أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 11 لعام 2024، وذلك عن الفترة من  9 – 15 مارس،  والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي: 
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 58 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، وتم تسجيل 20 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 1 منشأة لاشتراطات الاعتماد.

 
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 59 زيارة، وتم تسجيل 1 محطة تعبئة ، وأصدرت الإدارة 3218 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1667 شركة مصدرة.
في الفترة ما بين  6 ، 7 مارس الجاري وبالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تم عمل ورشة العمل الخاصة لاستعراض المفاهيم الرئيسية لسلامة الغذاء أثناء عمليات التداول والتعبئة داخل محطات تعبئة التمور بالواحات البحرية لإرشاد العاملين لأهم الاشتراطات الواجب توافرها أثناء عمليات الفرز والتعبئة للتمور المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5250 رسالة بنحو 250 ألف طن لعدد 1685 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 520 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 40 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 12 ألف طن،  ثم فاصوليا بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 65 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنف بنحو 93 ألف طن.
ومثلت السعودية واليمن وأسبانيا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 146 دولة مستوردة. 
واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 960 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 850 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 788 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1990 رسالة بنحو 496 ألف طن لعدد 620 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها، أوكرانيا، اندونيسيا، أمريكا واستراليا. 
وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 625 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني  بـ 330 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 280 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 71 منتج و6 شركات، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 790 منتج جديد، وأصدرت 9 شهادات بيع حر. 
ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي البحيرة وأسيوط، 
وتم تسجيل 1 صومعة لتخزين القمح بمحافظة القاهرة، كما تم تنفيذ 1 زيارة تفتيش لمضارب الأرز بمحافظة البحيرة وتسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة دمياط .
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 12 شكوى وجاري فحص 22 شكوى.
وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 733 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسوان، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية، الوادي الجديد، القليوبية، المنيا، أسيوط، الفيوم، الغردقة ومدينة الشروق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 23 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات  الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 6 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1653 فرع لعدد 47 سلسة تجارية. 
وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم تنفيذ 5 حملات على عدد 42 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.
وتم تسجيل 371 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 455 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 173 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 19 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، بور سعيد، القليوبية وبني سويف، وتم استيفاء 2 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، وتم إدراجها بالقائمة المعتمدة للهيئة.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، القليوبية، دمياط والفيوم.
وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 50 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 3 مطاعم و 5 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الشرقية والمنوفية، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء. 
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 368 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.
ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 7 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 1 مزرعة /وحدة تجهيز الأسماك خلال الأسبوع الماضي.
كما تم عقد برنامج تدريبي لعدد من منشآت تداول الأسماك ومفتشي الإدارة والخاص بنظم الرقابة الرسمية في إطار متطلبات وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 68 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 25 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.
وشاركت الهيئة في معاينة واستلام مجزر شبين بمحافظة المنوفية، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما شاركت في وضع خطة المرحلة الثانية لتطوير المجازر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات الشرقية والقليوبية، وتم تسجيل 1 مصنع للمواد الملامسة للغذاء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حملات تفتيشية حملات المحافظات المنشآت الغذائية التنمية المحلية المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء عدد الرسائل الغذائیة خلال الأسبوع الماضی مأموریة رقابیة على إدارة الرقابة على الإدارة العامة فی محافظات وتم تسجیل 1 وبلغ عدد ألف طن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator - TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

فريد: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

وأضاف: «إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة».

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.

الاشتراطات المطلوبة

واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل.

كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.

ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.

وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.

وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.

ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.

اقرأ أيضا

الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار

وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024

عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث

مقالات مشابهة

  • الهيئة القومية للأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة وعملية بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT
  • مصادر: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعتزم وضع أشد تحذيراتها على لقاحات كوفيد-19
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يصعد بـ 88.5 نقطة.. والتداولات 199.4 مليون ريال
  • الدفاع المدني بغزة يُنفذ 270 مهمة خلال الأسبوع الماضي
  • تعاون مصري - موريتاني في تطوير منظومات الرقابة على السلع الغذائية
  • نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
  • 76.1% نسبة الإنجاز.. ماعت للسلام تصدر تقريرها الرابع حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • الرقابة المالية تصدر إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA
  • الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
  • إلا اليهود الإشكناز والصينيين.. تحقيق أمريكي موسع في قتل لقاحات كوفيد لــ10 رضع