إحالة نادي ليستر سيتي الإنكليزي إلى لجنة مستقلة لانتهاك مزعوم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قد يواجه ليستر سيتي عقوبة خصم النقاط، بعدما أحالته رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إلى لجنة مستقلة الخميس، بسبب مخالفات مزعومة لقواعد الإنفاق في الدوري.
وقالت رابطة الدوري الإنكليزي في بيان، إن ليستر، الذي هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي، أخفق في تقديم حساباته المالية بعد التدقيق.
وأضاف البيان: "الانتهاك المزعوم يتعلق بفترة التقييم التي انتهت في موسم 2022-2023، عندما كان النادي ضمن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز.
وتابع: "الإجراءات ستتم وفقا لجدول زمني ستحدده اللجنة المستقلة".
وقال ليستر إنه مندهش، ويشعر بخيبة أمل من قرار الرابطة بتوجيه اتهامات إلى النادي، رغم أنه لا يلعب في الدوري الممتاز.
وأضاف في بيان: "لا يزال ليستر سيتي مستعدا ومتحمسا للمشاركة بشكل بناء مع الدوري الإنكليزي الممتاز ورابطة دوري كرة القدم الإنكليزية، للسعي إلى حل مناسب لأي اتهامات محتملة، من خلال الهيئات المناسبة، وفي الوقت المناسب.
وتابع: "يواصل النادي الاستشارة بدقة حول موقفه، وإذا لزم الأمر فسيستمر في الدفاع عن نفسه من أي أعمال غير قانونية من جانب سلطات الكرة، في حال سعت إلى ممارسة سلطتها في غير محلها".
وفي حالة إدانته، فقد يصبح ليستر ثالث ناد يواجه عقوبة خصم النقاط لخرق قواعد الإنفاق في الدوري الإنكليزي، بعد إيفرتون ونوتنغهام فورست.
كما أحيل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة العام الماضي بشأن أكثر من مئة انتهاك مزعوم للقواعد المالية، لكن لم يبت في هذه القضية بعد.
ويحتل ليستر المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، متساويا في النقاط مع المتصدر ليدز يونايتد، في سعيهما للعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا السنغال ريبورتاج ليستر سيتي الدوري الإنكليزي كرة القدم رياضة الدوري الإنكليزي لكرة القدم ليستر سيتي الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة السعودية دبلوماسية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الدوری الإنکلیزی الممتاز
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة