طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة بالتحقيق في ضربة أصابت مركزا للمهاجرين في صعدة الشهر الماضي وقتلت العشرات. وقالت إنها "انتهاك للقانون الدولي الإنساني" وجريمة حرب.

وأعلن الحوثيون في اليمن أن 68 شخصا على الأقل قُتلوا في قصف نفذته الولايات المتحدة على مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة في 28 أبريل/نيسان الماضي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المجاعة تُفقر بنوك الدم في غزةlist 2 of 2مقرر أممي: خطط إسرائيل لتوزيع الغذاء بغزة سياسية لا إنسانيةend of list

وأكدت منظمة العفو الدولية، استنادا إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أن "هجمات أميركية" على مجمع سجن صعدة استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين ومبنى آخر في الموقع.

وشدّدت على ضرورة التحقيق في الغارة بوصفها "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأميركية على اليمن منذ مارس/آذار 2025.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار "هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروفا يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء".

وأضافت كالامار "تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز".

إعلان

وفي حين أشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات، قالت إنه في حال ثبت عدد الضحايا، فستكون هذه الغارة "الأسوأ" التي تلحق ضررا بالمدنيين في هجوم أميركي واحد منذ غارة جوية على الموصل في العراق في 2017.

وطالبت كالامار الولايات المتحدة بـ"إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني".

وكانت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) قد أشارت في أعقاب الهجوم بأنها "على علم بمزاعم تفيد بوقوع خسائر بشرية في صفوف مدنيين على صلة بالضربات الأميركية في اليمن، وتأخذ هذه المزاعم على محمل الجد".

وأورد تقرير العفو الدولية أنه إذا أكدت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية أصابت أهدافا عسكرية ومدنيين من دون تمييز، وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين فـ"يجب التحقيق فيها واعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة".

وأضافت المنظمة أنه "إذا تبين تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وأسرهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني".

وفي 15 مارس/آذار، بدأت واشنطن حملة غارات شبه يومية استهدفت الحوثيين. وأدت تلك الهجمات إلى سقوط مئات القتلى، قبل إعلان وقف الضربات الأميركية على اليمن والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عُمانية في 6 مايو/أيار.

وعقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ الحوثيون مهاجمة سفن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في القطاع.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حريات الولایات المتحدة الدولی الإنسانی العفو الدولیة

إقرأ أيضاً:

قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر

الدوحة (زمان التركية)ــ أكدت وزارة الخارجية القطرية “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسيادتها”، وذلك بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية.

ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة وحقوق الملاحة في البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة أن “حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.

وجاء في البيان أن “أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر والدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيين المدعومين من إيران، يوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، وقال الناطق العسكري الحوثي إن المملكة تحاصر الشعب اليمني وتفرض حصارا بحريا، فيما وصفت وزارة الخارجية السعودية هذه الاتهامات بأنها باطلة، وجددت إدانتها لمزاعم الحوثيين.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اتهامات الحوثيين، ورفضتها باعتبارها “ادعاءات كاذبة” تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية المسلحين عن تدهور الوضع في اليمن.

وصرح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بأن اتهامات الحوثيين ما هي إلا “محاولة يائسة للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني”. وتشمل هذه الجرائم استهداف البنية التحتية والمطارات المدنية والموانئ النفطية والمنشآت الحكومية، فضلاً عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف قائلاً: “يدرك الشعب اليمني أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة للتهرب من المسؤولية عن الوضع الإنساني الكارثي الذي خلقه الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبب انتهاكاتهم وسوء إدارتهم” وسرقتهم لموارد اليمن.

وقال: “إن الحقائق على أرض الواقع تناقض مزاعمهم”، مستشهداً بإعلان وزارة الخارجية السعودية أنها ستواصل العمل مع الحكومة اليمنية الشرعية وتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تنفيذ مشاريع التنمية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير مشتقات النفط لتشغيل محطات توليد الطاقة، ودعم جهود الأمم المتحدة للسلام.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، والمصريين المغتربين بدر عبد العاطي.

وخلال المكالمات، ناقش الوزراء آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن الإقليمي.

كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، فضلاً عن دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

Tags: الحوثيينالسعودية

مقالات مشابهة

  • تقرير العفو الدولية يفضح هستيريا السيسي من جيل زاد
  • “رايتس ووتش” تدعو “إسرائيل” للتحقيق في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين
  • واشنطن تدعو رعاياها بالشرق الأوسط للاستعداد لإلغاء رحلات وإغلاق أجواء
  • وزير الخارجية الألماني ينتقد قرار الولايات المتحدة عدم دعوة جنوب إفريقيا إلى اجتماعات مجموعة العشرين
  • إيران تستعد.. هل أوشكت الولايات المتحدة على الدخول البري؟
  • رئيس هيئة الأركان يزور مقبرة أرلينغتون الأميركية رسمياً
  • الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
  • إنفوجرافيك | تأثيرات خطيرة ومتعددة المستويات على القطاع الصحي والوضع الإنساني في البلاد، نتيجة الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي من قبل العدو السعودي واستمرار إغلاقه لأكثر من 11 عاماً
  • قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
  • من واشنطن.. أمريكا وإيران نحو مزيد من التصعيد وترمب يواصل استهداف المهاجرين