النزاهـة تتحـرَّى عمل صندوق الإسكان وتؤشر ديونًا بقيمة 56 مليار دينار
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة زيادة التخصيصات الماليَّة لصندوق الإسكان؛ بغية تغطية أكبر شريحةٍ من المُواطنين المُتقدّمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزيّ العراقيّ لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى عددٍ من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّـات والأشغال العامَّة؛ للاطلاع على المشاكل والمُعوّقات التي تعترض عملها، رصد عدم قيام وزارة الماليَّة بصـرف مبلـغ المُوازنــة الـتشغـيليَّة المُخـصَّص لـصنـدوق الإسكـان للعام 2023، والبالـغ ترليون دينار، داعياً إلى قيام وزارات الدولة للإيفاء بمبالغ الاستقطاع الشهريّ من مُوظَّفيهم المُقترضين من الصندوق، فضلاً عن قيام الصندوق بفرض الغرامات على المُقترضين المُتلكّئين، لافتاً إلى وجود (6166) مُقترضاً متلكئاً ترتَّب بذمَّتهم (36,479,773,000) ستة وثلاثون مليار دينار، مُوضحاً صعوبة تطبيق نظام الكفيل الضامن للمُقترض؛ ممَّا يضطر المُقترض إلى تقديم أكثر من كفيلٍ.
وأضاف المكتب إنَّ دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة والماليَّة، حثت الصندوق على مُتابعة تسديد المبالغ الماليَّة المُتأخّرة بذمَّة الشركات الاستثماريَّـة والمصارف والبالغة (19,224,675,000) مليار دينارٍ، لافتاً إلى عدم استغلال الصندوق رصيد الحساب الاحتياطيّ الخاصّ بالتوسعات البالغ (7,241,123,000) مليارات دينار؛ لغرض التوسُّع واستملاك مبانٍ لفروعه في المحافظات.
وأوصى التقرير بالإسراع في إجراء الكشف الموقعيّ للعقارات المراد الكشف عنها؛ لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة منح القروض، بعد مُلاحظة تأخُّر تدقيق معاملات المُواطنين في وحدة القبول الإلكترونيّ في الصندوق أكثر من شهرين، كما تمَّت ملاحظة انتشار المحامين بكثرةٍ في قاعة المُقترضين والذين يتقاضون مبالغ من المُقترضين؛ لقاء تسهيل إجراءات استلامهم للقرض، وشدَّد على ضرورة حسم الدعاوى المقامة على الغير واللجان التحقيقيَّة الخاصَّة بحالات التزوير والرشوة والاختلاس والمُخالفات الإداريَّـة والماليَّـة بحقّ المُوظَّفين، مُنبّهاً إلى وجود (38) دعوى، و(73) لجنةً تحقيقية لم يتم حسمها.
وتطرَّق إلى عدم إرسال دائرة الإسكان حسابات المشاريع الماليَّـة إلى خزينة الدولة وقيامها بالتصرُّف بالأمانات الضريبيَّة الخاصَّة بعقود مشاريع الخطة الاستثماريَّة، لافتاً إلى قيام القسم الماليّ في الدائرة بسحب مبلغ (182,289,541,132) مليار دينارٍ من حساب الأمانات " بنك الأمانات" في مصرف الرشيد لم يتم الاستدلال على مصيرها وأوجه صرفها، فضلاً عن عدم قيامه بتسديد الأمانات الضريبيَّة المُستحقّة والبالغة (13,245,190,477) مليار دينارٍ، كما قام بتحويل (58,000,000,000) مليار دينارٍ من "بنك الأمانات" إلى "البنك الجاري" في العام 2015؛ لغرض الصرف على حساب المشاريع الاستثماريَّة دون استحصال مُوافقة وزارتي التخطيط والماليَّة على الصرف الذي تمَّ استناداً إلى مُوافقة وزير الإعمار؛ رغم عــدم وجود صلاحية بصرف المبـلغ الذي لم يتبيَّن حتَّى الآن ما إذا تمَّ تسديده من عدمه.
وأشار التقرير إلى سحب (8,718,749,477) مليارات دينار من حساب الدائرة المفتوح لدى مصرف الرافدين خلال العام 2021، بينما كان مبلغ إيداع (9,108,947,029) مليارات دينارٍ، ولم تتم معرفة جهة الإيداع والسحب أو إعداد المطابقة المصرفيَّة ، خلافاً للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها، مُضيفاً إنَّ القسم الماليّ في الدائرة قام بصرف أكثر من (2,705,000,000) ملياري دينارٍ من حساب الأمانات دون وجود رصيدٍ محجوزٍ للجهة الدائنة في الحساب الخاصّ بالرصيد المُدوَّر للسنوات السابقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بإقليم الحوز حول صفقة بـ16 مليار لتهيئة طريق لا يتجاوز طولها 16 كلمتراً
زنقة20ا الحوز: محمد المفرك
أثارت وثيقة رسمية صادرة عن وكالة تنمية الأطلس الكبير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن صفقة عمومية تهم أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 7، من النقطة الكيلومترية 244+093 إلى النقطة 262+553 بإقليم الحوز، بتكلفة إجمالية تناهز 161 مليون درهم، أي أكثر من 16 مليار سنتيم، لتهيئة ما يقارب 18 كيلومترًا فقط.
الوثيقة، التي تحمل رقم المناقصة 30/2025/ADHA، نُشرت على بوابة الصفقات العمومية والموقع الرسمي للوكالة، وحددت مبلغ الضمان المؤقت في 2.4 مليون درهم، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين دليلاً إضافيًا على حجم المشروع الكبير الذي تم رصده لمنطقة منكوبة ما تزال تنتظر الأساسيات.
الوثيقة التي انتشرت على نطاق واسع خلفت موجة غضب واستنكار في صفوف المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن هذا الرقم صادم وغير مبرر، خاصة وأنه يأتي في سياق حرج ما بعد زلزال الحوز، حيث ما تزال العديد من القرى والبلدات تعاني من غياب الماء، السكن اللائق، والبنيات الصحية والتعليمية.
واستنكرت بشدة ما سموه “العبث في صرف المال العام”، خصوصًا أن الوكالة المعنية تم إنشاؤها خصيصًا لتنمية المناطق المتضررة من الزلزال وتسيير الأموال التي تم التبرع بها لصندوق الحوز.
وقد اعتبر متخصصون في قطاع الأشغال العمومية أن تكلفة المشروع مبالغ فيها بشكل كبير بل وصفوها بغير المنطقية إذ أن تكلفة إنجاز كيلومتر واحد من الطرق حتى في المناطق الوعرة، لا تتجاوز في أسوأ الحالات 600 مليون سنتيم، بينما قد تنخفض في حالات أخرى إلى 200 مليون فقط. ما يعني أن الطريق التي لا تتعدى 18 كيلومترًا لا يجب أن تتجاوز كلفتها الإجمالية 6 مليار سنتيم، أي أقل بثلاث مرات من الرقم المعروض، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول تدبير المال العام وآليات المراقبة والمحاسبة.
وطالبوا بضرورة ترشيد النفقات العمومية، والقطع مع منطق تبذير المال، خاصة وأن سكان الحوز ما زالوا ينتظرون إعادة الإعمار الحقيقي مع فتح تحقيق فوري في هذه الصفقة، ودعوة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل لمراجعة دفاتر التحملات وتكلفة الأشغال المبرمجة، حرصًا على الشفافية ومنع هدر المال العام.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن