تيك توك تواجه عقوبة مالية بسبب عدم حماية القاصرين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
هيئة المنافسة والمستهلك الإيطالية AGCM فرضت غرامة مالية ضخمة على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك بسبب فشلها في حماية القاصرين من المحتوى الضار.
الغرامة بلغت 10 ملايين يورو بعد تحقيق كشف عدم اتخاذ تيك توك الإجراءات الكافية لمنع نشر المحتوى الذي يشكل تهديدًا للسلامة النفسية والجسدية للمستخدمين، بما في ذلك القاصرين.
فتحت هيئة المنافسة والمستهلك الإيطالية التحقيق بعد نشر مقاطع فيديو تظهر علامات في الوجوه نتيجة لقرص الجلد. وكانت الغرامة ليست الوحيدة، حيث فُرضت أيضًا غرامة على ثلاث شركات إقليمية تابعة لمجموعة بايت دانس، بسبب الممارسات التجارية غير العادلة.
تحديات التنميط الخوارزميأظهرت الملاحظات الهيئة دور نظام توصيات تيك توك في نشر محتوى يمكن أن يكون خطيرًا، مما يشير إلى حافز المنصة لزيادة النشر وتفاعل المستخدم لتعزيز إيرادات الإعلانات.
رد فعل تيك توكاعترضت تيك توك على القرار معتبرةً التحقيق مرتبطًا بتحدي واحد فقط على نطاق صغير، وتؤكد أنها لم تتعامل بشكل كاف مع نقاط الضعف لدى المراهقين.
هذه الخطوات تبرز أهمية مراقبة وحماية المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بسلامة القاصرين والمستخدمين بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
السودان ثبت أنه يخضع للإبتزاز فمن الطبيعي أن تعود العقوبات ويستمر التدخل في شئونه
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم: محمد يوسف محمد
مع مرور الوقت في السابق إستطاعت حكومة الإنقاذ التعايش مع العقوبات الامريكية وإستطاعت الحصول على كل ماتريد من أسواق الشرق ولهذا شعرت أمريكا بضعف تاثير العقوبات التي لم تركع السودان في ذلك الوقت لهذا قررت إدارة أوباما في يناير 2017 قبل سقوط الإنقاذ وقبل تنصيب حمدوك بعامين وهي مغادرة البيت الابيض رفع العقوبات تدرجياً بعد وضع السودان تحت الرقابة (لحسن السير والسلوك) وسلمت الملف للإدارة الأمريكية الجديدة. ويمكن للقارئي التاكد من صحة حديثي هذا عبر قرأة الخبر من موقع BBC في هذا الرابط ( www.bbc.com/arabic/middleeast-38611122 ).
وهذا يعني أن العقوبات كانت سترفع تلقائياً بشكل تدريجي بداية من عان 2017 وبعد إنقضاء فترة المراقبة لحسن السير والسلوك ورفع الخارجية الامريكية تقرير بذلك للكونجرس الامريكي الذي بدوره سيصدر قرار رفع العقوبات عن السودان بالكامل.
ولكن شاءت إرادة الله أن سقطت الإنقاذ في 2019 وأنتظرت امريكا تراقب مايحدث في السودان وعندما ذهب حمدوك لامريكا ولم ينجح في لقاء اي مسؤل أمريكي فجلس مع نواب امريكيين وطلب احد النواب من حمدوك سداد غرامة كانت قد فرضتها إحدى المحاكم الامريكية على السودان منذ سنوات كتعويض لأسر ضحايا الباخرة الامريكية التي فجرها تنظيم القاعدة في السواحل اليمنية وكانت حكومة الإنقاذ تجاهلت هذه الغرامة فليس لها علاقة بالعقوبات فالغرامة ملف قانوني تبت فيه المحاكم الأمريكية ويختلف تماماً عن العقوبات التي تبت فيها الإدارة السياسية الأمريكية وهي من فرضت العقوبات وهي من سترفعها وليس المحاكم وسداد الغرامة من عدمه لن يرفع العقوبات أو يؤخر رفعها وهذا ما يجهله الكثيرون.
ودون حسابات كافية وسعياً وراء تحقيق شعبية ونسبة رفع العقوبات له قام حمدوك بسدد الغرامة والبالغة 320 مليون دولار حتى يثبت أن له يد في ملف رفع العقوبات المحسوم مسبقاً قبل ظهور حمدوك وقبل سقوط الانقاذ وبالفعل حقق شعبية وسط العوام ونسبوا له رفع العقوبات ولكن بهذا الفعل الغير محسوب خضع السودان للإبتزاز الامريكي بتحمله وزر لا يد له فيه فالباخرة لم تفجر في سواحل السودان ولم يفجرها سوداني فلماذا يدفع السودان تعويض لأسر الضحايا؟ وحتى وإن كان الشخص الذي فجر الباخرة مواطن سوداني يتبع لتنظيم القاعدة فهذه جريمة فردية لا يتحملها شعب السودان بأكمله مع العلم أن التفجير قامت به الجماعات اليمنية ولا علاقة للسودان به فلماذا يتحمل السودان الغرامة؟
وبهذا الخضوع صنفت الإدارة الامريكية السودان كدولة تخضع للإبتزاز بسهولة ومن الطبيعي ان تعود العقوبات علي السودان مرة أخرى فمبلغ 320 مليون دولار لاتعني شيء لأمريكا في ميزان المال ولكن قيمتها المعنوية كبيرة للغاية بالنسبة لامريكا وللسودان وعندما تدفعها دولة عن يد وهي صاغرة فهذا يعني الخضوع للإذلال الامريكي!!
ومع الأسف لم ينظر العوام لهذا الامر من هذه الزاوية القبيحة بسبب حملات تغبيش الوعي المكثفة.
والآن ستعود العقوبات كما كانت تدرجياَ وسيحرم السودانيون من التكنلوجيا الامريكية والبرامج والأجهزة ويخضع لمزيد من الإبتزاز والتدخل في شئونه طالما أنه ثبت بالتجربة أنه يخضع للإبتزاز.
mohamedyousif1@yahoo.com
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة