بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاما ليتخلى بذلك عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وحدد البنك في بيان عقب اجتماع للجنة السياسات استمر يومين سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 0 بالمئة و1ر0 بالمئة ارتفاعا من سالب 1ر0 بالمئة و0 بالمئة على الترتيب في أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007.
كما قرر البنك التخلي أيضا عن سياسة التحكم في منحنى العائد التي أبقت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند نحو 0 بالمئة بالإضافة إلى وقف شراء الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
وأوضح البنك إنه من المرجح أن يواصل ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافيه بشكل معتدل في الوقت الحالي مدعوما بعدة عوامل منها الطلب المكبوت الذي يشير إلى رغبة المستهلكين في شراء سلع وخدمات لم يتمكنوا منها سابقا نتيجة بعض القيود على الرغم من أنه من المتوقع أن يتعرض لضغوط ناجمة عن تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التضخم في المدن المصرية يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع
أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، أن التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1 بالمئة في مايو على أساس سنوي، مقابل 32.5 بالمئة في أبريل.
وجاء هذا التباطؤ للشهر الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ نحو 16 شهرا وتحديدا في يناير 2023، والذي جاء أيضا بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم السنوي في مايو إلى 30.4 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.
وأرجع جهاز الإحصاء المصري انخفاض التضخم إلى تباطؤ وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في مايو إلى 31 بالمئة من 40.5 بالمئة في أبريل.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم في المدن المصرية في مايو بنسبة 0.7 بالمئة.
كما تعكس أرقام التضخم لشهر مايو زيادة أسعار الوقود التي تمت في مارس الماضي، لكن الزيادة في سعر الخبز المدعم بأربعة أضعاف بداية من يونيو الجاري لا تظهر في بيانات الشهر الماضي.
وفرضت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظل سعيها للسيطرة على حساباتها المالية.
وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، منها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، تزامن مع قرار تحرير العملة المحلية.
وقرر البنك المركزي، في اجتماعه الأخير بمايو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية ليظل سعر العائد على الإيداع 27.25 بالمئة وعلى الإقراض 28.25 بالمئة، وهو السعر الذي استقرت عنده منذ رفع أسعار الفائدة في مارس.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي