الاستثمار تؤكد اعتماد أسلوب جديد في المدن السكنية الجديدة وتوضح تفاصيله
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، السبت، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدم الدعم الكامل لشركة هانوا لإنجاز مدينة بسماية، وفيما احصت المشاريع السكنية الجديدة المقرر إنشاؤها في بغداد، أكدت اعتماد أسلوب جديد وأوضحت تفاصيله.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وقعت عقداً مع شركة هانوا الكورية برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لاستكمال مدينة بسماية، وهذا العقد كان بوابة للانطلاقة الحقيقية لعودة الأعمال داخل المدينة"، مبينا، أن "المدينة تعتبر من أكبر المشاريع التنموية والاستثمارية في العراق وتضم أكثر من 100 ألف وحدة سكنية".
وأضاف، أن "عدد الوحدات المأهولة بالسكان تبلغ 20 ألف وحدة"، مشيرا، إلى أن "هناك 9480 وحدة سكنية جديدة وزع منها الجاهزة والمنجزة للمواطنين وعددها 1440 وحدة بقي منها أكثر من 8000 وحدة".
وذكر، أن "الهيئة أعلنت في أكثر من وجبة أسماء المستحقين لاستلام هذه الوحدات السكنية للمتقدمين على شراء الوحدات في سنوات 2021 و 2022 والشهر الأول والشهر الثاني من عام 2023"، موضحا، أن "رئيس الشركة قدم لرئيس الوزراء كامل الاستعداد لإنجاز الوحدات السكنية الجديدة وعددها 70 ألف وحدة سكنية".
وأكد، أنه "سيتم الإعلان عن وجبات من أسماء المستحقين تباعاً، وصولا إلى آخر وحدة سكنية من المجموع النهائي لأكثر من 8000 وحدة سكنية يعمل عليها حالياً"، مشيرا، إﻟﻰ أنه "بعد ذلك سننتقل إلى العقد الجديد الخاص بتنفيذ الـ70 ألف وحدة سكنية وبالتالي تكتمل الصورة بمئة ألف وحدة سكنية لمشروع مدينة بسماية".
وذكر، أن "شركة هانوا لديها مشاريع وأعمال رصينة في عدة دول، عبر إنشاء الوحدات والمشاريع الكبرى بالقطاع السكني وغير السكني وحتى محطات توليد الطاقة الكهربائية عبر تقنية حرق النفايات واستثمارها"، لافتا، إلى أنها "من الشركات التي دخلت إلى العراق في وقت صعب وتستحق كل الدعم، حيث تعهد رئيس الوزراء بدعم هذه الشركة طالما هناك إنجاز ودقة وارتياح كبير من قبل المواطنين".
وبين، أنه "تم الإعلان عن مدينة الجواهري السكنية، كما أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في شهر حزيران الماضي عن مدينة علي الوردي، حيث تم فتح العطاءات في شهر آب الماضي، وأحيلت إلى الشركات التي رست عليها العطاءات والتحليلات وفق الشروط والمواصفات التي ذكرت في الإعلان".
وذكر، أن "هناك مدنا سكنية أعلنت في بغداد وهي مدينة بسماية ومدينة الصدر الجديدة ومدينة الجواهري الجديدة ومدينة علي الوردي الجديدة فضلا عن 15 مدينة متوزعة على عموم المحافظات من الشمال إلى الوسط وإلى الجنوب".
وأكد، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن عن فرص استثمارية فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمسوحات واستملاكات الأراضي والتدقيق"، لافتا إلى "اعتماد أسلوب استثماري جديد من رئيس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في المدن السكنية الجديدة ومنها مدينة علي الوردي التي ستتضمن من 120 إلى 150 ألف وحدة سكنية، إذ ستمنح 25 بالمئة من وحداتها للدولة مجانا ومنها ستوزع للمواطنين على قسمين اما مجانا للفئات الهشة والضعيفة وجزء آخر يقسط على مدى طويل من 20-25 سنة، أما باقي الوحدات السكنية فهي ستكون للمستثمر وللشركة".
وذكر، أن "الدولة ستتدخل بتحديد الأسعار؛ لمنع عملية المضاربة والكسب على حساب المواطن"، مشيرا، إلى أن "هذا الأسلوب لم يطرح منذ تأسيس هيئة الاستثمار وتشريع قانونها عام 2006".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة الوطنیة للاستثمار السکنیة الجدیدة ألف وحدة سکنیة مدینة بسمایة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشهد تدشين خطوط الإنتاج الجديدة لشركة "مارس" بالسادس من أكتوبر
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع شركة "مارس ريجلي" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وفرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.
وفي كلمته خلال حفل تدشين خطوط الإنتاج أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسعات لشركة مارس، باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 كما أصبح مصنعها في مصر من أكبر خمس مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، وهو ما يُعد تأكيدًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاستثمار يعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
وتابع أنه مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز موقع الشركة ضمن كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.
وأوضح الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حرصت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على تقديم الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، من خلال تيسير جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
وتابع أن هذا المشروع يأتي في إطار توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة، مضيفاً بأننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها الحقيقي بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأضاف أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما تجسد استثمارات شركة مارس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.