6 مليارات دولار.. بيان البنك الدولي بشأن مساندة جهود التنمية والإصلاح في مصر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدر البنك الدولي بيانا عن تقدم 3 مليارات دولار تمويلا لمساندة جهود الحكومة المصرية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتلتزم مجموعة البنك الدولي بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، وتساند التدابير التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي واستئناف مسار النمو المستدام والشامل للجميع.
وتستهدف هذه الشراكة الإستراتيجية مع مصر توفير حياة أفضل وفرص أكبر للشعب المصري.
وتساند برامج مجموعة البنك الدولي مصر في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع؛ وكذلك تعزيز القدرة على الصمود من خلال حلول ذكية مراعية للمناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية.
ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية والاستثمار في ذلك لأن تلك الفئات هي الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصةً من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.
وستواصل مجموعة البنك الدولي العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تستهدف تحقيق الأثر المرجو. ووفق ما جاء في تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي "محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء"، ستدعم مجموعة البنك الدولي أيضا العمل المناخي في مصر. كما ستواصل مساندتها للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وخاصةً من خلال برنامج الحكومة تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) على 3 ركائز رئيسية: (1) تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ (2) تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ و (3) دعم التحول الأخضر. وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص.
ويأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023. وقد تم إطلاق هذا الإطار، بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، في القاهرة في مايو 2023.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 6 مليارات دولار 3 مليارات دولار استثمارات القطاع الخاص الإدارة الاقتصادية البنك الدولي التعافي الاقتصادي التنمية والإصلاح الشراكة الاستراتيجية مجموعة البنک الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
طالب د. سيد خليفة نقيب الزراعيين مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة بتخصيص عام 2026 عاما للزراعة والأمن الغذائي،معربا عن أمله أن يكون ذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا إن ذلك يأتي في إطار دور الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع بتنفيذ المشروعات الزراعية القومية، مثل زراعة مليوني نخلة، 650 ألف فدان زراعى جديد في مشروع سنابل سونو في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان ضمن مشروعات استصلاح الأراضي والأمن الغذائي.
ولفت نقيب الزراعيين خلال كلمته خلال افتتاح المنتدى البيئي الـ14 للاتحاد العربي للشباب والبيئة بالأقصر نيابة عن د. نصر الدين العبيد مدير مركز «أكساد» إلى أهمية دور الدولة المصرية في التوعية بأهمية مشروعات إستصلاح الأراضي ودورها في الأمن القومي الزراعى، مستشهدا بحجم الزراعة واستصلاح الأراضي الذي يتم حاليا بشكل موسع وكبير، ليتجاوز المقرر سلفاً وهو 4 ملايين ونصف فدان.
وأشاد «خليفة» ، بنجاح الدولة المصرية في تحسين وزيادة الصادرات الزراعية سواء كانت صادرات طازجة أو صناعات غذائية حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره حتى في هذا العام حوالي 10 مليار دولار من المنتجات الطازجة والمصنعة والمواد الغذائية ، مشيرا إلي أن مسألة الأمن الغذائي أصبحت مسألة أمن قومي للدولة المصرية .
ونبه نقيب الزراعيين ومدير مكتب «أكساد» إلي أهمية دور المركز في دعم ومساندة أعمال الملتقى في إطار رفع الوعي لدى الشباب العربي بأهمية قضايا التغيرات المناخية والتصحر والأمن الغذائي والأمن المائي في البلدان العربية مشيرا إلي نجاح منظمة «أكساد» هي أحد المنظمات الزراعية الفنية لجامعة الدول العربية في دعم سياسات الحكومات العربية مجال الأمن الغذائي والأمن المائي ومكافحة التصحر.
يأتي ذلك بينما أكد د نصرالدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نقيب الزراعيين ومدير مكتب «أكساد» بالقاهرة ورئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة ونقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، أهمية دور المركز في دعم وزارات الزراعة بالدول العربية في رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية ضمن حزمة من المشروعات المشتركة بالتعاون مع الحكومات العربية لدعم الأمن الغذائي العربي.
وأضاف «خليفة» إن المنتدي البيئي تم تنظيمه بمشاركة 250 شاب وفتاة من الجامعات المصرية والدول العربية والافريقية ويتم تنظيمه بالشراكة مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة «أكساد» على مدى أربع سنوات.
ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة بدور منظمة «أكساد» في دعم المشروعات العربية في مجال الامن الغذائي من خلال سياسات رشيدة لرفع كفاءة الموارد المائية والأرضية بدول المنطقة العربية، مشيرا إلي أن مشروعات «أكساد» ساهمت في رفع الوعي لدى الشباب المصري والعربي بأهمية الأمن الغذائي وبالمشروعات في إطار العمل العربي المشترك.
ومن جانبه رحب الدكتور إسلام الشامى، ممثل وزارة الشباب والرياضة، خلال حفل افتتاح منتدى الشباب العربي، بدعم دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتنفيذ وتبنى المقترح الذى أعلن عنه الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بالإعلان عن عام 2026 عاما للزراعة والأمن الغذائي، الذي يتوافق تماماً مع رؤية مصر واستراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، فضلاً عن تبنى مبادرة زراعة مليون شجرة في ٣ محافظات هي الأقصر ، أسوان، قنا.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا