حرب الأفيون.. عندما استخدمت بريطانيا المخدرات سلاحا ضد الصين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
منتصف القرن الـ19، شهدت الصين صراعا داميا عرف باسم حروب الأفيون، ووصفها مؤرخون بأنها "أقذر حرب في التاريخ" نظرا لاستخدام بريطانيا للأفيون سلاحا ضد الصين. واتخذت هذه الحرب شكل نزاعين مسلحين بين الإمبراطورية البريطانية وسلالة تشينغ الحاكمة بالصين.
وساهمت التجهيزات العسكرية الحديثة آنذاك بريطانيا لتحقيق انتصار سهل على الصين، وكبدتها في المعاهدات التي ألزمتها بتوقيعها خسائر كثيرة، أدت لإضعاف حكم أسرة تشينغ والحكومة والإمبراطورية الصينية، وأجبرت بكين على فتح موانئها أمام حركة التجارة الأوروبية.
عرف الصراع الأول بـ"حرب الأفيون الأولى" وجرت وقائعها بين عامي 1839 و1842، بين الصين وبريطانيا، بينما انضمت فرنسا لحرب الأفيون الثانية (1856-1860) المعروفة أيضا باسم "حرب السهم" أو "الحرب الأنجلو فرنسية في الصين" لمساندة بريطانيا ضد الصينيين.
وكان السبب الرئيسي لاندلاع الحرب مطلع القرن الـ19 عندما واجهت الصين أزمة أخلاقية واقتصادية خانقة، تمثلت في انتشار تجارة الأفيون غير المشروعة التي مارسها التجار الإنجليز عبر "شركة الهند الشرقية".
وازدادت تجارة الأفيون بشكل هائل منذ عشرينيات القرن الـ18، محدثة أضرارا اجتماعية واقتصادية كارثية على الشعب الصيني. فمع ازدياد تعاطي الأفيون تفاقمت المشكلات الصحية وانهارت القوى العاملة وازدادت الفوضى، مما هدد استقرار الدولة.
وعام 1839 قررت الحكومة الصينية مواجهة هذه الكارثة، فأحرقت مخزونا ضخما من الأفيون كان التجار الإنجليز يخزنونه في إقليم غوانغزو، وصادرت 1400 طن من هذه المادة.
ولم ترض هذه الخطوة بريطانيا التي كانت تسعى وراء الأرباح الضخمة من تجارة الأفيون، فاستخدمت القوة العسكرية لإجبار الصين على فتح أسواقها أمامها.
ومع ازدياد حدة التوتر بين البلدين بسبب تجارة الأفيون غير المشروعة، وقع حادث أشعل فتيل الحرب في يوليو/تموز 1839، حين قام بحار بريطاني بأعمال شغب في إحدى القرى الصينية أسفرت عن قتل قروي وتخريب معبد بوذي. حينها طالبت بكين بتسليم المذنبين لمحاكمتهم إلا أن حكومة لندن رفضت.
واتخذت حكومة بكين موقفا حازما ضد تجارة الأفيون غير المشروعة التي مارسها التجار البريطانيون، فرفضت السماح للتجارة الأجنبية إلا بشروط تضمنت الالتزام بالقانون الصيني، والتوقف عن تهريب الأفيون، وخضوع التجار الأجانب للولاية القضائية الصينية.
ورفض "تشارلز إليوت" المراقب البريطاني للتجارة مع الصين هذه الشروط، وعلق التجارة بين البلدين وسحب جميع السفن البريطانية من هناك، مما أدى إلى تصاعد التوتر بشكل كبير، واتخذت الصين خطوات عسكرية ضد البريطانيين، منها حصار ميناء "كانتون".
بداية حرب الأفيون الأولى (1842-1839)مع تصاعد التوتر بين الصين وبريطانيا، اندلعت حرب الأفيون عام 1839، عندما حاول التاجر البريطاني "رويال ساكسون" كسر الحظر الصيني، فخرجت سفن البحرية الصينية لصدّه. لكنّ الأسطول البريطاني تدخل لحماية ساكسون، وشنّ هجوما مدمرا على السفن الصينية.
وبدأت حينها الأعمال العدائية عندما قصفت سفينة حربية بريطانية ثكنة صينية في هونغ كونغ. وعام 1840 أرسلت بريطانيا قوة عسكرية إلى الصين، مزودة بأسلحة متطورة حينها، وبحلول مايو/أيار 1841 احتلت القوات البريطانية كانتون، ثم هزمت القوات الصينية في هجوم مضاد بسبب ضعف تجهيزها وتسليحها.
أواخر أغسطس/آب 1842، استولى البريطانيون على نانجينغ، عاصمة الصين آنذاك، ولم يجد الإمبراطور الصيني أمامه مخرجا سوى التفاوض مع بريطانيا، فأعلن استسلامه ووقع معاهدة نانجينغ التي تضمنت بنودها:
فتح 5 موانئ صينية للتجارة الأجنبية. دفع تعويضات كبيرة لبريطانيا. تنازل الصين لبريطانيا عن جزيرة هونغ كونغ. السماح لبريطانيا بإنشاء مستوطنة في شنغهاي.وكانت هذه الهزيمة الأولى في سلسلة طويلة من الهزائم التي تكبدتها الصين في حرب الأفيون. وخلال عامين ونصف العام، استولى البريطانيون على مدن ساحلية هامة مثل كانتون وتشوسان ونينغبو ودينغهاي وشنغهاي.
وبموجب الاتفاقية، دفعت الصين تعويضا كبيرا لبريطانيا، وتنازلت عن جزيرة هونغ كونغ، وزادت عدد الموانئ المخصصة للتجارة مع لندن من ميناء واحد إلى خمسة، من بينها شنغهاي.
كما احتفظ الإنجليز بالحق في المثول أمام المحاكم البريطانية فقط دون الصينية، وحصلت المملكة المتحدة على وضعية الدولة الأجنبية الأكثر تفضيلا بالصين، ولم تقدم لندن أي شيء في المقابل سوى الموافقة على إنهاء القتال.
في أعقاب حرب الأفيون الأولى، سيطرت مشاعر متضاربة على الصينيين، فبينما واجهت البلاد آثار الهزيمة المرّة، حاول المسؤولون الصينيون التكيف مع بنود معاهدة نانجينغ.
ولم تكن هذه المعاهدة العقبة الوحيدة، فقد فرضت كل من فرنسا والولايات المتحدة معاهدات غير متكافئة على الصين عام 1844، مما زاد من حدة التوتر. وما فاقم الأمور بشكل كبير المطالب البريطانية الجديدة عام 1854، والتي تضمنت فتح جميع الموانئ الصينية أمام التجار الأجانب وخفض التعريفة المفروضة على المنتجات البريطانية إلى الصفر.
يضاف إليها مطالبة بريطانيا بإضفاء الشرعية على تجارة الأفيون الذي تستقدمه من بورما والهند إلى الصين، فأثارت هذه المطالب غضبا عارما في الصين، ورفضت الحكومة الخضوع لها.
أبرز المحطاتعام 1856، شنت بريطانيا وفرنسا حربا ثانية على الصين، عرفت باسم حرب الأفيون الثانية، وكانت أكثر قسوة من سابقتها، إذ احتلت القوات البريطانية والفرنسية العاصمة بكين، وأحرقت القصر الصيفي.
وبدأت شرارة الحرب بحادثة "السهم" وهي سفينة تهريب مسجلة بالصين، لكن مقر الشركة التابعة لها كان في المستعمرة البريطانية هونغ كونغ، وعندما اعترض المسؤولون الصينيون السفينة واعتقلوا طاقمها المكون من 12 شخصا للاشتباه في ضلوعهم بأنشطة تهريب وقرصنة، احتج البريطانيون. علما بأن السلطات الصينية كان يحق لها قانونيا اعتراض السفينة لأن رخصة تسجيلها في هونغ كونغ كانت قد انتهت صلاحيتها.
واستغلت بريطانيا هذه الحادثة ذريعة لشن حرب جديدة على الصين، فأجبرتها على إطلاق طاقم سفينة "السهم". وعندما امتثلت الصين، لم يكتف البريطانيون بذلك، بل دمروا 4 حصون ساحلية وأغرقوا أكثر من 20 سفينة صينية، ولم يكن لدى الصين القوة العسكرية الكافية للدفاع عن سيادتها أمام هذا الهجوم الجديد.
وحينها كانت الصين لا تزال تعاني من آثار حرب الأفيون الأولى، ولم تكن تمتلك الأسلحة الحديثة التي كانت لدى بريطانيا وفرنسا. وقرر الفرنسيون الانضمام إلى الحملة العسكرية البريطانية، متخذين ذريعة لذلك مقتل مبشر فرنسي بالمناطق الداخلية للصين في وقت مبكر من عام 1856.
وتأخرت بريطانيا في تجميع قواتها في الصين، إذ حولت تلك التي كانت بالطريق إلى الهند للمساعدة في إخماد التمرد الهندي، ولم تبدأ عملياتها العسكرية مع فرنسا إلا أواخر عام 1857. وسرعان ما استولت القوات البريطانية والفرنسية على كانتون، وأطاحت بحاكم المدينة، ونصّبت مسؤولا يمتثل للأوامر.
وفي مايو/أيار 1858، أجبرت القوات المتحالفة الصينَ على توقيع معاهدات تيانجين، التي نصت على إقامة مبعوثين أجانب في بكين، وفتح موانئ جديدة للتجارة والإقامة الغربية وحرية تنقل المبشرين المسيحيين في الصين.
ولكن بعد توقيعها، لم تصدق الصين على المعاهدات بشكل كامل، ورفضت بعض بنودها، خاصة تلك المتعلقة بإقامة سفراء أجانب في بكين. فدفع ذلك بريطانيا إلى تصعيد هجماتها على الحصون الصينية.
وعام 1859 صدت القوات الصينية هجوما بريطانيا على حصون داجو، لكن ذلك لم يمنع القوات المهاجمة من شق طريقها شمالا إلى بكين. وانضم الفرنسيون إلى البريطانيين ودخلوا المدينة، وأحرقوا القصر الصيفي بالمحيط الشمالي الغربي، تجنبا لمهاجمة المدينة المحرمة، موطن الإمبراطور الصيني.
وانسحب البريطانيون من تيانجين صيف 1858، لكنهم عادوا إلى المنطقة في يونيو/حزيران 1859 في طريقهم إلى بكين مع دبلوماسيين فرنسيين وبريطانيين للتصديق على المعاهدات، فرفض الصينيون السماح لهم بالمرور عبر حصون داغو واقترحوا طريقا بديلا إلى بكين.
وقررت القوات التي يقودها البريطانيون عدم سلوك الطريق الآخر، وحاولت بدلا من ذلك المضي قدما عبر داغو، ولكن الصينيين صدوهم وكبدوهم خسائر فادحة.
ورفض الصينيون بعد ذلك التصديق على المعاهدات، واستأنف الحلفاء هجماتهم على بكين، في أغسطس/آب 1860، ودمرت قوة بريطانية فرنسية بطاريات داغو، وتقدمت إلى أعلى النهر نحو تيانجين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول استولت القوات البريطانية على بكين ودمرت وأحرقت قصر الصيف التابع للإمبراطور يوانمينغ يوان. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وقع الصينيون اتفاقية بكين، التي وافقوا فيها على الالتزام بمعاهدات تيانجين، وأيضا تنازلوا للبريطانيين عن الجزء الجنوبي من شبه جزيرة كولون المجاورة لهونغ كونغ.
الخسائر البشريةخلّفت حرب الأفيون ندوبا عميقة في التاريخ الصيني، ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي، بل البشري أيضا، فقد قتل ما يقرب من 20 مليون نسمة خلال الحرب، أي ما يعادل 10% من سكان الصين وقتها، من بينهم 3 ملايين جندي من الجانبين.
وكان الفارق في عدد الضحايا هائلا، حيث قتل ما يقرب من 350 جنديا بريطانيا فقط مقارنة بأكثر من 3 آلاف صيني، ورغم أن حرب الأفيون الثانية كانت أقصر من سابقتها، فإن النتائج كانت مماثلة بمئات الضحايا الأوروبيين مقارنة بآلاف الضحايا الصينيين.
في كلا الصراعين، انتصرت القوى الأجنبية ونالت امتيازات تجارية وقانونية وإقليمية في الصين. وتعتبر حرب الأفيون الثانية علامة فارقة في تاريخ بكين، إذ أدت إلى تغييرات جذرية في الصين على كافة الأصعدة، وخلّفت إرثا من المشاعر المعادية للأجانب في الصين.
ومثّلت هذه الصراعات بداية حقبة من المعاهدات الجائرة والتدخلات الأخرى في السيادة الصينية، مما ساهم في إضعاف سلالة تشينغ وسقوطها لصالح جمهورية الصين أوائل القرن العشرين. وقد نتج عن هذه الحرب:
إضعاف سلطة سلالة تشينغ الحاكمة. فتح موانئ جديدة للتجارة الأجنبية. السماح بإقامة سفراء أجانب في بكين. حق السفر الأجنبي داخل الصين. تعويضات كبيرة للحلفاء. حرية تنقل المبشرين المسيحيين. تقنين تجارة الأفيون.وأخيرا، أدت الحرب إلى نهب ثروات الصين من قبل القوى الأجنبية، وسيطرتها على التجارة في البلاد، وإعاقة التنمية الاقتصادية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات القوات البریطانیة هونغ کونغ على الصین فی الصین فی بکین
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تصدر 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل منذ 7 أكتوبر
أفادت صحيفة غارديان -نقلا عن بيانات رسمية بريطانية- أن الحكومة أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول و31 مايو/أيار الماضيين.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وتم وصف 37 ترخيصا من أصل 100 رخصة بأنها عسكرية، و63 ترخيصا بأنها غير عسكرية، وقد يتضمن هذا الرقم معدات الاتصالات المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي.
كما تم منح 8 تراخيص مفتوحة إضافية، ليصبح إجمالي التراخيص 108.
ويوجد حاليا 345 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي صدرت قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد أصدرت دائرة الأعمال هذه الأرقام ردا على ما وصفته بأنه اهتمام برلماني استثنائي.
بريطانيا لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لإسرائيل
وأظهرت الإحصاءات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب ترخيص لتصدير الأسلحة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ولكن حسب إيميلي آبل، من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، فإن الأرقام لا تكشف عن قيمة تراخيص تصدير الأسلحة أو الفئة التفصيلية لها، بل عن عددها فقط.
وعادة ما يتم إدراج قيمة تراخيص تصدير الأسلحة في إحصاءات تراخيص تصدير الأسلحة الربع السنوية.
وفي 3 قرارات منفصلة في ديسمبر/كانون الأول وأبريل/نيسان ومايو/أيار، رفض الوزراء الدعوات لتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأوضح الوزراء أن قراراتهم كانت متوافقة مع المشورة القانونية.
صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
ومن جهتها، أكدت عديد من الهيئات الدولية ومنظمات بريطانية أن استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، الذي أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، يهدد بخرق القانون الدولي الإنساني.
ووفقا للصحيفة، تستند أصوات المعارضين على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل إلى الدعم العملي الذي تقدمه إلى الجيش الإسرائيلي، وإلى الرسالة التي ترسلها إلى العالم بأن المملكة المتحدة لا تعتبر العدوان الإسرائيلي على غزة انتهاكا للقانون الدولي.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية المعتمدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم الكامل لعام 2023 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ولا تشمل الأرقام المنشورة يوم الثلاثاء هوية الشركة المصنعة للأسلحة أو نوع المعدات المصدرة بالتفصيل.
وقدرت الحملة البريطانية المناهضة لتجارة الأسلحة أنه منذ عام 2008 تم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 574 مليون جنيه إسترليني، ولا يتضمن هذا الرقم قيمة التراخيص المفتوحة.
وقد جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي قالت فيه منظمتان بريطانيتان رائدتان في مجال حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إنهما تسعيان للانضمام إلى دعوى للمراجعة القضائية بشأن مبيعات الأسلحة التي أطلقتها شبكة العمل القانوني العالمي ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يتم النظر في القضية أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وليس من الواضح إذا ما كانت حكومة حزب العمال المحتملة تسعى إلى مقاومة الدعوى، أو جعلها غير ضرورية من خلال إلغاء مبيعات الأسلحة.
وقال حزب العمال إنه سينشر نسخة من المشورة القانونية الداخلية بشأن استمرار مبيعات الأسلحة، لكنه لم يلتزم بإنهاء مبيعات الأسلحة.
وفي جلسة استماع مؤقتة هذا الأسبوع، من المنتظر أن يقرر القاضي إذا ما كان يمكن تمديد فترة مراجعة قرار الحكومة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 83 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل للبنية التحتية للقطاع.
ضجة في مصر بسبب "تسريب" أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. والسلطات توضح (صور)