محافظ الشرقية يشدد على ترشيد الإنفاق الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في مكتبه بالديوان العام، سليمان أمين الشال وكيل وزاره المالية الجديد، لتهنئته بمهام منصبه داخل محافظة الشرقية، متمنيا له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل المديرية المالية.
خطة عمل مديرية المالية خلال الفترة القادمةواطلع محافظ الشرقية على خطة عمل مديرية المالية خلال الفترة القادمة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في ضبط السياسات المالية وترشيد الإنفاق الحكومي وتنسيق الموازنات العامة لتعظيم موارد الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أكد محافظ الشرقية أهمية التعاون والتنسيق بين المديرية المالية وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافة العقبات المتعلقة بالشؤون المالية لتسريع وتيرة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ومن جانبه أوضح سليمان أمين الشال وكيل وزارة المالية بالشرقية، أنه تم وضع خطة عمل للارتقاء بمستوى أداء العاملين بالمنظومة الإدارية بالمديرية المالية وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية للمراقبين الماليين بالإضافة إلى رصد السلبيات والعمل على إيجاد حلول حقيقية لها لتحسين مستوى العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية المالية ترشيد الإنفاق خطة مالية محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية