إحباط هدر بالمال العام باكثر من مليار دينار في منفذ أم قصر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
16 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط 53 عجلة مخالفة لضوابط الاستيراد وإحباط هدر بالمال العام بأكثر من مليار دينار في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، إنه حرصاً من هيئة المنافذ الحدودية على متابعة وإحكام السيطرة على ملف استيفاء الرسوم الحقيقية، تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط (53) عجلة دفع رباعي موديل 2024 نوع ( لاندروفر ديفندر، رينج روفر سبورت، رينج روفر فوك، رينج روفر اوتو بيوكرافي، رينج روڤر فيلر) معدة للخروج بشكل مخالف للقانون من خلال التهرب من دفع الرسوم الجمركية المطلوبة.
وأضافت، أنه من خلال إجراء الكشف والتدقيق تبين وجود تلاعب وتحريف برسم العجلات الكمركية حيث تم إنجاز المعاملة الجمركية للعجلات على أنها هجينة تعمل بالطاقة الكهربائية للتهرب من دفع الرسوم و بعد إجراء الاختبار عليها تبين أنها تعمل بالوقود فقط وعدم وجود منفذ للطاقة وكذلك عدم وجود المحرك الكهربائي المساعد مِما سبب هذا التلاعب بوصف العجلات هدراً بالمال العام بمبلغ (1,147,290,900) مليار ومئة وسبعة وأربعين مليونا ومئتين وتسعين ألفا وتسعمئة دينار عراقي.
وأشارت إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المقصرين، لافتة إلى أنه سيتم تدقيق هذا الملف بأثر رجعي لتدقيق العجلات المستوردة كافة وتدقيق موقفها القانوني من كونها كهرباء من عدمه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أم قصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح 3441 نزيلاً مشمولاً بقانون العفو العام
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 3441 نزيلاً مشمولاً بقانون العفو العام.
وذكر بيان للوزارة أن “الوزارة، أطلقت سراح (3441) نزيلاً من مختلف الأقسام الإصلاحية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية، وذلك منذ تاريخ بدء تنفيذ قانون العفو العام ولغاية 19 أيار 2025”.
وأوضح البيان أن “هذا العدد يأتي ضمن الإجراءات القانونية المستمرة التي تتبعها الدائرة لتطبيق أحكام قانون العفو العام بكل دقة وشفافية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة”.
وأشار، إلى أن “فرق العمل داخل الدائرة تعمل على تسريع تدقيق ملفات النزلاء لضمان شمول المستحقين بالعفو وفقاً للشروط القانونية”، مؤكداً “التزام وزارة العدل بتطبيق القانون بروح المسؤولية والعدالة، وبما يحقق البُعد الإنساني والإصلاحي في التعامل مع النزلاء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts