رسالة الى السيد خالد محي الدين مع التحية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بقلم:
بروفيسور
مهدي أمين التوم
التفكير في البدائل حول مأساة السودان القائمة، ليس حِكراً علي فرد أو تنظيم ، بل هو أمر عام لكل فرد أو جماعة كامل الحق في تناوله و الإسهام فيه. لذا ، و مع كامل الإحترام لما تراه من إقتصار الحلول ، كلياً، علي (أبْيَض) كَسْر بُندقية الفلول بواسطة آلة الدمار الجنجويدية، و (أسْوَد) بلع علقم إحتضانهم عبر وِفاق سياسي لا يستثني أحداً ، فليس من حقك منع أو إستكثار التفكير حول حلول أخرى ، أو حتى التشكك و سد الطرق أمام الباحثين ، أفراداً أو جماعات ، عن مخارج بديلة يرونها ، أو يقترحونها ،كإقتراح الوصاية الدولية المؤقتة علي السودان مثلاً.
نعم الأمم المتحدة هي أساساً منظمة سياسية لكن لها أبعاد عسكرية/أمنية!! و هو بالضبط ما نحتاجه لقمع الفوضى القائمة في البلاد أولاً ، و لتنظيم و إعادة ترتيب شؤون البلاد ثانياً. صحيح أن المنظمة يحكمها ميثاق أو إطار قانوني ينظم حركتها و يحددها . لكن الميثاق نفسه يتضمن آليات مرنة ، و يوفر صلاحيات عامة و خاصة تُمَكِّن المنظمة من المحافظة علي السِلْم العالمي أحياناً بمعزل عن سيف الفيتو ، أو حق النقض ، في مجلس الأمن . و أظن أن المادة( 51 ) في ميثاق الامم المتحدة مثال حي لذلك، و قد استغلته بالفعل بعض أكبر دول العالم علي مسمع و مرأى من الجميع.فالأمر ليس بالحدية و العدمية التي عبر عنها الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه مؤخراً في حديثه عن مضمون الوصاية في ميثاق الأمم المتحدة..فالأمر أمر سياسة و أمن عالمي و إقليمي و ليس امر بعض نصوص قانونية بحتة.. إن هناك مساحات من التقديرات تحت تصرف أمين عام المنظمة و الدول الأعضاء.
و عليه فإن ما يقوم به ذوو الرأي المختلف عن ثنائيتك يا سيد خالد محي الدين، ما هي إلا إجتهادات دوافعها وطنية صادقة ، و منبعها حق طبيعي في التفكير الحر المستقل الباحث بصدق عن سبيلٍ لإنقاذ وطنّ عزيزٍ يتمزق و يكاد يتلاشى أمام أعيننا و نحن عاجزون نفتقد آليات ذاتية لإنقاذه ، و لهذا يتم طرق ابواب الأمم المتحدة عسى تستجيب قبل فوات الأوان و ضياع وطننا السودان .
و لك الله يا وطني.
بروفيسور
مهدي امين التوم
18 مارس 2024 م
mahdieltom23@gmail.com
///////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "Aa1" بسبب ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية من الدرجة الأعلى "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى استمرار ارتفاع الدين العام الأمريكي وتزايد تكاليف الفائدة، مما يجعل الوضع المالي الأمريكي أقل استقرارًا مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف المماثل.
موديز: العجز المالي الكبير وعدم الاتفاق السياسي وراء التخفيضوقالت الوكالة في بيان رسمي: "لم تتمكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس من الاتفاق على تدابير حقيقية لتغيير مسار العجز المالي السنوي الكبير، كما أن تكاليف الفائدة المرتفعة تضيف عبئًا متزايدًا على الموازنة الفيدرالية".
وأضافت موديز أن هذا الوضع المالي "لا ينسجم مع مستويات المرونة المالية التي يفترض توفرها في الدول الحاصلة على التصنيف الممتاز (Aaa)".
فيتش سبقت موديز بخطوة في 2023ويأتي قرار "موديز" بعد نحو عام من قيام وكالة فيتش، المنافسة في سوق التصنيفات، بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023 من "AAA" إلى "AA+".
وبررت "فيتش" آنذاك قرارها بـ "تدهور مالي متوقع"، ومفاوضات متكررة وشاقة بشأن رفع سقف الدين، مما يهدد بشكل مستمر قدرة الحكومة الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في رد فعل سريع، شن مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، هجومًا على خبير الاقتصاد في وكالة موديز، مارك زاندي، واصفًا إياه بأنه "خصم سياسي" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ونشر تشيونغ على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا لاذعًا جاء فيه: "لا أحد يأخذ تحليلات مارك زاندي على محمل الجد... لقد ثبت خطؤه مرارًا وتكرارًا".
ويعكس هذا الانتقاد محاولة من البيت الأبيض لدحض الأثر السياسي المحتمل لقرار التخفيض، خصوصًا في ظل احتدام الجدل حول أداء الإدارة الأمريكية في إدارة الملف المالي والاقتصادي، والاقتراب من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
تداعيات محتملة على الأسواق الماليةويُتوقع أن يُلقي قرار موديز بظلاله على الأسواق المالية، لا سيما سوق السندات الأمريكية، حيث قد يُسهم التخفيض في رفع عوائد السندات بسبب زيادة مخاطر الائتمان من وجهة نظر المستثمرين، كما قد يؤثر على سعر صرف الدولار ويثير مخاوف جديدة بشأن الاستقرار المالي العالمي، كون الاقتصاد الأمريكي يشكل حجر الزاوية في النظام المالي الدولي.