النزاهـة تتحـرَّى عمل صندوق الإسكان وتؤشر ديونًا بقيمة 56 مليار دينار
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة زيادة التخصيصات الماليَّة لصندوق الإسكان؛ بغية تغطية أكبر شريحةٍ من المُواطنين المُتقدّمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزيّ العراقيّ لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بأنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى عددٍ من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّـات والأشغال العامَّة؛ للاطلاع على المشاكل والمُعوّقات التي تعترض عملها، رصد عدم قيام وزارة الماليَّة بصـرف مبلـغ المُوازنــة الـتشغـيليَّة المُخـصَّص لـصنـدوق الإسكـان للعام 2023، والبالـغ ترليون دينار، داعياً إلى قيام وزارات الدولة للإيفاء بمبالغ الاستقطاع الشهريّ من مُوظَّفيهم المُقترضين من الصندوق، فضلاً عن قيام الصندوق بفرض الغرامات على المُقترضين المُتلكّئين، لافتاً إلى وجود (6166) مُقترضاً متلكئاً ترتَّب بذمَّتهم (36,479,773,000) ستة وثلاثون مليار دينار، مُوضحاً صعوبة تطبيق نظام الكفيل الضامن للمُقترض؛ ممَّا يضطر المُقترض إلى تقديم أكثر من كفيلٍ.
وأضاف المكتب إنَّ دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة والماليَّة، حثت الصندوق على مُتابعة تسديد المبالغ الماليَّة المُتأخّرة بذمَّة الشركات الاستثماريَّـة والمصارف والبالغة (19,224,675,000) مليار دينارٍ، لافتاً إلى عدم استغلال الصندوق رصيد الحساب الاحتياطيّ الخاصّ بالتوسعات البالغ (7,241,123,000) مليارات دينار؛ لغرض التوسُّع واستملاك مبانٍ لفروعه في المحافظات.
وأوصى التقرير بالإسراع في إجراء الكشف الموقعيّ للعقارات المراد الكشف عنها؛ لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة منح القروض، بعد مُلاحظة تأخُّر تدقيق معاملات المُواطنين في وحدة القبول الإلكترونيّ في الصندوق أكثر من شهرين، كما تمَّت ملاحظة انتشار المحامين بكثرةٍ في قاعة المُقترضين والذين يتقاضون مبالغ من المُقترضين؛ لقاء تسهيل إجراءات استلامهم للقرض، وشدَّد على ضرورة حسم الدعاوى المقامة على الغير واللجان التحقيقيَّة الخاصَّة بحالات التزوير والرشوة والاختلاس والمُخالفات الإداريَّـة والماليَّـة بحقّ المُوظَّفين، مُنبّهاً إلى وجود (38) دعوى، و(73) لجنةً تحقيقية لم يتم حسمها.
وتطرَّق إلى عدم إرسال دائرة الإسكان حسابات المشاريع الماليَّـة إلى خزينة الدولة وقيامها بالتصرُّف بالأمانات الضريبيَّة الخاصَّة بعقود مشاريع الخطة الاستثماريَّة، لافتاً إلى قيام القسم الماليّ في الدائرة بسحب مبلغ (182,289,541,132) مليار دينارٍ من حساب الأمانات " بنك الأمانات" في مصرف الرشيد لم يتم الاستدلال على مصيرها وأوجه صرفها، فضلاً عن عدم قيامه بتسديد الأمانات الضريبيَّة المُستحقّة والبالغة (13,245,190,477) مليار دينارٍ، كما قام بتحويل (58,000,000,000) مليار دينارٍ من "بنك الأمانات" إلى "البنك الجاري" في العام 2015؛ لغرض الصرف على حساب المشاريع الاستثماريَّة دون استحصال مُوافقة وزارتي التخطيط والماليَّة على الصرف الذي تمَّ استناداً إلى مُوافقة وزير الإعمار؛ رغم عــدم وجود صلاحية بصرف المبـلغ الذي لم يتبيَّن حتَّى الآن ما إذا تمَّ تسديده من عدمه.
وأشار التقرير إلى سحب (8,718,749,477) مليارات دينار من حساب الدائرة المفتوح لدى مصرف الرافدين خلال العام 2021، بينما كان مبلغ إيداع (9,108,947,029) مليارات دينارٍ، ولم تتم معرفة جهة الإيداع والسحب أو إعداد المطابقة المصرفيَّة ، خلافاً للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها، مُضيفاً إنَّ القسم الماليّ في الدائرة قام بصرف أكثر من (2,705,000,000) ملياري دينارٍ من حساب الأمانات دون وجود رصيدٍ محجوزٍ للجهة الدائنة في الحساب الخاصّ بالرصيد المُدوَّر للسنوات السابقة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: صندوق الإعمار أنجز مشاريع بجودة عالية.. وسنحاسب عند أول خلل أو انحراف
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن ميزانية صندوق التنمية والإعمار لم تُعتمد رسميًا من مجلس النواب حتى الآن، موضحًا أن ما جرى هو سلسلة نقاشات موسعة شملت لجانًا ممثلة عن كل الدوائر الانتخابية الليبية، تفاعلت فيها اللجنة المالية مع إدارة الصندوق، بهدف وضع خطة واضحة لتوزيع المشاريع بشكل عادل بين مختلف المناطق.
الميزانية جاهزة.. دون تصويت رسمي
عبد المولى أوضح، في مداخلة عبر برنامج حوارية الليلة على قناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا، أن الميزانية باتت جاهزة بعد التوافق بين النواب واللجنة المالية وهيئة الرئاسة والصندوق، إلا أنها لم تُطرح بعد للتصويت داخل جلسة رسمية، مؤكدًا: “ما عاصرته أن الميزانية لم تُقر ولم يُصوت عليها، ولا أتحمل مسؤولية من يدّعي خلاف ذلك”.
رفع الرقابة المسبقة وتعهد بالشفافية
وأضاف أن رئيس الصندوق، بلقاسم حفتر، قدّم ورقة مكتوبة لمجلس النواب بموجبها تم رفع الرقابة المسبقة، وأصبحت الميزانية خاضعة لرقابة لصيقة، معتبرًا أن هذه الخطوة تؤكد على الشفافية والاستعداد للمحاسبة، مشددًا على أن الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة، لا مدينة دون أخرى.
دور النواب في المراقبة والتدخل عند الحاجة
وبيّن أن المجلس يدرس الميزانية وأوجه الصرف أولًا، ثم تُحال للصندوق، بينما تتولى الجهات الرقابية المختصة متابعة الصرف والعقود، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس النواب سيواصلون مراقبة الأداء لضمان العدالة في التوزيع، قائلاً: “إذا غابت العدالة، سنتدخل لإيقاف الميزانية”.
إشادة بأداء الصندوق وإنجازاته
وأشاد عبد المولى بعمل الصندوق حتى الآن، معتبرًا أنه أنجز مشاريع خلال فترة قصيرة بمواصفات عالية، وبمتابعة من مكاتب فنية مختصة، قائلاً: “بلقاسم حفتر وضع بصمة واضحة، وهو ليس بحاجة للمال أو السرقة، بل يسعى لسمعة وتاريخ يُذكر”.
التلويح بسحب الثقة عند الفساد
وختم بالتأكيد على جاهزية النواب لسحب الثقة من الصندوق إذا ثبت وجود مشاريع وهمية أو فساد في العقود، داعيًا من يشكك إلى النزول ميدانيًا والتحقق من المشاريع وفحص العينات قائلاً: “لا نخاف في الحق لومة لائم”.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو