«دو» تحصل على ترخيص تقديم الخدمات المالية الرقمية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حصولها على ترخيص من مصرف الإمارات المركزي لتقديم خدمات مالية رقمية جديدة للعملاء في دولة الإمارات.
وتشكّل هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار الشركة لريادة المشهد المتطور للخدمات المالية الرقمية في المنطقة، ودعم التزام الإمارات بتعزيز الابتكار والمنافسة وتحقيق الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة تلبي احتياجاتهم للوصول إلى مجتمع لا نقدي.
وبحصولها على الترخيص اللازم من مصرف الإمارات المركزي، ستتمكن الشركة من تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة من شأنها المساهمة في تطوير منظومة خدمات مالية متقدمة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل وتلبّي احتياجات سكان دولة الإمارات في عصر الاقتصاد الرقمي.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.. «يعكس حصولنا على الترخيص من مصرف الإمارات المركزي التزامنا بدعم رؤية حكومة الإمارات وجهودها الهادفة إلى خلق بيئة مواتية تعزز أوجه التعاون وتسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية وكلنا ثقة بأن دخولنا إلى هذا المجال سيعزز مسار التحول والتقدم الذي تشهده منظومة الخدمات المالية المزدهرة في دولة الإمارات من خلال توفير خدمات وحلول ومالية تتمحور حول متطلبات العملاء وتساعدهم في حياتهم وشؤونهم اليومية».
وتتمثّل أهداف شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من حصولها على الترخيص الجديد في تمكين الأفراد والشركات من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي عبر تزويدهم بحلول آمنة وفعّالة تلبي احتياجاتهم المتنوعة وتساعدهم على إتمام معاملاتهم المالية بكل راحة وسلاسة.
وتنسجم هذه الأهداف في جوهرها مع المبادرات المستمرة التي تطلقها حكومة الإمارات لتعزيز جودة حياة سكان الدولة وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، بما يضمن بقاء دولة الإمارات في طليعة الابتكارات العالمية في هذا المجال الذي يشكل إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الرقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المالیة الرقمیة الخدمات المالیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرة و«زايد العليا» تطوران منظومة خدمات مبتكَرة لأصحاب الهمم
حصة تهلك: يُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً وراسخاً
عبدالله الحميدان: تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان دمجهم الكامل
أعلنت وزارة الأسرة و«مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، مبادرة مشتركة لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، في إطار التوجُّهات الإستراتيجية للدولة، والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين الحياة، وتكريس شمولهم المجتمعي.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة اتحادياً ومحلياً، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزمان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات. وتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي، عبر المؤسسة.
كذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
التزام مستمر
وقالت حصة تهلك، الوكيلة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة: إن التعاون يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، ويُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً.
امتداد للنهج
وأضافت «أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم، لا تقل أهمية عن غيرهم. وهذا التعاون يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات».
وأكدت «نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل التفاوت دافعاً للتميُّز، والتحديات بوابة للفرص، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه».
خطوة إستراتيجية
فيما أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، أهمية التعاون «كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم، وتوحيدها عبر التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إليها، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، والعمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم. والتزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع».
مقارنات معيارية
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
تطوير المناهج
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، عبر حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً. (وام)
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس