استولى على مرتجعات العملاء.. استمرار حبس موظف سابق بشركة تسويق إلكتروني
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
جددت نيابة الأموال العامة، حبس موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى لقيامه بالاستيلاء على كميات من منتجات الشركة بأسلوب "انتحال الصفة" وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالقاهرة، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكتروني - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبى استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلًا صفة "مندوب الشركة" مما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتي بلغت قيمتها المالية (185) ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بعض المنتجات المستولى عليها).. وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصرفه فى جزء من متحصلات نشاطه بالبيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جهة أخرى أحال المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، المتهم بإنهاء حياة ربة منزل لسرقة مبلغ مالي منها في منطقة البساتين إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام محمد س 40 سنة، عامل، أن المتهم بدائرة قسم "البساتين" قتل المجنى عليها سلوى ا. عمدا مع سبق الإصرار، بان عقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بما حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، استل سلاح أبيض سكين متعدياً على المني عليها بها قاصداً قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسويق الإلكترونى حبس موظف حبس جرائم الأموال العامة نيابة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: سفاح المعمورة استعمل المحاماة كسكين فى جرائمه الثلاثة
أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك مرافعتها فى القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه المعروفة إعلاميا بقضية بسفاح المعمورة أو سفاح الإسكندرية.
جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
واستهل ممثل النيابة العامة في القضية، مرافعته بإلقاء قرار الاتهام، وأمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، موجهاً إليه ارتكاب وقائع قتل عن عمد مع سبق الإصرار والترصد، عن طريق خطف الضحايا بالتحايل والاكراه لسرقتهم، كما قتل قبل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.
وروى ممثل النيابة نشأة الكتهم في محافظة كفر الشيخ، وتربيته وتعليمه مشيراً إلى أن المتهم كان محاميًا يستعمل القانون كسكين لا كأداة دفاع، واستخدمه في جرائمه الثلاثة الذي يحاكم عليها، موضحاً أنه ارتكب الجريمة الأولي وقتل المجني عليه محمد إبراهيم، عامل بالخارج، بعد صداقة بينهم، على إثر تبنيه قضية له، حتى شهر فبراير 2022.
لينتقل وكيل النائب العام إلي الحديث عن الجريمة الثانية، وهي كانت أمًّا لطفلين منفصلة عن زوجها، التقت بالمتهم الذي أغراها بحياة مستقرة معه، وتركت ابنيها لتبقى معه، وتزوجا عرفيًا فيما بينهما، وأقاما عامين بشقة في دائرة قسن شرطة المنتزه، وقتلها سفاح المعمورة بعد أن أشبع رغبته منها.
وعن ثالث جريمة وختام ضحايا المتهم، استطرد ممثل النيابة إنها تدعى تركية عبد العزيز، وهي امرأة طاعنة في السن، وكان لديها ممتلكات وأموال، قد علم المتهم بشأنها، بعد أن تعرفا عن طريق علاقة عمل، وصارت بينهما صداقة، وكانت تتردد بينهما الزيارات، نظرًا لانقطاع الضحية عن أهلها، حتى أحست الضحية أنه لا يفيدها في قضيتها، فماطلته في أتعابه، فخطط لقتلها حتى لا تفضح سره، فاستدرجها للسكن الذي قد كان دفن فيه ضحيته السابقة منى فوزي، وقتلها بكتم أنفاسها، وحفر حفرة في الغرفة ودفن بها الجثة، وأيضا كان محتفظًا بجثة زوجته في صندوق، فأخرجها ودفنها مع جثة زوجته.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الإسكندرية، أحالت أوراق سفاح المعمورة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه وحدد جلسة 27 يوليو للحكم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي