 | الداخلة
تشهد جهة الداخلة أزمة خانقة في قطاع الصيد البحري، وصفها المهنيون بـ”الفترة السوداء”، نتيجة ما يعتبرونه سوء تدبير وازدواجية في التعامل مع مختلف الفاعلين، وسط صمت رسمي مقلق.
وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع أسعار السردين التي تجاوزت 20 إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، تستمر أكثر من 37 سفينة RSW (سفن الصيد بالمياه المبردة) في صيد كميات هائلة من سردين الداخلة، تتراوح بين 200 و500 طن يوميًا، يُوجَّه معظمها إلى صناعات الأعلاف المصدّرة لأوروبا، في مفارقة صادمة حول مصير الثروة السمكية الوطنية.
ويصف المهنيون بجهة الداخلة وضع الصيد البحري بالكارثي، حيث يواجه الصيد التقليدي تضييقا متزايدا، بدءًا من حجز القوارب وفرض غرامات مرهقة، في مقابل تساهل مريب مع البواخر الضخمة، التي لا تخضع – بحسبهم – لأي رقابة فعلية.
ورغم حجم الإستنزاف المسجّل، إختارت مسؤولة في الوزارة الوصية توجيه سهام الاتهام نحو الصيد التقليدي، متجاهلة ما تصفه النقابات بـ”الدمار الحقيقي” الذي تخلّفه سفن الصيد في أعالي البحار.
ويطرح هذا الواقع الكارثي أسئلة جوهرية حول العدالة المجالية في تدبير الثروات البحرية، كما يدعو – وفق فعاليات مهنية – إلى فتح نقاش وطني شفاف حول توزيع الرخص واستغلال الثروات، مؤكدين أن الهدف من الثروة السمكية يجب أن يكون تحقيق الأمن الغذائي الوطني وصون كرامة البحارة، لا خدمة مصالح لوبيات التصدير فقط.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى