ترامب عاجز عن تسديد غرامة الـنصف مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أبلغ محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، محكمة الاستئناف في نيويورك، الاثنين، أنه لم يتمكن من إيداع سند يغطي الغرامة التي فرضت عليه، الشهر الماضي، وقدرها 464 مليون دولار، في قضية الاحتيال المدني.
وكانت محكمة في نيويورك ألزمت قطب الأعمال بدفع 454 مليون دولار على هيئة غرامات وفوائد، بعد إدانته بالاحتيال في تضخيم ثروته الصافية.
وشدد ترامب، في تصريح بعد الحكم، على أنه: "لم يحدث أي احتيال" منددا بما اعتبره "استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".
وقال محامو الرئيس السابق، الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، الاثنين، إنه لم يتمكن من العثور على شركة تأمين لتغطية سند يغطي الحكم ضده في القضية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس.
وأفاد المحامون بأنه تواصل مع 30 ضامنا لدفع الغرامة المستحقة بحلول نهاية هذا الشهر، لكنه رغم "الجهود الحثيثة" واجه "صعوبات لا يمكن التغلب عليها".
ووقع وسيط التأمين، غاري جيوليتي، الذي شهد لصالح ترامب خلال محاكمة الاحتيال المدني، على إفادة خطية تنص على أن الحصول على سند بالمبلغ الكامل "مستحيل عمليا".
واتهم ترامب، الشهر الماضي، بتضخيم صافي ثروته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين. وقد شكلت القضية تهديدا ماليا وسياسيا خطيرا له.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.
ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.
ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.
وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.
ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.
ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي