الحرب والغلاء يفاقمان صعوبات معيشة أهالي الحديدة في رمضان
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يعيش أهالي الحديدة كغيرهم من ملايين اليمنيين في شهر رمضان المبارك في حرب نفسية مع ذواتهم، ويواجهون صعوبات مالية كبيرة تجعل من شراء الاحتياجات الأساسية للشهر الفضيل مهمة شبه مستحيلة، فبالرغم من دخول اليوم التاسع في الشهر الفضيل، إلا أن الكثير من الأسر لم تتمكن بعد من شراء أبسط احتياجاتها.
الحرب الدائرة في اليمن والغلاء الفاحش للأسعار هما العاملان الرئيسان اللذان يزيدان من معاناة الناس في الحديدة، فالأسعار المرتفعة للسلع الأساسية مثل الدقيق والأرز والزيت والسُكر تجعلها خارج نطاق الشراء للكثير من الأسر، وبالإضافة إلى ذلك، تزيد حالات الفقر والبطالة من صعوبة الوضع، حيث يجد الكثيرون أنفسهم عاجزين عن توفير لقمة عيش كريمة لأسرهم.
هذه المعاناة جعلت شهر رمضان يأتي ثقيلاً على كاهل الناس، خصوصاً أصحاب الأسر الذين فقدوا وظائفهم والذين لا يستطيعون شراء احتياجاتهم الأساسية التي تساعدهم على استقبال الشهر الفضيل، ولم تقتصر هذه المعاناة على الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، بل يدفع ثمنها حتى الموظفين الحكوميين في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة وتأخر صرف المرتبات.
فريق "نيوزيمن" في جولة استطلاعية سلط الضوء على المواطنين في مديريتي حيس والخوخة، يقول المواطن عبده محمد وصابي: "كانت الدنيا في رمضان قبل اندلاع الفوضى في 2011 والحرب التي اشتدت ضراوتها في 2015م، كل شيء رخيص والناس عايشة في أمن واستقرار والآن كل شيء غالي نار، اليوم رمضان قد له أيام وانا لم استطع شراء كيس دقيق".
وأضاف متسائلاً: "هذا حالي، كيف بالذي عنده اولاد ومتحمل أسرتين؟ يتعب كثير نتيجة هذه الظروف، لكن رمضان هذا العام أجا والناس في حالة يعلم بها الله".
المواطن حمادة ربوعي، بدوره تحدث عن ما جلبته هذه الحرب والمآسي التي خلفتها على أصحاب الدخل المحدود، وقال "نحن اصحاب الدخل المحدود لا نستطيع شراء كيس دقيق بسعر 42 الف، او حتى كيسين سُكر وأرز، وزن 10كجم، وهناك تلاعب بالأسعار حتى التجار لم يرحموا حال المواطن البسيط".
ولفت ربوعي إلى أنه عامل بالأجر اليومي وليس لديه راتب شهري ولا يستطيع تحمل هذه الأعباء، مطالباً بحملة مراقبة الأسعار وضبط المتلاعبين من التجار الذين لا يحترمون حتى شهر رمضان، شهر التوبة والمغفرة والتجارة مع الله.
فريق الموقع نقل معاناة المواطنين إلى التجار، يقول عوض علي حميدان أحد تجار الجملة في حيس: "الحرب الداخلية في البلاد والأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة في البحر الأحمر أثرت على الاقتصاد وتسببت بارتفاع الأسعار"، وأكد أن هذه الضائقة المعيشية يعاني منها التجار والمواطنون، موضحاً أن المواد الغذائية كل يوم في ارتفاع بسبب عدم استقرار العملة وضعف الواردات.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تجارة عمان تتحرك لحماية حقوق التجار في قضية الباخرة المحترقة
#سواليف
أكد نائب رئيس #غرفة_تجارة_عمان، نبيل الخطيب، أن الغرفة أولت اهتماماً بالغاً بحادثة #حريق #الباخرة ASL BAUHINIA منذ لحظة وقوعها، حيث باشرت بمتابعة دقيقة ومباشرة لتفاصيل القضية، وحرصت على تتبع مسار الباخرة وتحديد الميناء الذي رست فيه، سعياً للوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول الحادثة وأثرها على #التجار_الأردنيين.
ووفقا لبيان للغرفة اليوم السبت، أوضح الخطيب أن الغرفة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع التجار المتضررين، واستجابت بشكل سريع لتداعيات الحادثة، مشيراً إلى أن الغرفة شكّلت لجنة مشتركة مع المتضررين لمتابعة هذا الملف من كافة جوانبه، وضمان السير في المسار القانوني الصحيح الذي يكفل استرداد حقوق التجار المتأثرين.
وفي هذا السياق، تشاورت الغرفة مع مستشاريها القانونيين من أصحاب الخبرة الطويلة، والذين بدورهم رشّحوا ثلاثة مكاتب محاماة دولية متخصصة في القضايا البحرية، حيث قامت لجنة المتضررين باختيار مكتب المحاماة الدولي BLK من بينها، ليتولى متابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية مختصة في الشؤون البحرية.
مقالات ذات صلة غوتيريش: الفلسطينيون بغزة يواجهون أكثر الفترات وحشية 2025/05/24كما نسّقت الغرفة اجتماعاً جمع بين التجار المتضررين وممثلي مكتب BLK، بحضور أعضاء اللجنة ومستشاري الغرفة القانونيين، حيث تمت مناقشة خارطة طريق واضحة لإجراءات التقاضي، وآليات التوكيل والخطوات القانونية الواجب اتباعها.
وبيّن الخطيب أن التجار المتضررين قاموا لاحقاً بتوكيل مكتب المحاماة الدولي رسمياً، بعد الاطلاع على شرح مفصل من ممثلي المكتب حول طبيعة الدعوى، وإجراءاتها، والنتائج القانونية المتوقعة.
وشدّد الخطيب على أن غرفة تجارة عمّان تضع قضايا التجار العادلة في صميم أولوياتها، وتحرص على متابعتها بكل مسؤولية وجدية، انطلاقاً من دورها الوطني والمؤسسي في دعم القطاع التجاري وحماية مصالح أعضائه.
من جانبهم، أوضح ممثلو مكتب المحاماة الدولي BLK، خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة تجارة عمّان، أن المكتب سيتولى إدارة ملف التقاضي أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، وفق استراتيجية قانونية متكاملة تراعي طبيعة القضايا البحرية وتعقيداتها، مؤكدين أن المكتب يتمتع بخبرة طويلة في مثل هذه القضايا، وشبكة واسعة من الشراكات مع مكاتب محاماة بحرية حول العالم.
وأشاروا إلى أن المكتب سيباشر العمل فور الانتهاء من إجراءات التوكيل الرسمية، مؤكدين التزامهم بتقديم تقارير دورية حول سير القضية، وضمان أقصى درجات الشفافية في الإجراءات القانونية.
كما قاموا بتوضيح كامل لنظام الأجور المعتمد، والذي تم شرحه بالتفصيل للتجار المتضررين، بما يضمن الشفافية في العلاقة التعاقدية، ويسهم في بناء الثقة بين الطرفين دون تحميل المتضررين أية التزامات مبهمة.
في نهاية اللقاء، قامت شركة المحاماة الدولية BLK بالإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات التجار المتضررين، حيث حرص ممثلو المكتب على توضيح كافة الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالقضية، مؤكدين التزامهم بالتواصل المستمر مع المتضررين وتقديم الدعم القانوني اللازم في مختلف مراحل التقاضي.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية