الشراكة الإماراتية الصينية أيقونة للتعاون الدولي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد مسؤولون وخبراء وباحثون أن الشراكة الإماراتية الصينية تُعد أيقونة للتعاون الدولي القائم على أسس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وأن هذه الشراكة لا تقتصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فحسب، بل تشكل نبراساً يُضيء دروب الابتكار والاستدامة.
جاء ذلك في ندوة نظّمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون والشراكة مع المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام، ضمن أنشطة «تريندز» الرمضانية بعنوان «الحوار الإعلامي العالمي - الاقتصاد الصيني في مرحلة الازدهار» في قاعة المؤتمرات بالمركز في أبوظبي.
وأضافوا أن مبادرة الحزام والطريق تعكس التزام الصين بتعزيز التعاون الدولي المبني على التجارة والنمو الاقتصادي المتبادل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث والاستشارات الإمارات الصين
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد بن زايد يحضر الحوار الدولي للتنمية العالمية في أبوظبي
بحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، نظَّم مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، حواراً دولياً على مدى يومين متتاليين في أبوظبي، لدعم مسارات جديدة في التنمية العالمية.
والتقى سموّه بعدد من المتحدثين والضيوف المشاركين في الفعالية، حيث شهد الحوار مشاركة نخبة من القيادات وصانعي السياسات والمتحدثين العالميين المتخصصين في الشؤون التنموية من مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. وناقش المشاركون مستجدات وتحديات تنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية في مختلف القارات، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات أشكال التعاون الدولي والتطورات الجيوسياسية والمعطيات الاقتصادية المتباينة والتحديثات التكنولوجية المتسارعة، التي تُعيد تشكيل أولويات التنمية العالمية. وتناول المشاركون تداعيات وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب من جهة، والتأثير الفاعل المتزايد للجهات الناشئة من جهة أخرى، فضلاً عن أثر الدور المتنامي لأشكال التعاون بين دول جنوب العالم في سياق مواجهة التحديات العالمية المشتركة، واتساع الفجوة في آليات التمويل الإنمائي ما يستدعي وجود نماذج جديدة من التمويل المرن، لضمان تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية المتعددة. ويُذكر من تلك النماذج، التمويل برأس المال المختلط لتحفيز العمل الخيري والتنموي للحد من المخاطر المحتملة، وتمهيد الطريق لإيجاد استثمار حكومي ومؤسسي مستدام يدعم خصوصاً مسارات التنمية في قارة أفريقيا بما ينسجم مع العوامل الديموغرافية المتعددة والأنظمة المؤسسية المتنوعة. واختتم المشاركون حوارهم بالتأكيد على أهمية الحوكمة الشاملة، وتنفيذ المبادرات المجتمعية، والاستثمار المُستدام في التعليم والصحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية على المدى الطويل، إضافة إلى تسخير التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المرونة لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، والاتفاق على نماذج للتعاون المشترك قائمة على الثقة المتبادلة، والتكيف مع الظروف والمستجدات، في بيئة عالمية سريعة التغير ومتزايدة التعقيد.