القاضي حنون: معركة النزاهة ضدَّ الفساد والفاسدين قادمة لا محالة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الاحد (17 اذار 2024)، ان معركة النزاهة ضد الفساد والفاسدين قادمة لا محالة، داعيا جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة مع الأجهزة الرقابية في هذه الحرب الضروس.
وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "القاضي حيدر حنون، شارك في الأمسية الرمضانية التي نظمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة بالتعاون مع مجلس محافظة النجف الأشرف ومركز دجلة للتخطيط الاستراتيجي وحضرها المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وثلة من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية".
وسلط حنون خلال الأمسية، بحسب البيان، "الضوء على مشروع الهيئة الذي أطلقته خلال إعلانها تقرير إنجازاتها السنوي الموسوم (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي)"، مبديا تصميمه على "بلورة المشروع وتطبيقه في معالجة حقيقية لظاهرة الفساد، وضرب رؤوسه وإعادة متحصلاته، بعيدا عن المجاملات والمحددات غير القانونية".
وأشار رئيس الهيئة، إلى "بعض الخطوات التي تصب في مشروع مكافحة الفساد والتي منها إطلاق مسابقة (شارك في معركة الفساد)، من أجل إتاحة الفرصة لجميع فئات الشعب العراقي في المشاركة الفاعلة في هذه الحرب، وتمثل أدوار جنود هذه المعركة وقادتها التي وصفتها المرجعية في خطبة النصر بأنها (لا تقل ضراوة عن معركة الإرهاب، إن لم تكن أشد وأقسى)"، مؤكدا أن "الانتصار في هذا المعركة يتطلب إحكام إدارتها بشكل مهني وحازم، ليتم تحديد المخاطر وتحديد المعالجات المناسبة"، مستدركا بالقول أن "الهيئة تبنت هذا المشروع وسنعمل على تحقيقه بكل ما أوتينا من قوة ومهما كان الثمن".
وأشاد "بدور الإعلام في مواجهة الفساد، وإسهام الصحافة الاستقصائية في كشف مكامن الفساد وسبر غور بعض الملفات، وفضح الفاسدين والمتجاوزين على المال العام"، عادا الإعلام الوطني المهني "شريكا أساسيا للأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد".
وحذر حنون في الوقت نفسه، من "إطلاق الاتهامات غير المدعومة بالأدلة التي تثبتها عبر وسائل الإعلام"، مؤكدا أن "ذلك يندرج في إطار الابتزاز أو التسقيط والإضرار بسمعة البلد".
من جانبه، أشاد رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي، وفقاً للبيان، "برجالات الهيئة وإنجازاتها المتحققة في مواجهة الفساد ونشر ثقافة النزاهة"، لافتا إلى أن "تركة الفساد ثقيلة ومؤثرة في تلكؤ المشاريع وتدني مستوى الخدمات المقدمة".
واكد العيساوي، أن "مجلس المحافظة يتطلع إلى حسم قضايا الفساد المنظورة من القضاء بالتعاون بين الهيئة والحكومة المحلية"، داعيا رجال الدين والخطباء إلى "التوعية بخطورة الفساد والتحذير منه ومن آثاره المدمرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!