ارتفاع جديد في المداخيل الضريبية لتتجاوز 43 مليار درهم نهاية فبراير
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 43,87 مليار درهم عند متم فبراير، مرتفعة بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأضافت في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2024، بأن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 16,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأشارت إلى أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 974 مليون درهم، مقابل 1,3 مليار درهم متم فبراير 2023.
وسجلت الضريبة على الشركات ارتفاعا قدره 418 مليون درهم (زائد 15 في المائة)، نتيجة بالأساس للضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار.
فيما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 281 مليون درهم (زائد 2,7 في المائة)، لاسيما بفضل المداخيل المتأتية من الإدارة الضريبية (زائد 234 مليون درهم)، بينما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 2,3 مليار درهم، أساسا تحت تأثير الضريبة على القيمة المضافة الداخلية.
وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فقد عرفت انكماشا بما يعادل 185 مليون درهم، إثر انخفاض الواردات على وجه الخصوص.
بينما سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا قدره 211 مليون درهم (زائد 4,3 في المائة)، يشمل تحسنا بنسبة 15 في المائة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، وانخفاضا بنسبة 10,2 في المائة في تلك المتعلقة بالتبغ.
وتنامت رسوم التسجيل والتنبر بقيمة 590 مليون درهم (زائد 11,1 في المائة)، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل بمقدار 432 مليون درهم.
وأظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة ارتفاعا بما يعادل 2,9 مليار درهم في المداخيل غير الضريبية والتي بلغت 5,1 مليارات درهم عند نهاية فبراير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 417 مليون درهم ومن المداخيل الأخرى بما يصل إلى 4,7 مليارات درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن دعماً مباشراً لقطاع تربية الماشية بـ6.2 مليار درهم
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن حزمة إجراءات استثنائية لدعم قطاع تربية الماشية، تبلغ قيمتها الإجمالية 6.2 مليار درهم، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية وحرصاً على تثمين التساقطات المطرية الأخيرة وإعداد الظروف الملائمة لإعادة تشكيل القطيع الوطني.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، أن هذا الدعم سيوزع على مرحلتين: 3 مليارات درهم ستُخصص لتدخلات طارئة خلال السنة الجارية، و3.2 مليار درهم كدعم مباشر لفائدة مربي الماشية خلال السنة المقبلة، بهدف التخفيف من آثار الجفاف وتراجع الإنتاج العلفي.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بدعم الفلاحين والحفاظ على التوازن الفلاحي والاقتصادي في العالم القروي، بما يضمن استدامة سلسلة الإنتاج الحيواني بالمملكة.