تستعد السوق المصرية لاستقبال أكبر تدفقات بالعملة الأجنبية، والتي تكسر حاجز الـ60 مليار دولار، الأمر الذي يعزز من موقف السيولة بالنقد الأجنبي ويمثل اتجاهًا إيجابيا شديد التفاؤل بشأن استقرار سوق الصرف وموقف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وتتمثل هذه السيولة في الموارد التالية؛ 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، 1.

2 مليار دولار مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و24 مليار دولار الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة، 6 مليارات دولار الجزء المتبقي من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري، 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، 6 مليارات دولار من البنك الدولي.

كما 6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام الجاري، مما يشكل أكبر تدفق بالنقد الأجنبي لمصر خلال العشر سنوات الأخيرة كل هذه الأمور بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف وإقرار سياسات نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، تساهم في تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتحاصر الضغوط التضخمية، مما يسهم فى انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى القصير، وينبيء بتراجع مرتقب في الأسعار.

ويدعم هذا التوجه مخططات الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الدولة إقرارها خلال المرحلة المقبلة لتوفير موارد دخل ذاتية من العملات الأجنبية التي تحتاج إليها الدولة في المستقبل على المدى المتوسط والطويل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الصرف التضخم السوق المصرفي ملیارات دولار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

انكماش عجز الأصول الأجنبية في مصر في أبريل

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الجمعة، انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر بواقع 586 مليون دولار في أبريل، وذلك بعد أن قدم صندوق النقد الدولي في أوائل ذلك الشهر شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.

وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية أبريل إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار) انخفاضا من 200 مليار جنيه في نهاية مارس، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.

وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.

وأدت التحويلات المالية واستثمارات المحافظ واتفاق في مجال الاستثمار العقاري قيمته 24 مليار دولار وقعته مصر مع الإمارات إلى تقليص العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس و7.04 مليار دولار في فبراير.

وتلقت مصر دفعة أولية قيمتها خمسة مليارات دولار من الإمارات مقابل منحها حقوق تطوير أراض على ساحل البحر المتوسط في فبراير، إلى جانب تلقيها خمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس و14 مليار دولار في أوائل مايو.

وقفزت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بمقدار 606 ملايين دولار في أبريل بينما ارتفعت التزاماتها بمقدار 653 مليون دولار، وفقا لحسابات لرويترز استندت إلى بيانات البنك المركزي.

وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 1.02 مليار دولار بينما انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 393 مليار دولار.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحا منها التزاماتهم.

وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • هل تنعش سوق الطروحات الثانوية؟.. ارامكو تستعد لبيع حصة إضافية من اسهامها مقابل 12 مليار دولار
  • الشحن البحري يعاني مع تحويل مسار السفن عن البحر الأحمر وزيادة رسوم المخاطر
  • صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لصرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا
  • تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 3 مليارات دولار في 4 أشهر
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في أسبوع و5 مليارات خلال شهر
  • العراق بين أكبر 5 دول عربية منتجة للقطن.. ارقام تفصيلية
  • %10.3 نمو قاعدة النقد في الدولة خلال 5 أشهر
  • صندوق النقد الدولي: أوكرانيا ستحصل على نحو 2.2 مليار دولار بموجب الاتفاق بشرط موافقة المكتب التنفيذي للصندوق
  • انكماش عجز الأصول الأجنبية في مصر في أبريل
  • أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للقطن في العالم.. بينها إسلامية