6 مليارات دولار.. بيان البنك الدولي بشأن مساندة جهود التنمية والإصلاح في مصر
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدر البنك الدولي بيانا عن تقدم 3 مليارات دولار تمويلا لمساندة جهود الحكومة المصرية لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والحماية الاجتماعية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتلتزم مجموعة البنك الدولي بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، وتساند التدابير التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي واستئناف مسار النمو المستدام والشامل للجميع.
وتستهدف هذه الشراكة الإستراتيجية مع مصر توفير حياة أفضل وفرص أكبر للشعب المصري.
وتساند برامج مجموعة البنك الدولي مصر في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع؛ وكذلك تعزيز القدرة على الصمود من خلال حلول ذكية مراعية للمناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية.
ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية والاستثمار في ذلك لأن تلك الفئات هي الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.
وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصةً من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.
وستواصل مجموعة البنك الدولي العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تستهدف تحقيق الأثر المرجو. ووفق ما جاء في تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي "محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء"، ستدعم مجموعة البنك الدولي أيضا العمل المناخي في مصر. كما ستواصل مساندتها للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وخاصةً من خلال برنامج الحكومة تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) على 3 ركائز رئيسية: (1) تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ (2) تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ و (3) دعم التحول الأخضر. وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص.
ويأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023. وقد تم إطلاق هذا الإطار، بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، في القاهرة في مايو 2023.
وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 6 مليارات دولار 3 مليارات دولار استثمارات القطاع الخاص الإدارة الاقتصادية البنك الدولي التعافي الاقتصادي التنمية والإصلاح الشراكة الاستراتيجية مجموعة البنک الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أننا اتخذنا خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى عملية التنمية، والناتج المحلى؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، بما يتسق مع ما تُوفره الدولة من مقومات تنافسية وتفضيلية تنطلق من موقع استراتيجي، وبنية تحتية قوية ومتطورة باتت قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، لافتًا إلى أن الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، تتصدر القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية فى مصر، أخذًا فى الاعتبار المناطق الاقتصادية الخاصة التى توفر فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما نتطلع إلى شراكات أعمق بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار والنمو خاصة فى الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB» في الجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للإسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بمصر، موضحًا أن الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل شبكات النقل ومشاريع الطاقة ومبادرات التنمية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أننا مستمرون فى خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التى تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.
أكد الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة المصرية يُسهم فى تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي