طفرة جديدة في المداخيل الضريبية لتتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر فقط
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).
فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليارات درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 ملايين درهم (زائد 16,3 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة.
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليارات درهم، مقابل 10 مليارات درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليارات درهم، من ضمنها 3,8 مليارات تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة مداخیل الضریبة على ارتفاعا قدره ملیارات درهم ملیون درهم ملیار درهم متم أبریل فی المائة
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» توقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات درهم لتصنيع معدات صناعية بالإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة 6 مليارات درهم (1.64 مليار دولار) مع 12 شركة لها مقرات في دولة الإمارات لتصنيع معدات صناعية أساسية محلياً، بما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».
وبموجب الاتفاقيات، سيتم تصنيع كابلات وأوعية ضغط، وغيرها من المعدات المهمة، ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في خلق ما يصل إلى 1.300 فرصة عمل في القطاع الخاص، وضمان توفر المعدات المُصنّعة عبر سلسلة القيمة في «أدنوك»، بالإضافة إلى تقليل أوقات التسليم والحدّ من مخاطر سلسلة التوريد العالمية.
وستساهم الاتفاقيات في دفع عجلة الاستثمار في المناطق الصناعية في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، بما يُعمّق الأثر المتنامي لبرنامج «أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة»، ويدعم قدرات التصنيع المحلي، ويعزز من استمرارية الأعمال، ويساهم في بناء قاعدة صناعية أكثر مرونة في الدولة، وتمت ترسية العقود من خلال اتفاقيات تم توقيعها خلال فعالية منصة «اصنع في الإمارات» المقامة حالياً في أبوظبي.
شهد توقيع الاتفاقيات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: تؤكد هذه الاتفاقيات الإطارية لتصنيع أوعية الضغط والكابلات في دولة الإمارات نجاح «أدنوك» في تعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بأعمالها، وتساهم في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، وتحرص «أدنوك» على تقديم رؤية واضحة للمنتجات التي تخطط لشرائها محلياً لدعم استمرارية أعمالها، وتشجع الشركات على تحقيق أقصى استفادة من فرص التصنيع التي توفرها عبر تطبيق «اصنع مع أدنوك» للمساهمة في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وتوجد الشركات المشمولة بالعقود في مناطق صناعية رئيسية في دولة الإمارات، بما في ذلك مدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد»، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد»، ومدينة دبي الصناعية، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، والمناطق الصناعية في الشارقة وأم القيوين، بما يؤكد التزام «أدنوك» بالمساهمة في تمكين النمو الصناعي المتوازن في مختلف أنحاء الإمارات، وضمان الاستفادة المشتركة من مزايا التصنيع المحلي على مستوى الدولة.
وتضم قائمة الشركات المُصّنعة، تسع شركات تُصنّع عشرة أنواع من أوعية الضغط، وثلاث شركات لتصنيع أربعة أنواع من الكابلات. وتشمل شركات تصنيع أوعية الضغط كلاً من «أدوس» للصناعات الهندسية، وشركة الصناعات العربية، وشركة «بيرج» للصناعات، وشركة «يورو» للمقاولات الميكانيكية والكهربائية، و«ميتال فاب» الشرق الأوسط، وشركة «ميكودا» العالمية لأنظمة التشغيل، و«ناش» الهندسية، وشركة «القطبي» للصناعات المتخصصة «بي اس أي»، ومصنع المؤسسة المتحدة للأشغال المعدنية أبوظبي.
بينما تشمل شركات تصنيع الكابلات كلاً من، شركة دبي للكابلات «دوكاب»، وشركة «مارك كابلز»، وشركة الوطنية لصناعة الكابلات.
يذكر أن «أدنوك» تخطط لشراء منتجات يمكن تصّنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة في إعادة توجيه 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي، وخلق أكثر من 17 ألف وظيفة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
وتسعى الشركة في إطار البرنامج إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها