التركيز على الاقتصاد الأزرق ومكافحة التلوث.. اجتماع وزاري لبحث تطوير «إقليمية البيئة»
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورئيس الدورة العشرون للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الاجتماع الوزاري للهيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة تطوير الهيئة، والخطوط المرجعية للمراقب المالي، الوضع الحالي في جنوب البحر الأحمر.
بحضور الدكتور عبدالرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس توفيق الشرجى وزير المياه والبيئة اليمن، ومحمد عبد الله وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتى، وممثلى عن وزراء البيئة لكل من الأردن والصومال والسودان، الدكتور زياد أبو غرارة الامين العام للهيئة، ومن جانب وزارة البيئة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى، والكيميائي قصى محمود رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية.
ورحبت الدكتورة وزيرة البيئة في بداية الاجتماع بالحضور، موضحةً أنّ الاجتماع استثنائيًا لمجلس أمناء المجلس، وفقًا للقرارات التي خرجت في شهر أغسطس الماضي، والي شهدت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة سواء لإقليم البحر الأحمر أو لتنظيم العمل داخل الهيئة.
كما تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر للأمين العام للهيئة ولسكرتارية الهيئة، على ما قاموا به على مدى الأشهر القليلة الماضية من استجابة لاحتياجات ورغبات مجلس الأمناء، والدول لتطوير عمل المنظمة في نطاق عملها بالبحر الأحمر وخليج عدن.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور زياد أبو غرارة، عرضًا تقديميًا أوضح خلاله خطط عمل الهيئة ومقترحات التطوير والموضوعات ذات الاهتمام التي تتولاها الهيئة، مُشيرًا إلى الأنشطة الإقليمية التي نفذتها الهيئة في عدد من الدول الأعضاء، واستعراض حادث السفينة روبيمار وتأثيراتها المحتملة على المنطقة والإجراءات التي يمكن اتخاذها، كما أوضح ما تم من تطوير لمركز المساعدات الخاص بالهيئة الذي تم دعمه بالأجهزة والمعدات اللازمة للقيام بأداء عمله على أعلى مستوى.
ولفت الأمين العام للهيئة خلال العرض التقديمي، إلى موقع الهيئة بين المنظمات الدولية، مُوضحا أنّها تعد أول منظمة أدخلت نظام إدارة النظم البيئية، وتمكنت من الحصول على مشروعين مهمين.
وأشار إلى بدء الهيئة في تفعيل الاقتصاد الأزرق الذي يرتبط بموضوعات أخرى مهمة كالتلوث بالبلاستيك أحادي الاستخدام، انبعاثات السفن، السياحة البيئية، التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات المهمة التي تنال مؤخرًا اهتمامًا عالميًا، مُشيرًا إلى احتياج الهيئة إلى وجود تمويل مستدام، للمساهمة في تقييم الوضع البيئي في الإقليم، وبناء القدرات.
وأوضحت ياسمين فؤاد أنّه يمكن تنفيذ المقترح الخاص بتطوير الهيكل الداخلي للهيئة من خلال زيادة عدد الموظفين ولكن بشكل مرحلي، كما يمكن الاستعانة بالخبراء من المشروعات الموجودة داخل برسجا، مُقترحة أن تكون الموافقة على خطة التطوير مشروطة بإتاحة التمويل من المصادر المختلفة، لافتة إلى إمكانية الاستعانة والحصول على دعم القطاع الخاص، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون وتنفيذ الشراكات للحصول على مصادر تمويل مختلفة.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس توفيق الشرجي وزير المياه والبيئة اليمنى التأثيرات المحتملة الناجمة عن السفينة روبيمار المحملة بالمواد البترولية والأسمدة، والتي تشكل تهديدا كبيرا للبيئة البحرية وتحتاج إلى سرعة استجابة، تتطلب تعويم وتفريغ الحمولة، وفق دراسات كافية من ذوي الخبرة والإمكانات الفائقة لتفادي أخطار إفراغ کامل ومفاجئ لحمولة السفينة وما يترتب على ذلك من أخطار بيئية.
وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بتوفير ورش عمل للعاملين بوزارة البيئة في اليمن الشقيق لتنمية قدراتهم، وإعادة تقييم للتمويل والإمكانيات الفنية والمعدات الخاصة بمواجهة التلوث البحري ومناقشتها في الاجتماع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة البحر الأحمر التنمية المستدامة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
بركة: المغرب يرفع طاقته المينائية إلى 400 مليون طن في أفق 2030 ويطلق مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر والغاز
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو دمج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن استراتيجياته القطاعية، تطبيقًا للرؤية الملكية السامية، مشددًا على أن هذا التوجه لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية.
وخلال مداخلة له اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أبرز الوزير أن الحكومة تشتغل على تنزيل التوجيهات الملكية التي وردت في الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى قمة “إفريقيا من أجل المحيط” المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي دعت إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في مجالات الاقتصاد الأزرق.
وأوضح بركة أن الوزارة انخرطت في هذا الورش من خلال إدماج مقاربة الاقتصاد الأزرق في تخطيط الموانئ الوطنية، مشيرًا إلى أن المغرب أصبح من بين الدول الرائدة إقليميًا في البنية التحتية المينائية، بطاقة استيعابية بلغت 300 مليون طن سنويًا، مع طموح لبلوغ 400 مليون طن في أفق 2030.
وكشف الوزير أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيدخل حيز الاستغلال ابتداءً من النصف الثاني من سنة 2032، وسيشكل منصة لوجستيكية وصناعية واعدة، تشمل مشاريع طموحة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية، مشيرًا إلى وجود مشروع صيني مرتقب في منطقة صناعية تبلغ مساحتها 5 آلاف هكتار.
كما لفت بركة إلى أهمية الربط الطاقي بين المغرب وأوربا عبر أنابيب الغاز، انطلاقًا من هذا الميناء، والذي سيمكن من تصدير الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن ميناءً جديدًا على الواجهة الأطلسية بلغت نسبة إنجازه 38%، ومن المرتقب أن يكون جاهزًا بحلول سنة 2028، وسيلعب دورًا استراتيجيًا في الربط مع إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة تشتغل على موانئ أخرى، من بينها مشاريع في طانطان، العيون، طرفاية، والمهيريز، بالإضافة إلى تطوير مهن مرتبطة بالصيد البحري كإصلاح وبناء السفن، مشيرًا إلى أن ميناء الدار البيضاء سيحتضن ورشًا كبيرًا في هذا المجال من شأنه خلق فرص شغل مهمة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية، وخلق الثروة، وتثمين المؤهلات الجهوية، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المغرب.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية