عاجل: سعر أردب القمح 2024.. الحكومة تُسعد الفلاحين بزيادة سعر التوريد
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
سعر توريد أردب القمح 2024 حددت الحكومة عن سعر توريد أردب القمح 2024 من الفلاحين ومزارعي
موسم الحصاد العام، والذي ينطلق من منتصف إبريل القادم، حيث ستقوم وزارة التموين باستلام القمح المحلي بهدف تعزيز نظام الخبز الوطني، وقد لفتت رئاسة الوزراء إلى أنها كانت قد وافقت مُسبقًا على سعر استشاري قدره 1600 جنيه مصري لكل أردب، وأضافت أن قرار اليوم جاء سعيًا لدعم الفلاح في عمله، مشيرة إلى أن الزيادة التي تمت الموافقة عليها اليوم تهدف إلى مساندة المزارعين المصريين، تابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل
سعر توريد أردب القمح 2024
في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء، قرر مجلس الوزراء تحديد أسعار شراء أردب القمح لموسم الحصاد 2024-2025 من المزارعين الذين يبذلون جهودًا من أجل إنتاج المحصول الاستراتيجي الأهم لتأمين توافر رغيف الخبز لكل المواطنين، حيث تم الاستقرار على سعر يُقدر بـ 2000 جنيه مصري لكل أردب يزن 23 قيراطًا ونصف القيراط.
بدء موسم حصاد القمح أبريل المقبل 2024
تم تحديد موعد انطلاق موسم جمع محصول القمح المحلي لعام 2024 في منتصف شهر أبريل المقبل، وستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركات التابعة لها للمطاحن الموجودة ضمن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري، بتلقي القمح من المزارعين عبر لجان متخصصة، وذلك بهدف ضمان تأمين احتياطي القمح المحلي اللازم لتلبية متطلبات النظام التمويني في إنتاج رغيف الخبز للأفراد الحاملين لبطاقات التموين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر أردب القمح 2024 أردب القمح 2024
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟