اشتعال النيران في أتوبيس نقل وكثافات مرورية.. ماذا حدث في اللبيني فيصل؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اصطدم أتوبيس نقل في سيارة أجرة بمنطقة اللبيني فيصل، ما تسبب في اشتعال النيران في الأتوبيس، وحاصرت قوات الحماية المدنية ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة نقل بمنطقة الـ16 عمارة بمنطقة اللبيني فيصل غرب المحافظة.
سرعان ما دفع اللواء خازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وفرضت القوات كردونًا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداده إلى المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في سيارة نقل اصطدمت بأخرى أجرة ما تسبب في اشتعال النيران بالاتوبيس، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق.
ويعمل رجال المرور على سحب الكثافات المرورية، والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة آخرى، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة تاجر فاكهة استدرج شخصا وقتله بـ القليوبية
ضبط تروسيكل مُحمل بدقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم
العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملقاه فى أحد الشوارع بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحماية المدنية حريق اتوبيس
إقرأ أيضاً:
ضبط مصنع لانتاج طفايات الحريق المغشوشة بالمرج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع وورشة لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق "بدون ترخيص" وإستخدام علامات تجارية مقلدة بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (مصنع وورشة "بدون ترخيص" لتصنيع وتعبئة طفايات الحريق بمختلف أنواعها - كائنَين بدائرة قسم شرطة المرج) وقيامه بتجميع طفايات الحريق القديمة وتجديدها وإعادة تعبئتها بمواد وخامات رديئة ومجهولة المصدر ، وإيهام مستخدميها بأنها مُنتج أصلى وجديد بعلامات تجارية مملوكة للغير وبدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات مدخلاً بذلك الغش على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وعُثر بداخل المصنع والورشة على (321 طفاية حريق منتج نهائى - 99 طفاية حريق تحت التصنيع – عدد كبير من الملصقات والعبوات "تحمل إسم علامة تجارية" - كمية من خامات ومعدات التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.