شاهد: مسلسل شباب البومب 12 الحلقة 9.. كبير إلا ربع (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
من مسلسل شباب البومب (منصات تواصل)
كان موضوع حلقة اليوم من شباب البومب ١٢ عن المراهقة وتأثيرها وتعامل الأهل معها.. الحلقة بثت على روتانا خليجية ولاقت تفاعلاً من المتابعين فمنهم من قال: فيها درس تربوي والله ، العمر ذا صعب جدا بالتعامل ويبغى لك الحرص بالتعامل والمفروض بالعمر ذا الواحد يزرع في ولده الثقه عشان يبدء يكبر وهو عنده مسؤوليه ويعرف يعتمد ع نفسه .
ومتب مغرد آخر: حلقة شباب البومب رهيبه عن فترة المراهقة اسوأ وأتعس فتره بحياة الانسان. وعلقت متابعة :يالله صدق الحلقه تمثل كثير بهالعمر المحير اصعب شي التعامل معهم .
اقرأ أيضاً الصور المنشورة قديمة.. مستجدات هامة بشأن مصير أميرة ويلز كيت ميدلتون 18 مارس، 2024 ظهور جديد لأميرة ويلز كيت ميدلتون بعد إجرائها عملية جراحية.. صور 18 مارس، 2024كما عرضت الحلقة أحداث واقعية حول تعامل الأهل مع أطفالهم في فترة المراهقة المبكرة.
وفي تفاصيلها، تبدأ الحلقة بمشهد ام عامر تنادي سليمان في موعد زيارة لدار خواله وهو يلعب داخل غرفته ويصل عامر وأهله في مجلس ضيافه وحوار عن التعاقدات النوادي مع اللاعبين الأجانب، وخروجهم وترك سليمان مع جلسة الحريم وسط غضب بسبب كلام بنات أخواله.
ثم يزعل سليمان من كلامهم ويغادر وأمه ترجع للبيت وهي زعلانه وهو يلعب في غرفته وتدخل عليه وتغلق جهاز اللعب وسط صراخ من عامر وأمه بسبب رفع صوته وتهديد عامر له.
هذا وتوافق أم عامر وعامر على خروجه مع أصحابه وأخته نوف تراقبه من خارج المكان، وتمنعه من تغيير مكان الخروج.
أما عامر فيحاول ايصال الفكرة لأهله حول أسلوب التعامل مع سليمان، ويتواصل مع سليمان ويحاول يختبره ويسأل أمه أن ترسله للبقالة،
ونرى محاولة من إحدى صديقات أم عامر لتوجيه نصيحة لها عن كيفية التعامل مع الأولاد خاصة في هذه المرحلة، ثم تتفاجأ بعمر أصحاب سليمان.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: السعودية فيصل العيسي مسلسل شباب البومب شباب البومب
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:فساد كبير في الموازنات الثلاثية بسبب إنعدام المسائلة من قبل البرلمان
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:25 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق أحمد الشرماني، الاربعاء، على أن ما جرى في سنة 2025 لا يمكن اعتباره تفصيلاً فنياً، بل ملفاً يستدعي مراجعة شاملة من قبل البرلمان الجديد. وقال الشرماني في حديث صحفي، إن “هناك ضرورة أن يولي مجلس النواب الجديد اهتماماً عاجلاً بملف الصرفيات المالية لسنة 2025، والتي انتهت دون وجود جداول موازنة مصادق عليها أو خطط صرفيات واضحة يمكن اعتمادها كوثيقة مالية رسمية للدولة”.ويبيّن أن “غياب الجداول التفصيلية للموازنة يمثل خللاً جوهرياً في الدورة المالية للدولة، ويضع المؤسسات الحكومية أمام تحديات كبيرة في تنظيم الإنفاق وإدارة الموارد، كما يجب الحذر من استمرار العمل وفق آليات صرف غير منضبطة قد تؤدي إلى هدر المال العام وعدم تحقيق الأولويات التنموية”.ويشدّد الشرماني على أن “البرلمان الجديد تقع على عاتقه مسؤولية قانونية ووطنية في إعادة النظر بكل الصرفيات التي نُفذت خلال العام المالي دون سند موازني معتمد، كما يجب تشكيل لجان متخصصة للتدقيق والمراجعة والكشف عن الفروقات المالية، وضمان إلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية لما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية”.أسئلة الشارع لا تتوقف عند حدود الجوانب الفنية للموازنة، بل تمتد إلى موقع البرلمان نفسه، إذ يتساءل كثيرون عن سبب عدم تحرك المجلس في الوقت المناسب لمساءلة الحكومة عن شكل الإنفاق خلال 2025، خاصة وأن القوى السياسية الممثلة في الحكومة هي ذاتها التي تمتلك الثقل الأكبر في البرلمان، ما يجعل الرقابة، في نظر منتقدين، تصطدم بتضارب المصالح بين من يضع السياسة المالية ومن يفترض أن يحاسب عليها. هذا التداخل بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية الداعمة لها في السلطة التشريعية يخلق فراغاً رقابياً واضحاً، ويحوّل الكثير من الأسئلة حول “أين موازنة 2025؟” و”كيف صُرفت الأموال؟” إلى نقاشات إعلامية أكثر منها مسارات مساءلة رسمية داخل قبة البرلمان. في ظل هذا الواقع، تبدو موازنة السنوات الثلاث، التي كان يُفترض أن توفّر استقراراً وتخطيطاً طويل الأمد، قد تحولت عملياً في سنتها الأخيرة إلى إنفاق من دون جداول منشورة، ومشاريع من دون خريطة مفصلة أمام الرأي العام، وسنة مالية تُختَتم بينما تبقى الوثيقة الأهم غائبة: وثيقة الموازنة التفصيلية لسنة 2025، بما تحمله من أرقام وأبواب والتزامات وديون ومشاريع.أمام هذا المشهد، ترتفع الدعوات إلى أن يكون ملف موازنة 2025 واحداً من أولى محطات الاختبار للبرلمان الجديد، عبر فتح “دفاتر” العام المالي الماضي، والانتقال من مرحلة التصريحات العامة إلى مرحلة التدقيق التفصيلي في الصرفيات، ومراجعة مسارات الإنفاق، وتحديد ما إذا كانت الأولويات التنموية قد حُفظت، أم أن غياب الجداول فتح المجال أمام إنفاق لا يعكس حاجات المجتمع الفعلية ولا التزامات الدولة المعلنة. ويدفع مختصون باتجاه أن تكون الخطوة الأولى هي إلزام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم كشوفات مفصلة عن حركة الأموال خلال 2025، وربطها بالسقوف التي حددتها موازنة السنوات الثلاث، ثم وضع هذه البيانات تحت مجهر لجان تدقيق متخصصة، بما يسمح، عند الضرورة، بتحويل أي مخالفات جسيمة إلى القضاء أو الهيئات الرقابية المختصة، وعدم الاكتفاء ببيانات سياسية عامة لا تغيّر شيئاً في معادلة الفعل الرقابي.في المحصلة، يجد العراقيون أنفسهم أمام مفارقة تتكرر بأشكال أخطر؛ فليس جديدا عليهم أن يعيشوا عاماً بلا موازنة كما حدث في 2014، لكن الجديد أن يتحول المشهد من الحديث عن “اختفاء مليارات” إلى واقع يُشبه اختفاء موازنات كاملة يتم إنفاقها بلا جداول منشورة ولا نقاش برلماني علني، بينما تغيب معارضة حقيقية قادرة على رفع اليد بوجه هذا المسار. وفي الوقت الذي تُرسم فيه ملامح البرلمان القادم بالقوى نفسها التي أدارت الحكومة وأنفقت خلال 2025، يتصاعد سؤال أكثر حدّة في الشارع: إذا كان من يُفترض بهم مراقبة الموازنة هم أنفسهم من صاغوا قرارات الصرف واستفادوا من مسارها، فمن الذي سيسائل من، وأي معنى يتبقى لدور البرلمان والرقابة في بلد انتقل من جدل ضياع المليارات إلى ظاهرة أعوام تُطوى فيها الموازنات من دون أن تُكشف أرقامها وتفاصيلها للعراقيين؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟