نائب: يجب الاستفادة من 73 ألف طالب في التعليم قبل الجامعي من مصريي الخارج
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن هناك ما يقرب من 73 ألف طالب من المصريين بالخارج في التعليم قبل الجامعي، قائلا: يجب يجب التركيز على هؤلاء الطلاب، لاسيما وأن لديهم مشكلات كبيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور سها جندي، وزيرة الهجرة.
وأوضح أن أغلب الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي في الخارج من أبناء العاملين في الخارج، لاسيما في الدول العربية والأوروبية.
وأشار وهبة، إلى أن وزارة التعليم العالي حددت الجامعات المعترف بها في جميع الدول وكل عام تراجع هذه الجامعات، قائلا: ولكن هناك مشكلة الطالب يدخل الجامعة في روسيا وأوكرانيا تحديدا وهي معترف بها، وقد تخرج من التصنيف بعد ذلك.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارة التعليم العالي أن تعترف بأي جامعة منذ بداية الدراسة حتى نهايتها.
وأثار النائب إلى إشكاليات مكاتب الخدمات التعليمية، والتي تحولت لمكاتب سماسرة، مطالبا بضرورة تقنين أوضاع هذه المكاتب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم قبل الجامعى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خطة الحكومة وزيرة الهجرة الجامعات
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟