“أبوظبي للزراعة” .. مبادرات ومشاريع متنوعة لاستدامة الموارد المائية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة والحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن سوء استخدام المياه بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية بصورة متكاملة.
وأكدت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام على أهمية الحفاظ على الموارد المائية في ظل شح المصادر المتجددة من خلال ضمان الاستغلال الأمثل لها وتجنب الممارسات الخاطئة التي تزيد من تفاقم مشكلة هدر المياه واستنزاف مواردها وتماشيا مع مبادرة “محمد بن زايد للماء” التي تم إطلاقها لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء.
ومن أهم هذه المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة مشروع توصيل المياه المعالجة حيث قامت الهيئة مؤخرا بتوصيل المياه المعالجة إلى أكثر من 1600 مزرعة في مناطق الختم والخزنة والنهضة، وذلك في إطار خطة طموحة للتوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها لري المزارع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ، دائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة البيئة أبوظبي، بالإضافة إلى شركة طاقة، وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع ، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة.
ويتناغم المشروع مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استدامة واستمرارية تأمين إمدادات المياه لكافة الاستخدامات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية، كما يأتي المشروع تطبيقاً لسياسة المياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها.
ويسهم المشروع في ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة وتحقيق الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية المتاحة، حيث تعتبر المياه المعاد تدويرها من أهم المصادر البديلة والمستدامة للاستخدام في الزراعة مع ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية التي تضمن الاستخدام الآمن للمياه المعاد تدويرها وسلامة المنتجات الزراعية المنتجة من المزارع التي تروى بهذه المياه.
وتنفذ الهيئة مشروع إعداد خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي التي يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، وستنتج عنه خطة تنموية شاملة للسنوات العشر المقبلة، تشمل التدخلات اللازمة ذات الأولوية لتحويل قطاع الزراعة في الإمارة إلى قطاع أكثر استدامة من الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويشمل المشروع تطوير أدوات دعم القرار التي تتكون من منصة ابتكارية وخرائط تفاعلية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية وتحليلات ونماذج رياضية لتخطيط المناطق الزراعية وتقسيمها بناء على خصائصها البيئية والزراعية والاجتماعية، ويعتمد على عدد من دراسات النمذجة الاقتصادية التحليلية المعمقة والدراسات التكميلية، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المستدام في الإمارة.
وتعتمد خطة التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي مبدأ التخطيط المناطقي لمزارع الإمارة، بحيث يتم تحديد المناطق المتشابهة من حيث مقومات التنمية والموارد ووضع إجراءات تطويرية لها بهدف صياغة خطة شاملة تتضمن تبني نهج الزراعة الذكية مناخياً بما يضمن تعزيز التنمية المستدامة في أبوظبي.
و تشمل برامج الهيئة لترشيد استهلاك المياه تطوير مشروع حاسبة الري الإلكترونية الذي تم إطلاقه عام 2019 لتوفير أداة ذكية للمزارعين تساعدهم على تحديد احتياجاتهم من المياه بدقة وترشيد استهلاكها. كما أنه يوفر للمزارعين معلومات محدثة حول احتياجات الري للمحاصيل الزراعية وفق مواعيد الزراعة الفعلية والتي تم ربطها وتغذيتها بشكل مباشر مع محطات أرصاد زراعية تابعة للهيئة.
وأيضا مشروع قياس متوسط استهلاك المياه في المزارع بالإمارة حيث تم تركيب عدادات لاحتساب متوسط استهلاك المياه في المزارع لتحديد الفجوات ووضع الحلول المناسبة لترشيد المياه في القطاع الزراعي بالإمارة.
كما تشمل مبادرات الهيئة برنامج الري الجماعي الذي تهدف الهيئة منه إلى حوكمة نظام الري من خلال محطات الري الجماعي في مزارع إمارة أبوظبي، ويشمل هذا النظام حالياً حوالي 6300 مزرعة موزعة على مناطق المزارع بإمارة أبوظبي، حيث ساهم هذا النظام في توفير المياه للمزارع لتحسين كمية او نوعية المياه لديهم بحيث يتم توفير كميات مياه محددة لكل مزرعة حسب المنطقة ومصدر المياه.
كما تنظم الهيئة برامج تدريبية و إرشادية تهدف إلى نشر الوعي بين أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه و أفضل الممارسات الزراعية التي تساهم في الحفاظ على الموارد المائية حيث تم تقديم 736 دورة وبرنامج إرشادي تدريبي، وبلغ عدد المشاركين في هذه البرامج 18515مشارك عام 2023 .
وتوفر الهيئة تطبيق إلكتروني خاص بالإرشاد الزراعي حيث يحتوي التطبيق على أدلة إرشادية حول الإرشادات العامة للري ونظام الري المناسب لكل محصول، بالإضافة إلى الاحتياجات المائية وجدولة الري. كما أنه يوفر للمزارعين معلومات تفصيلية حول أفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل. وقد بلغ عدد مستخدمي التطبيق حتى الآن 5,100 مستخدم.
كما تنفذ الهيئة العديد من المبادرات للمحافظة على المياه ورفع كفاءة استخدامها منها برنامج مواصفة الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع الإمارة (AD GAP) والتي يتم من خلالها تطبيق أفضل الممارسات الزراعية بشكل عام والمياه على وجه الخصوص وبلغ عدد المزارع التي حصلت على هذه الشهادة 1530 مزرعة لعام 2023.
كما قامت الهيئة في الآونة الأخيرة بتحديث وإصدار عدد من التشريعات المنظمة والمحددة للمساحات الخاصة بالمحاصيل المستهلكة للمياه بهدف حوكمة الممارسات في القطاع الزراعي بما يخدم توجهات وتطلعات حكومة أبوظبي في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تفعيل دور التفتيش والرقابة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها مع التأكيد على ثقة الهيئة في وعي المزارعين وإدراكهم لأهمية الحفاظ على المياه .
و تعمل الهيئة بشكل مستمر على تشجيع المزارعين وتوجيههم نحو صيانة شبكات الري بشكل دوري، واستخدام أنظمة الري الحديثة الموصى بها بناءً على طبيعة كل محصول والري في الأوقات المناسبة، والاعتماد على المقننات المائية لكل محصول، واستخدام التقنيات الحديثة والمبتكرة في الزراعة التي من شأنها إعطاء الحاجة الفعلية للمحصول من المياه، وكذلك تبني أنظمة الري الكفؤة ومنها على سبيل المثال أنظمة الزراعة المائية والتي تتميز بكفاءة عالية في استخدام مياه الري حيث يبلغ عدد المزارع التي تتبنى الزراعة المائية حوالي 89 مزرعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المیاه المعاد تدویرها الممارسات الزراعیة الموارد المائیة فی إمارة أبوظبی استخدام المیاه استهلاک المیاه بالإضافة إلى فی الزراعة المیاه فی
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.8 مليون طن حتى الآن
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية هامة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظرًا لجودتهما العالمية.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة حوالي 160 ألف طن، ثم محصول العنب حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا والتي بلغت كميتها المصدرة حتى الآن حوالي 115 ألف طن.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.
وفي سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام الإيجابية في الصادرات الزراعية هي شهادة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، كما تعكس جهودًا كبيرة بُذلت على جميع المستويات لضمان وصول منتجاتنا بأعلى جودة للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي، مشيرًا إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين المصريين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يبحثان تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي
«الزراعة»: الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بحديقة الحيوان