الملاكات التربوية ترفض توطين الرواتب بمصرف تابع لبارزاني: سنستأنف التظاهرات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
أكد عضو لجنة الاحتجاجات الشعبية في السليمانية دانا زنكنة، اليوم الخميس (21 آذار 2024)، رفض الملاكات التربوية لقرار توطين رواتب الموظفين في بنك "حسابي" التابع لرئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.
وقال زنكنة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه البنوك عليها مشاكل وتابعة لرئيس حكومة الاقليم"، مضيفا "نحن ليس لدينا الثقة بهم، والمشكلة ليست بالحساب انما بإدارة الحساب".
وأضاف أن "اغلب هذه البنوك عليها مشاكل في الولايات المتحدة ودول أخرى، واذا تم توطين رواتبنا في تلك المصارف فستكون رهينة وأسيرة لديهم".
وتابع بالقول: "نحن كمعلمين وموظفين ومحاضرين نريد التوطين في المصارف الاتحادية وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بحذافيره"، مؤكدا "رفض عملية الابتزار التي تمارسها الحكومة المنتهية ولايتها وشرعيتها في الاقليم".
فيما اشار الى انه "في حال عدم توطين رواتبهم بمصرف اتحادي فانهم سيعودون للاحتجاج مرة أخرى"، مضيفا "نحن أصبحنا بين المطرقة والسندان".
وفي (18 آذار 2024)، دعا مجلس المعلمين المحتجين في السليمانية، الموظفين لعدم ملء استمارة مشروع "مصرفي" التابع لحكومة الاقليم.
وقال بيان للمجلس، اطلعت عليه "بغداد اليوم": "نطالب المعلمين والموظفين بعدم ملء استمارة مشروع مصرفي التابع لرئيس الحكومة مسرور بارزاني وإيقاف العمل بالمشروع وتوطين رواتبنا بالمصارف الاتحادية".
واضاف: "إذا لم يتم إيقاف مصادرة الرواتب وعدم البدء بتوزيعها سنستأنف التظاهرات والاحتجاجات".
وفي (16 آذار 2024)، كشف مصدر محلي لـ "بغداد اليوم" عن تبليغ موظفي أربيل والسليمانية بفتح حساب في مصرف تابع لحكومة إقليم كردستان.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه " تم تبليغ موظفي السليمانية وأربيل من قبل مديرياتهم العامة بضرورة ملئ (الفورما) الخاصة بفتح حساب لهم".
وأضاف أن "موظفي السليمانية وأربيل وباقي المحافظات سيباشرون بملئ (الفورما) الخاصة بفتح الحساب“، مشيرا الى أن "هذا الحساب سيكون بمصرف تابع لحكومة الإقليم".
وبين أن "عملية توطين الرواتب ستعرف بعملية (حسابي)"، مبينا أن "هذه العملية ليست لغرض توطين الرواتب في المصارف الاتحادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی السلیمانیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الأتوبيسات وتقليل الاستيراد
أشاد النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين صناعة الأتوبيسات، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه من قبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، يعكس التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز المنتج المحلي.
وقال نصار، في تصريح صحفي له اليوم، إن اتجاه الحكومة لوقف استيراد الأتوبيسات والاعتماد على الإنتاج المحلي بنسبة مكون محلي يصل إلى 60%، يُعد خطوة استراتيجية على طريق التحول إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا من إنتاج الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل MCV، بتقنيات حديثة ومواصفات عالمية، يعكس القدرة التصنيعية الوطنية، ويبرهن على أن مصر قادرة على منافسة كبرى الأسواق في هذا القطاع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا التوجه يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب تطوير منظومة النقل الجماعي في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح النائب مجاهد نصار أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أشار إليه الوزير كامل الوزير، يمثل أحد أهم محاور نجاح استراتيجية توطين الصناعة، لافتًا إلى أهمية تعزيز هذا التعاون عبر تقديم الحوافز للمستثمرين المحليين، وتوفير بيئة صناعية متطورة.
وتابع مجاهد نصار: "ما نشهده اليوم هو تطبيق عملي لشعار (لا للاستيراد.. نعم لدعم الصناعة الوطنية)، وهو شعار يجب أن يكون مبدأً راسخًا في جميع الصناعات، ليس فقط في قطاع النقل، بل في كافة المجالات الحيوية، لتحقيق التنمية المستدامة".
واختتم النائب، بالتأكيد على دعم لجنة الصناعة بمجلس النواب الكامل لهذا التوجه، واستعدادها لتقديم كل ما يلزم من دعم تشريعي ورقابي لتحفيز القطاع الصناعي المحلي، ودفع عجلة الإنتاج الوطني في إطار خطة الدولة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاعتماد على الذات.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول