طفرة جديدة في المداخيل الضريبية لتتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر فقط
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).
فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليارات درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 ملايين درهم (زائد 16,3 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة.
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليارات درهم، مقابل 10 مليارات درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليارات درهم، من ضمنها 3,8 مليارات تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة مداخیل الضریبة على ارتفاعا قدره ملیارات درهم ملیون درهم ملیار درهم متم أبریل فی المائة
إقرأ أيضاً:
مبادلة والدار تطلقان مشروعاً بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم لتوسعة وتطوير المنطقة المالية في جزيرة الماريه
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ومجموعة الدار، عن إطلاق مشروع نوعي مشترك، لتطوير مرحلة جديدة ضمن التوسعة، التي تشهدها جزيرة الماريه، في خطوة استراتيجية تمثّل نقلة نوعية في عملية تطوير ونمو منطقة الأعمال المالية الدولية، وتعزّز مكانة أبوظبي على خريطة المال والأعمال العالمية بصفتها «عاصمة رؤوس الأموال».
وتمتدّ منطقة شمال جزيرة الماريه التي تُعد آخر منطقة غير مطوّرة في الجزيرة، على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها التطويرية أكثر من 60 مليار درهم.
وسيضم المشروع ما يزيد على 1.5 مليون متر مربع من المساحات المكتبية والسكنية، إلى جانب مرافق راقية للتجزئة والضيافة، في تجربة عمرانية متكاملة تدمج بسلاسة بين بيئة الأعمال والمجتمع ونمط الحياة العصري، مما يعزّز مرافق جزيرة الماريه، ويثري الخيارات العديدة التي تقدمها بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة راقية للعيش الفاخر. وسيسهم هذا المشروع التطويري متعدّد الاستخدامات في توسيع نطاق أبوظبي العالمي (ADGM).
وحقّق أبوظبي العالمي (ADGM) نمواً استثنائياً، إذ بات يضم اليوم ما يقارب 11000 شركة عاملة مسجلة في المنطقة الحرة، ليصبح واحداً من أسرع المراكز المالية نمواً على الساحة العالمية. ويشار إلى أن الطلب على المساحات المكتبية سيواصل تسجيل ارتفاعات لافتة، إذ تعمل الأبراج المكتبية في جزيرة الماريه بمعدلات إشغال شبه كاملة، وتحتضن اليوم ما يقارب 40,000 شخص في المنطقة المالية.
ومع تنفيذ التوسعة، ستضيف الجزيرة أكثر من 450 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، مما يضاعف إجمالي حجم المعروض بالجزيرة ويرسّخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ونتيجةً لتزايد أعداد المستثمرين والكوادر من مختلف دول العالم، تشهد المساكن الفاخرة في جزيرة الماريه طلباً متنامياً، بالتزامن مع تطوير مجموعة من المشاريع السكنية الراقية التي تحمل علامات دولية مرموقة مثل «دبليو» و«سانت ريجيس».
ومن المتوقع أن تعزّز التوسعة الجديدة هذا الزخم، عبر إضافة أكثر من 3,000 وحدة سكنية فاخرة على الواجهة المائية، مما يرسّخ مكانة الجزيرة كإحدى أبرز وجهات السكن الفاخر في المنطقة. وسيواصل هذا المشروع التطويري الجديد الارتقاء بمكانة جزيرة الماريه، وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية في أبوظبي، عبر سلسلة جديدة من التجارب، ترتقي بمنظومتها الحضرية المتكاملة. إذ تضم الجزيرة «الغاليريا»، الوجهة الفاخرة الأولى للتسوق في العاصمة الإماراتية، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، و«أكتيف»، أحد أكبر المراكز الرياضية الحضرية، وأكثرها تقدّماً في دولة الإمارات، إلى جانب أكبر تجمّع للمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان في الدولة.
وستضيف التوسعة الجديدة أكثر من 40 ألف متر مربع من تجارب التجزئة الفاخرة والمطاعم، فضلاً عن مرسى من الطراز العالمي. ويمثّل تطوير الواجهة البحرية لجزيرة الماريه محوراً رئيسياً في هذه المرحلة الجديدة، حيث سيتضمن تشييد نافورة ساحرة، يصل ارتفاعها إلى 75 متراً، لتكون معلماً بارزاً يسهم في إعادة تشكيل الواجهة البحرية، علاوة على توفير مساحات متنوعة للمطاعم والخيارات الترفيهية وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات، مما يعزز الطابع العصري المتفرّد والمتنوع للجزيرة. وفي ظل التوقعات المرتبطة بنمو ملحوظ في أعداد زوّار بغرض العمل أو الترفيه، فمن المرتقب أن يرتفع الطلب على مرافق الضيافة الفاخرة، إذ يتضمن المخطط الرئيسي تطوير مجموعة من الفنادق الجديدة، التي ستكون إضافة نوعية إلى باقة الخيارات الفاخرة من الفنادق الحالية، بما فيها فندق «فورسيزونز» وفندق «روزوود أبوظبي».
أخبار ذات صلة
وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة: «تمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة محورية من أجل استكمال الرؤية، التي انطلقت منها جزيرة الماريه منذ تأسيسها، والمتمثلة في أن تكون وجهة رائدة للأعمال وأنماط الحياة العصرية، تجسّد طموح أبوظبي، وتدعم مسيرتها نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. ومن خلال تطوير آخر قطع الأراضي الرئيسية في الجزيرة، نعلن عن إطلاق مرحلة جديدة من التطوير، من شأنها أن تعزّز مكانة الماريه كمركز دولي للأعمال وأنماط الحياة العصرية. ومن المؤكد أن هذا المشروع سيسهم في توسيع قدراتها التجارية، وتطوير عروضها السكنية وقطاع التجزئة، وترسيخ دورها الحيوي في المشهد الاقتصادي للإمارة. ليس هذا فحسب، بل إنه يؤكد التزام مبادلة المستمر إزاء خلق قيمة استراتيجية طويلة المدى لدعم تنافسية أبوظبي، وترتقي بمكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار».
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «تشكّل هذه التوسعة محطة محورية في مسيرة نمو أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً، تتوسطه منظومة أبوظبي العالمي (ِADGM). وانطلاقاً من السجل الحافل بالإنجازات والنجاحات لكل من مبادلة والدار في تخطيط وتطوير الوجهات العصرية الرائدة، فإننا نمضي اليوم بشراكة استراتيجية تهدف إلى صياغة بيئة عالمية المستوى متعددة الاستخدامات، قادرة على استقطاب نخبة الشركات والمستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وسيسهم هذا المشروع في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة بجانب تعزيز جاذبية العاصمة وجهةً مثاليةً للعيش والعمل والاستثمار».
بدوره قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي (ِADGM): «يمثل التوسع في جزيرة المارية خطوة محورية نحو تعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للقطاع المالي. ومع وجود أبوظبي العالمي (ِADGM) في قلب هذا التحول، يعكس هذا التطوير طموحنا في إنشاء أحد أكثر المراكز المالية تقدماً وترابطاً في العالم، منظومة يمكن للمؤسسات الدولية والمستثمرين والمبتكرين الازدهار فيها. ويعزّز هذا الفصل الجديد الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لأبوظبي، ويسرّع مسيرتنا نحو تشكيل مركز ديناميكي جاهز للمستقبل يضع معايير عالمية جديدة للنمو والفرص والتأثير».
ويُعد تعزيز الحركة والربط الانسيابي ركناً أساسياً ضمن خطط البنية التحتية الشاملة للمنطقة، إذ يوفّر المخطط الرئيسي بيئة حضرية مستدامة ومترابطة تمتد عبر 2.5 كيلومتر من ممرات المشاة المكيّفة، وما يزيد على 12,000 موقف عام للسيارات، إضافة إلى تخصيص 20% من المشروع كمساحات مفتوحة ضمن قلب المنطقة المالية.
كما يتضمن المخطط المقترح إنشاء ثلاثة جسور جديدة لربط الجانب الشمالي من الجزيرة بكل من جزيرة الريم والبر الرئيسي في أبوظبي، مع إمكانية الوصول إلى جزيرة السعديات في أقل من عشر دقائق. ومن المقرر أن تنطلق الأعمال التمهيدية للمشروع في عام 2026.
ويمثّل هذا المشروع المشترك الذي تبلغ حصة الدار فيه 60% ومبادلة 40%، شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من عقدين، والتي شهدت مؤخراً إطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة الجديدة في أبوظبي، عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول العقارية، شملت الأصول التجارية والتجزئة والسكنية واللوجستية.
وتحظى الشركتان أيضاً بسجل بارز من التعاون المثمر على جزيرة الماريه، تجسّده مجموعة من المشاريع المميزة، وفي مقدمتها «برج الماريه» و«ون ماريه بلس» المرتقب. كما تقترب الشركتان من استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع تجزئة مشترك جديد، يضم كلاً من «الغاليريا جزيرة الماريه» و«ياس مول» ومول «سعديات غروف» المرتقب. ويمثّل هذا التوسّع على الجزيرة فصلاً جديداً في مسيرة هذه الشراكة الممتدة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبلٍ أكثر ازدهاراً لإحدى أبرز الوجهات في أبوظبي.