العراق ينضم رسميًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
مارس 20, 2024آخر تحديث: مارس 20, 2024
المستقلة/- أعلن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية عن انضمام جمهورية العراق رسميًا إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام.
خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي:يأتي انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبي في إطار رؤية وزارة المالية لتعزيز أطر التعاون والتواصل بين العراق والمؤسسات المالية الدولية.
وقد بذل الصندوق جهودًا حثيثة للتنسيق المستمر مع إدارة البنك الأوروبي لإكمال عملية مساهمة العراق وإتمام كافة الوثائق المتعلقة بالانضمام.
فوائد الانضمام:يُتوقع أن يُتيح انضمام العراق للبنك الأوروبي العديد من الفوائد، تشمل:
تمويل المشاريع: سيتمكن البنك الأوروبي من تمويل المشاريع داخل العراق وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.دعم ريادة الأعمال: سيساهم البنك في دعم مبادرة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والمشاركة في حوار السياسات والمساعدة الفنية. نبذة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:المقر: لندنالتركيز: الاستثمار كأداة لإعادة بناء اقتصادات السوق في الدول المستفيدة.مجالات التركيز: دعم القطاع الخاص، الاستثمار في الأنشطة الاستشارية والسياسية، مساعدة الدول على تطوير سياساتها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة أو أسواق الطاقة المتجددة.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مؤامرة سعودية اماراتية هي الاخطر في اليمن
واورد وزير المالية كمثال للتوضيح تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بابخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر باضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها الى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين الى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
واكد ان هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لانها تستفيد منها.
واشار الى المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية الى ان قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي اعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للانتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود