وسط رفض الدبيبة.. المركزي يباشر تنفيذ ضريبة الدولار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أحال مصرف ليبيا المركزي قرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” القاضي بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي بقيمة 27% إلى المصارف التجارية مطالبا ببدء تنفيذه.
وطلب المركزي خلال رسالة موجهة للمصارف التجارية تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.
ونبه المركزي مديري المصارف إلى ضرورة أن يقدم الزبون إقرارا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة المقررة.
وأصدر عقيلة صالح في وقت سابق قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض يعمل به حتى نهاية العام الجاري 2024. بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ولاقى قرار عقيلة رفضا واسعا من أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة، الذين أكدوا أن هذه الضريبة ستضر بدخل المواطن، محذرين أيضا من تبعاتها على الاقتصاد الليبي.
وفي السياق ذاته، كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد قبل يومين أن الإنفاق المتزايد وخاصة التضخم في دعم المحروقات يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن، داعيا إلى اجتماع اللجنة المالية العليا لبحث أسباب التضخم وسبل إنقاذ الاقتصاد الليبي.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليلة أمس الاثنين رفضه التام لفرض ضريبة على سعر النقد الأجنبي، مؤكدا أن الاقتصاد الليبي لا يعاني من أي انتكاسات توجب اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
المصدر | ليبيا الأحرار.
الدبيبةضريبة الدولار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة ضريبة الدولار
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح يبحث مع بالقاسم حفتر ميزانية الـ69 مليارا مثيرة الجدل
بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يوم الثلاثاء في مدينة القبة، مع نجل خليفة حفتر “بالقاسم” بصفته مدير “صندوق الإعمار”، الميزانية المقترحة من الصندوق، وخطة التنمية للأعوام 2025، 2026، و2027، بعد تضمين ملاحظات اللجنة البرلمانية التي اجتمعت مع إدارة الصندوق يوم الاثنين.
وكانت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب قد ناقشت يوم الاثنين مع بالقاسم حفتر، ومدير المشروعات حاتم العريبي الميزانية والخطة التنموية، حيث تم الاتفاق على تدوين ملاحظات النواب من مختلف الدوائر الانتخابية، وتأكيد ضرورة التوزيع العادل للتنمية في كافة مناطق ليبيا.
وفي 2 يونيو، ناقش مجلس النواب ميزانية مخصصة مقترحة لـ”صندوق الإعمار” الذي يترأسه بالقاسم حفتر بقيمة 69 مليار دينار على مدى 3 سنوات، بواقع 23 مليارا سنويا، وقد شهدت الجلسة مشادة كلامية، قبل أن تخلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة هذه الميزانية.
وفي 3 يونيو أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس النواب اعتماد ميزانية 69 مليارا لصندوق الإعمار، خلال جلسة غير معلنة، ولكن 113 نائبا رفضوا تمرير هذه الميزانية لعدم الاعتراف بجلسة الاعتماد التي حضرها 25 عضوًا فقط، معتبرينها غير قانونية إذ لم تحقق النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة واتخاذ قرارات مصيرية.
وفي هذا السياق، وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خطاباً رسميا إلى رئيس مجلس النواب، شدد فيه على ضرورة الالتزام بالمسار الدستوري والقانوني لإقرار الميزانية العامة للدولة، محذرا من التداعيات الخطيرة لأي إجراءات أحادية قد تقود البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.
كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، رفضه القاطع “لأي مسارات موازية للإنفاق خارج الأطر الشرعية”، محذرا من أن مثل هذه الممارسات “تخلف أعباء مالية ضخمة على عاتق الدولة وتسبّب تدهورا في قيمة الدينار الليبي”.
المصدر: ليبيا الأحرار
بالقاسم حفتررئيسيعقيلة صالحميزانية الإعمار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0