فك القيود عن المتهم بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة، وأمانة السر طلعت عبده ورأفت عبد التواب، ببراءة متهم من تهمة الاتجار في المخدرات ببولاق الدكرور.
أحالت النيابة العامة المتهم "محمد حسن" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك علي خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2533 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.
بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم وضبط بحوزته لفافات من مخدر الهيروين.
تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.