كشف طبي على 1345مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية اليوسيفية بالدقهلية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه تم توقيع الكشف الطبى على عدد 1345 مواطنا بالقافلة الطبية التى أقيمت على مدار يومين من اواخر شهر فبراير الماضي بقرية اليوسيفية مركز بني عبيد ، وقرر المحافظ إحالة 43 مواطنا للمستشفيات لإستكمال الاجراءات لتجهيزهم لاجراء عمليات صغري بالعيادات التخصصية و22مواطنين لإستكمال العلاج علي نفقة الدولة.
جاءت تصريحات د. مختار بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج أعمال القافلة بالقرية المشار اليها.. وأوضح المحافظ أنه تم توقيع الكشف الطبى للمترددين من خلال 11 من العيادات التخصصية التى ضمتها القافلة شملت والتي شملت تخصصات (الباطنة -الاطفال - النساء وتنظيم اسرة- جلدية.- جراحة - انف وأذن - رمد -أسنان- عظام - - معامل تحاليل - أشعات ) .
وتجدر الاشارة الى أنه تم توافر أصناف العلاج المجانى لجميع التخصصات باجمالي عدد 123 صنف ادوية،ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحه بضرورة تكثيف أعمال تنظيم القوافل الطبية إلى القرى خاصه المناطق الأكثر إحتياجا تأكيدا لحرص الدولة بكامل أجهزتها التنفيذيه بالمحافظه و من خلال مديرية الصحة بكافه قطاعاتها الصحية على وصول الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين بالمناطق الريفيه الأكثر إحتياجا على مستوى المحافظة وأضاف المحافظ مؤكدا على أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من كافه روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحية المتميزة توقيع الكشف الطبي القافلة الطبية محافظ الدقهلية علاج على نفقة الدولة جميع التخصصات
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
أقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»