سواليف:
2025-05-31@13:45:55 GMT

النشطاء السياسيون وعفو الملك عبدالله الثاني العام

تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT

#النشطاء_السياسيون و #عفو_الملك عبدالله الثاني العام

د. #معن_مقابلة

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حكومته بتقديم قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية ، سيشمل هذا العفو حسب الخبراء القانونيين كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون.


كما أن هذا العفو سيشمل كل من ارتكب هذه #الجرائم .
و بيّن الخبراء أن العفو العام الجديد لن يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابقة. 
بينما الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، هي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.
بما ان مشروع قانون العفو العام احد اهم أهدافه كما أكَّد رئيس الوزراء انه يكرِّس أيضاً مبادئ العدالة التَّصالحيَّة في الأُطر العامَّة، دون المساس بالحقوق المدنيَّة وحقوق النَّاس المدنيَّة، وكذلك دون أيِّ مساس بأيِّ قضايا ضريبيَّة أو قضايا تتعلَّق بقانون المنافسة أو قضايا تتعلَّق بالجمارك أو أيَّ قضايا مرتبطة بالإيرادات العامَّة للخزينة بشكل عام بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأُطر الأساسيَّة، فهذه خارج نطاق هذا التَّوجيه.
نتطلع نحن الناشطون إلى مشروع هذا القانون ان يشمل كل النشطاء السياسيين المعتقلين منهم ممن لم تصدر احكام بحقهم، فالبعض منهم مضى على احتجازه اكثر من سنة، او ممن تم محاكمتهم وصدرت بحقهم احكام وصلت لأربع سنوات سجن اذ نعتقد انها احكام مبالغ فيها، فجميع هذه الأحكام كانت على خلفية منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.
ان شمول الناشطين السياسيين بهذا العفو يرسل برسالة واضحة ان الدولة ومطبخها السياسي ينظران الى هؤلاء الناشطين على انهم، اصحاب اراء متباينة مع السلطة وليسوا اصحاب اجندات خارجية هدفهم الإضرار بالدولة وزعزعة الامن فيها، وبما ان هذا الحق وهو العفو العام حق حصري للملك، والملك في الملكيات الدستورية-والأردن يزعم انها منها- لا يحسب على سلطة من السلطات الثلاث بل هو رأس هذه السلطات، نرى شمول النشطاء السياسيين بهذا العفو هو التعبير الدقيق لهذا الوصف للملك.
د. معن علي المقابلة
باحث وناشط سياسي/الاردن
Maen1964@gmail.com.

مقالات ذات صلة معركة اللانهاية”الكرامة” 2024/03/21

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: عفو الملك الجرائم العفو العام هذا العفو

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: مجرد إقتراح بمشروع قانون "للغائب"!!



فى رأى أن أهم النقاط التى تعرض لها البرنامج الانتخابي للرئيس "عبد الفتاح السيسى" وكذلك تكليفات سيادته للحكومة ومجلس النواب بتطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللامركزية فى أدائها. 
هذه النقطة فى النظام الأساسي للدولة تحتاج بالقطع لتصور إبداعى من المشرع المصري يضع فى حساباته أن تكون الإدارة المحلية – إدارة واعية تعتمد على اللامركزية فى اتخاذها لقراراتها حسبما وضعت السياسة العامة للدولة.
وتعتمد فى الأساس على أن المحليات هى أساس وركيزة للتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني ككل وأن تأخذ المحليات فى حساباتها ما تمتلكه من أدوات سواء كانت إدارية أو فنيه على ما يخص الوحدة المحلية من ثروات سواء كانت بشرية أو زراعية أو اجتماعية أو جيولوجية.
والإدارة هنا يجب ان تكون إدارة معتمدة على العلم والشورى ( وليس المستشارين ) فيما بين أبنائها أو حتى باستجلاب خبراء محليين أو عالميين  لكى تستنهض الهمم وكذلك تدار أصول هذا القطاع ( الإقليم ) إدارة اقتصادية تعمل بمنهج اقتصادي واجتماعي ضمن مخطط إستراتيجى عام للدولة!! 
وتصبح فى هذه الحالة موارد الاقليم ونموها هى المقياس الحقيقي لتقدم الإدارة فيما كلفت به من السلطة التنفيذية المركزية ( مجلس الوزراء) ! 
وهنا يجب الإشارة إلى أن أسلوب اختيار المحافظين منذ ثورة يوليو 1952 اعتمد أساسا على أهل الثقة وفى بعض الاحيان اعتمد على أن المغضوب عليهم من الإدارات العليا يحولوا إلى ما كان يسمى ( جراج الحكومة ) وهو الحكم المحلى !! 
وكان يتردد فى هذا العهد بان الحكم المحلى هو ملجأ أيتام الحكومة ومنفى المديرين وكذلك الوزراء !! فوزير الحكم المحلى كان عمدة على مجموعة من العمد الصغار (المحافظين ) الذين يمكثون فى وظائفهم محافظين " على كراسيهم " متلقين كل الأوامر المركزية من الوزراء دون أى فعالية على مندوبيهم بالمحافظة ( مديرين عموم المصالح ) والذين هم بدورهم تابعين للوزراء فى عاصمة المحروسة ! وظلت الأحوال على ما هى عليه إلي ان جاء الرئيس السادات ( رحمه الله) وأخذ بأسلوب أن  يكون المحافظ من أهل المحافظة وظهرت مشاكل العصبية  والقبلية فى بعض المحافظات إلى أن عاد نظام آخر فى وهو نظام "مكافأة نهاية الخدمة" لكبار المسئولين وأصبحت بعض المحافظات إختصها مستشارين وزارة العدل 
( المعاش ) والبعض من الداخلية والبعض من الدفاع والبعض من أساتذة الجامعة ( المتفرغين ) ورؤساء الجامعات السابقين !! 
وأفرز هذا النظام. بعض الإدارات ( المحافظون ) الناجحون فى أداء مهامهم  ولكن 
( بالصدفة)! 
وعلى سبيل المثال وليس الحصر اللواء عبد السلام المحجوب واللواء عادل لبيب وغيرهم من القلائل ! كان من حظ المحافظات التى تولوها أن تنال قسط من الذكاء الإدارى.
إلا ان هذا النظام لا يمكن أن يتماشى مع حلم المصريون نحو تطوير الأداء وإنجاز العمل فى جميع مناحى الحياة فى أرجاء المحروسة.
ولعل تأجيل انتخابات المحليات فى بداية عام 2006 لمدة عامين  كان من وجهة النظر السياسية للدولة حينذاك هو أن تأتى تلك الانتخابات أو أى نظام أخر بعد التعديل الدستوري وخروج قانون جديد للمحليات يضمن بدستورية عدم الوقوع فى نفس النظم القديمة التى مارستها الحكومة فى إدارة شئون أقاليم البلاد 
وأجد أن من حقى أن أحلم ويحلم غيرى من المصريين أن نرى ! 
أن مصر قد قسمت إلى مجوعة من الأقاليم تعتمد على التقسيم العرضى للبلاد والتى فى دراسات سابقة تقدمنا بها من خلال كتابات وحوار مجتمعى فى مجالات عديدة.
يعتمد كل أقليم على ما يحتوى من ثروة بشرية وثروة طبيعية وكذلك مايمكن أن يضاف إلى هذه الثروة من قيمة مضافة ( كالمصانع والخدمات ) ! 
  نحلم بأن نرى مديرى أقاليم يتولوا مواقعهم الوظيفية عن طريق الأعلان المباشر مع توصيف للتكليفات المكلفين بها وجدول زمنى للتنفيذ ويمكن أن يكون ذلك عن طريق لجنة قومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه.
 نحلم بأن يكون مديرى الأقاليم  من ذوى الخبرة الإدارية المحترمة ومن   مالكى أدوات الإدارة المعاصرة ويساعدهم  فى ذلك مديرى أمن  وأمناء للأحزاب السياسية قادرين على دفع الحياة بالأجنحة 
 ( الأقتصادية، السياسية والإجتماعية ) بنجاح وتوافق كامل مع خطة الدولة.
 نحلم بأن يعتمد كل أقليم على مواردة الذاتية وأن يصب فائضة على الناتج القومى الإجمالي للدولة.
 نحلم بجامعات أقليمية متميزة تتبع الإدارة المحلية الجديدة وتغير من مناهجها 
وعلومها بما يتوافق مع سوق العمل فى الأقليم وبالتالى تصبح وزارة التعليم العالى ( فى غير محلها ) أى إلغائها حيث لا فائدة من وجودها اليوم أو الغد -فى ظل اللامركزية للأدارة المحلية..!!
 نحلم بنظام ديمقراطى فى الأقاليم لتصعيد كوادر سياسية محترمة  تقوم على إدارة شئون الأقليم ويكون ذلك هو المطبخ الرئيسى لتغذية الإدارة المركزية بالكوادر البشرية المطلوبة.
 نحلم بتوسع النشاط الحزبى والنزول إلى الشارع المصرى وأنجاز مطالب الشعب فى الأقاليم والربط بين اللجان والأمانات المركزية والفرعية فى أقاليم المحروسة  كل هذا يتأتى من خلال حس قومى ناجح  يعمل فيه الجميع كفريق واحد، تتكامل فيه الأقاليم الإقتصادية وتعمل على النمو المستدام فى الدولة المصرية وللحديث بقية...

مقالات مشابهة

  • ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • وصمة عار في جبين الحضارة.. أستاذ قانون دولي يطالب بمقاطعة شاملة لإسرائيل فورًا
  • العيسوي ينقل للأب إلياس حداد تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل
  • ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الكركي
  • مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ترفع جاهزيتها لموسم حج 1446
  • موسم الحج 1446.. مشاريع صحية جديدة بمدينة الملك عبدالله الطبية
  • د.حماد عبدالله يكتب: مجرد إقتراح بمشروع قانون "للغائب"!!
  • التدخل العاجل خلال الساعة الذهبية ينقذ حياة حاج إيراني بمدينة الملك عبدالله الطبية
  • مكة المكرمة.. إنقاذ حياة حاج إيراني بمدينة الملك عبدالله الطبية