الموت الرحيم.. مشروع قانون يثير الانقسامات في فرنسا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يثير مشروع قانون "نهاية الحياة" او "الموت الرحيم" في فرنسا، انقسامات واسعة بين نواب حزب "النهضة" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك خلال نقاشات جماعية حول المشروع. وذكرت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، أنه "تم إرسال مشروع قانون نهاية الحياة إلى مجلس الدولة؛ وهذه هي الخطوة الأولى في عملية طويلة تهدف إلى إقرار قانون يساعد المرضى، الميؤوس من شفائهم، على الموت.
ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن "نواب الأغلبية منقسمون أكثر مما كان متوقعا خلال مناقشتهم الأولى حول بنود مشروع القانون".
وأشارت إلى أن "البعض يؤيد هذا القانون بشدة بينما يعارضه البعض الآخر، على أمل أن تؤدي المناقشات البرلمانية إلى إثراء النص".
وتشكل "المساعدة على الموت" أحد جزأين من مشروع القانون، أما الجزء الآخر فيتعلق بتطوير الرعاية النفسية وحقوق المرضى.
ويجب تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في أبريل/نيسان المقبل قبل وصوله إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان) في 27 مايو/أيار للقراءة الأولى.
لأول مرة في فرنسا، سيتمكن بعض المرضى من طلب المساعدة من الطبيب على الانتحار، وحتى لو لم يذكر مشروع القانون سوى "المساعدة على الموت"، فإن الأمر يتعلق بالفعل بمساعدة الشخص على قتل نفسه، أو حتى تنفيذ "المهمة القاتلة" إذا كان المريض غير قادر على القيام بذلك.
وتشمل المساعدة على الموت "إعطاء مادة مميتة، يقوم بها الشخص نفسه، أو عندما لا يكون الشخص قادراً جسديًّا على القيام بذلك، يتم الأمر بواسطة طبيب أو ممرضة أو شخص متطوع يعينه".
ومع ذلك، لا يمكن منح هذه المساعدة إلا في ظل ظروف معينة، وهي أن يكون المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء يهدد حياته "على المدى القصير أو المتوسط".
وكذلك يجب أن يكون المريض قادرًا تمامًا على التعبير عن رغباته، وفقا للإذاعة الفرنسية، وبالتالي فإن هذا يستثني المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر أو أنواع الخرف الأخرى، ويجب أن تكون معاناة المريض "قاسية وغير محتملة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع القانون على الموت
إقرأ أيضاً:
الحجر فى القانون المصرى.. متى يُمنع الشخص من التصرف فى أمواله
كلمة “الحجر” كثيرًا ما تتردد في الأوساط القانونية أو الإعلامية، لكن يجهل كثير من المواطنين معناها الدقيق وشروط تطبيقها، فالحجر هو إجراء قانوني يُمنع بموجبه شخص من التصرف في أمواله، إما لحماية نفسه بسبب مرض أو ضعف في قواه العقلية، أو لحماية حقوق الغير كالدائنين.
ويؤكد الخبير القانوني أشرف ناجي، أن القانون المصري ميّز بين نوعين من الحجر:
• الحجر لمصلحة المحجور عليه: كالمصاب بالجنون أو العته أو الزهايمر، ويستمر حتى يعود لصحته العقلية.
• الحجر لمصلحة الغير: كالحجر على المدين ضمانًا لحقوق الدائنين.
وبحسب المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، يجوز للمحكمة الحكم بالحجر على شخص بالغ إذا ثبت إصابته بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ويتم تعيين “قيم” لإدارة أمواله، وهو بمثابة نائب قانوني عن المحجور عليه، مهمته الحفاظ على أمواله وتنميتها دون الإضرار بها.
ويشترط في القيم عدة معايير، منها:
• ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
• ألا يكون سيئ السيرة أو بينه وبين المحجور عليه نزاع.
• ألا يكون مفلسًا أو سبق سلب قوامته من شخص آخر.
كما أن القانون ينص على تقديم نفقات المحجور عليه الضرورية على أي مصروفات أخرى. وفي بعض الحالات، قد يُسمح له بإدارة جزء من أمواله، بشرط موافقة المحكمة، كما هو الحال مع القاصر المأذون له بالتصرف.
ويختتم ناجي بالتأكيد على أن الحجر لا يُفرض إلا بحكم قضائي، بعد إثبات الحالة المرضية أو السفه بالأدلة الرسمية، كما لا يُرفع إلا بحكم مماثل، إذا ما استعاد الشخص قواه العقلية.
وأضاف أن الظاهرة، رغم ندرتها، بدأت تتزايد مؤخرًا في قضايا متعلقة بالميراث أو النزاعات العائلية، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين حماية أموال المحجور عليه وضمان عدم استغلال الإجراءات ضده.
مشاركة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى