محامي الحريات: انتخابات المحامين تحت إشراف قضائي السبت القادم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس نقابة المحامين رقم ٥٢ ثقته فى الجمعية العمومية فى النزول والمشاركة فى انتخابات المحامين ٢٠٢٤ .
وأضاف إبراهيم أن العملية الانتخابية، تسير بشكل منظم وتحت إشراف قضائي، الأمر الذى يتحقق فيه مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، حتى تخرج الانتخابات بشكل مشرف.
وأشار محامى الحريات إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات فى موعدها السابق بسبب الطعون عليها والتى كانت تهدف إلى تعطيلها.
وحول الملفات التى تشغل الجمعية العمومية، قال محامى الحريات أن هناك ملفات على طوالة المجلس القادم وتحتاج لعمل شاق، مؤكدا أن لديه رؤية وحلول لإنهاء أزمات المعاش والعلاج والقيمة المضافة وإنهاء ملف رقمنة وميكنة نقابة المحامين.
وطرح خلال لقائه بمحامين عدة محافظات برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلول لمشروع العلاج قائلا من الممكن تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات.
وحول مشكلة المعاشات، قال إن مكتب كل محامى يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ إجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محامى الحصول على معاش التأمينات وأيضا معاش نقابة المحامين.
وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب علي نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لا يأتي إلا بالمال الانتخابي أو القوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين علي قيادة عاصفة التغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
محامي بالاستئناف العالي: لا يوجد نص قانوني يمنع زواج ذوي الهمم
قال طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، مشددًا على أن رفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وأوضح طارق جبر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأكد المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وأشار إلى أن في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك