طلب إحاطة بشأن نقص أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقدمها بطلب إحاطة المستشار حنفي جبالي لتوجيه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى.
وأوضحت متى، في طلبها، أن هناك العديد من أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى غير موجودة سواء بالنسبة للأطفال أو كبار السن ، على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى الأخير بتحرير سعر الصرف ، مما ساهم فى انخفاض أسعار الأدوية فى السوق.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه على الرغم من انخفاض أسعار الأدوية فى السوق ، إلا أنه لازالت هناك مشكلة كبيرة فى نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن ، مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير ، مشيرة إلى أن هذه الأدوية ليس لها أى بديل.
وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة التدخل بشكل عاجل لحل أزمة نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى ، خاصة وأن هناك العديد من الأطفال يعانون من أمراض فى الكبد والبنكرياس ويحتاجون إلى الأنسولين ولا يتوافر لديهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة ايفلين متى نقص أدوية السكر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.